تصاعدت المناوشات الكلامية أخيراً بين مسؤولين وسياسيين في كركوك من خلال البيانات والتصريحات، على خلفية اتهامات للإدارة المحلية في المحافظة بمحاولة التلاعب بالتركيبة الديموغرافية في كركوك، والتي تضم 3 قوميات رئيسية هي العرب والأكراد والتركمان، وهو ما نفته الإدارة المحلية التي أكدت أنها تعمل وفقاً للقانون وتوجيهات الحكومة المركزية في بغداد.
وعبّر محافظ كركوك راكان الجبوري عن استغرابه من محاولة بعض النواب الأكراد إثارة مشاكل بشأن بعض الأراضي التي تعود ملكيتها للعرب، مؤكداً في بيان "أننا في إدارة كركوك، وفي ظل الأجواء الآمنة التي تشهدها المحافظة، نؤكد التزامنا بالقانون في حلّ كلّ المشاكل، ونرفض الاتهامات المبنية على مواقف مسبقة صادرة عن نواب في البرلمان، ضمن واجبهم القانوني أن يكونوا أول من يطبق القانون وألا يكونوا أول من يخرقه"، مبيناً أن بعض هؤلاء النواب سبق أن شاهدوا وكانوا جزءاً من عمليات غير قانونية تضمنت هدم وتجريف قرى، وعمليات اعتقال وتغييب وتهجير للأبرياء ونهب لممتلكاتهم، في إشارة إلى عمليات تهجير سابقة طاولت قرى ومناطق عربية قامت بها السلطات الكردية التي كانت تسيطر على كركوك.
وفرضت أحزاب كردية أبرزها "الاتحاد الوطني الكردستاني"، سيطرتها على كركوك منذ احتلال الأميركيين للعراق عام 2003 حتى دخول الجيش العراقي إليها بأمر من رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، على خلفية استفتاء انفصال إقليم كردستان العراق الذي شملت به كركوك. وتابع محافظ كركوك أن "هؤلاء النواب لم يقدموا أي سند قانوني يؤكد الاتهامات الواردة في بياناتهم وتصريحاتهم، بل ضخموا بالباطل مشكلة أساسها قانوني"، مبيناً أن الهدف من ذلك هو التحريض وإثارة الشارع. وأضاف: "سننفذ القانون كأساس لواجبنا، وتطبيقه على الجميع هو الطريق الوحيد لحلّ المشاكل، خصوصاً في قضايا الأراضي والعقود الزراعية"، مؤكداً أن إدارة كركوك ملتزمة بقرارات القضاء العراقي والتعليمات الصادرة عن الحكومة الاتحادية.
عاد عدد من مواطني كركوك العرب للمطالبة بأراضيهم التي طردوا منها بعد احتلال العراق عام 2003
وجاء ذلك رداً على تصريحات لسياسيين أكراد اتهموا الادارة المحلية في كركوك بالتغاضي عن قيام مواطنين من المحافظة بالاستيلاء على أراضٍ تعود للأكراد.
وقال عضو "الاتحاد الوطني الكردستاني"، إدريس حاج عادل، إن "ثالث أيام العيد شهد قدوم "مجموعة من الأسر العربية إلى مدينة داقوق جنوب غرب كركوك، محاولة السيطرة على أراضٍ في 3 مجمعات بالمدينة"، مبيناً في تصريح صحافي أن هذه الأسر من التي سكنت كركوك قبل عام 2003 (حكم الرئيس الراحل صدام حسين)، قبل أن تقوم السلطات العراقية بعد ذلك بإعادتها إلى مناطقها مع منحها تعويضات، بحسب قوله.
كما أصدرت كتلة "الاتحاد الوطني الكردستاني" في البرلمان بياناً اتهمت فيه بعض الجهات بمحاولة إثارة الفوضى والفتنة بين مكونات كركوك التي كانت ولا تزال تعيش في مودة وانسجام وتضامن في ما بينها، محذرة من خروج الأمور عن نصابها، وحدوث ما لا يحمد عقباه إذا لم يتم تدارك الأمور قبل فوات الأوان.
ودعت الكتلة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للتحرك العاجل من أجل وأد الفتنة في مهدها.
وبحسب مصادر محلية، فإن عدداً من مواطني كركوك العرب عادوا للمطالبة بأراضيهم التي طردوا منها بعد احتلال العراق عام 2003، مؤكدة لـ "العربي الجديد" أنهم يمتلكون أدلة قانونية تثبت امتلاكهم لأراضٍ في داقوق ومناطق أخرى من كركوك.
يشار إلى أن الحقبة التي تلت احتلال العراق عام 2003 شهدت ترحيل أسر عربية كانت تسكن في كركوك إلى مناطق أخرى، بحجة أنها جاءت إلى المحافظة في زمن حكم صدام حسين، ضمن ما يسميه الأكراد "تعريب كركوك". في المقابل، وجه نواب وسياسيون آخرون اتهامات للقوى الكردية بالقيام بعمليات "تكريد" في المحافظة ما بين عامي 2003 و2017.
والعام الماضي، قال النائب جبار الشمري إن كركوك كانت شبه محتلة من قبل القوى الكردية التي عملت على "تكريدها" من خلال تهجير سكان القرى العربية والتركمانية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
