وفي هذا السياق، وقّع البلدان مذکرة تضمّنت تطبیق اتفاقیات التعاون القضائي والقانوني، خصوصاً اتفاقیة استرداد المدانین في المحاکم، والقضایا المرتبطة بالشؤون القنصلیة، وتوفیر تسهیلات لرعایا البلدین.
وعلى هامش ذلك، عقد في بغداد الاجتماع القنصلي السابع، بین العراق وإیران، الذي حضره وفد إيراني ضمّ مساعد وزير الخارجية، حسن قشقاوي، وسفيرها في بغداد، حسن دانائي فر، ووفد من وزارة العدل الإيرانية.
وبحسب بيان لوزارة العدل، أشار مساعد وزیر الخارجیة الإیراني، حسن قشقاوي، إلى أنّ "الاجتماع عقد في جوّ مفعم بالود النابع من العلاقات التاریخیة بین الشعبین والحكومتین الإیرانیة والعراقیة، بحیث توصّل المجتمعون إلی النتیجة المرجوّة حتى قبل الموعد المقرّر، وأبرم الجانبان مذکرة التفاهم".
وأوضح قشقاوي أنّ "المذکرة تضمّنت جمیع القضایا القنصلیة، ونحن بدورنا أدرجنا فیها مقترحنا حول إلغاء تأشیرات الدخول، وتطبیق اتفاقیة نقل المدانین في المحاکم"، مؤکّداً أنّها تعتبر إطاراً جیداً للتعاون بین البلدین، وأنّها تنصّ علی تقدیم تسهیلات لرعایا البلدین، ومزاولة الجمارك نشاطاتها علی مدار الساعة".
وعلى الرغم من الاتهامات الموجّهة الى إيران بالضلوع في أعمال العنف التي يشهدها العراق، فضلاً عن تدخّلها في شؤونه الداخلية بشكلٍ مباشر، لا يدّخر المسؤولون العراقيون جهداً لتوسيع العلاقة بين البلدين في كل الجوانب، غاضين الطرف عن كل ذلك.
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة العدل العراقية، حيدر السعدي، إنّ "لجان تنسيقية مشتركة (عراقية – إيرانية) باشرت أعمال تفعيل مذكرة تبادل المحكومين بين البلدين، وذلك بتفعيل دور اللجان المشتركة لتنفيذ بنود المذكرة المبرمة مع الجانب الإيراني، لتبادل المحكومين بين البلدين".
واعتبر السعدي أنّ "المذكرة تمثل البداية لتطبيق بنود الاتفاقية المبرمة في جوانب الأحوال الشخصية والأحكام القضائية والتعاون القانوني".
يشار إلى أنّ العراق وإيران، وقّعا، مطلع العام الحالي، أربع اتفاقيات في المجالات القضائية والقانونية والأحوال الشخصية، ومذكرة تفاهم تنفيذية لتبادل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية بين البلدين، صادق عليها مجلس النواب العراقي ومجلس الشورى الإيراني، کما اتفقا علی تشكیل لجنة مشترکة، لدراسة أوضاع السجناء بین البلدین لتمهید أرضیة استردادهم، كما وقّعت اتفاقية تعاون في مجال الإعلام.