وقال عضو مجلس محافظة بغداد، عمّار البدري، لـ"العربي الجديد"، إنّ "عودة مسلسل القصف الصاروخي وقصف الهاونات على المناطق السكنيّة في بغداد، أثار حالة من الرعب والهلع لدى الأهالي"، مبيناً أنّ "المشهد يؤشّر انحداراً خطيراً في الملف الأمني للعاصمة، ويعرّض حياة مئات المواطنين بينهم نساء وأطفال للخطر".
وأضاف البدري أنّ "إطلاق الصواريخ والهاونات من داخل بغداد يطرح ألف سؤال وسؤال، عن الجهات التي لديها هذه الأسلحة، والتي يجب أن لا تخرج من يد الدولة"، مبيناً أنّ "الحكومة مسؤولة عن حصر السلاح بيد الدولة، ويجب عليها أن لا تجامل أحداً على حساب أرواح المواطنين".
ودعا، الحكومة ورئيسها حيدر العبادي إلى "محاسبة الجهات الأمنيّة المقصّرة بعملها، والتي لم تكشف عن مصادر تلك الصواريخ والهاونات، على الرغم من تكرار القصف"، مؤكّداً أنّ "ذلك يؤشّر الى تحول في مستوى الأداء أو غضّاً للنظر عن الجهات التي تستهدف المدنيين، وفي الحالتين فإنّ القائمين على الملف الأمني مسؤولون عن ذلك".
من جهته، دعا النائب المستقل، كامل نوّاف الغريري، الحكومة بـ"إصدار توضيح رسمي عن الاعتداءات التي طاولت الأبرياء بمناطق متفرقة من بغداد".
وقال الغريري في بيان صحافي، إنّ "من واجب القائمين على الملف الأمني وضع خطة أمنية محكمة للحدّ من ظاهرة القصف العشوائي على المدن بصواريخ كاتيوشا كما حصل أمس الجمعة"، مؤكّداً أنّ "هذه الخروقات الأمنيّة تؤشّر إلى ضعف في أداء الأجهزة الأمنيّة".
يشار إلى أنّ عدداً من مناطق بغداد تشهد بين فترة وأخرى قصفاً عشوائيّاً بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون، ما يسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين.
وتمتلك مليشيا "الحشد الشعبي" 62 مستودع أسلحة منتشرة في بغداد وحدها. وتحوي على مئات الأطنان من الذخيرة والعتاد وصواريخ الكاتيوشا والغراند والبراميل المتفجرة، فضلاً عن قذائف الهاون من أعيرة مختلفة.