أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الجمعة، عن حظر التعامل مع الشركات الأجنبية التي تطبع مع إسرائيل فيما أكد تجار عراقيون أن المنتجات الإسرائيلية متوفرة في الأسواق المحلية، خاصة قطع غيار السيارات ومنتجات التجميل والملابس.
وأشار التجار إلى أن شركات أجنبية تورد منتجات إسرائيلية إلى العراق عبر الأردن أو موانئ البصرة (جنوب).
وقال مجلس الوزراء العراقي، في بيان وصل "العربي الجديد" نسخة منه، إنه "وجه تعليماته إلى كافة القطاعات والمؤسسات الحكومية لحظر التعامل مع الشركات الأجنبية التي تتعامل مع إسرائيل"، مطالبة شركات المقاولات بـ"توقيع تعهد خطي بعدم التعامل مع إسرائيل تحت طائلة فسخ العقد وتحمل الجهة المخالفة للتبعات القانونية كافة".
وأضاف أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أصدرت تعميماً حثت فيه القطاعات والمؤسسات الحكومية على حظر التعامل مع الشركات الأجنبية التي تتعامل مع إسرائيل، والدائرة القانونية في وزارة التخطيط بينت عبر توصيات تفيد بأن تتضمن شروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية والكهربائية والميكانيكية على تعهد خطي يتم تقديمه من قبل الجهة المتعاقد معها بشأن عدم تعاملها مع الكيان الصهيوني والمؤسسات والشركات التابعة له وعدم تعاملها معه حاضراً أو مستقبلاً واعتباره شرطاً مكملاً لشروط العقد".
وأكد أنه "في حالة مخالفة هذا التعهد، يتم فسخ العقد المبرم ودفع التعويض المناسب لجهة التعاقد وتحمل التبعات القانونية كافة".
من جهتهم، نبّه تجار عراقيون إلى وجود منتجات إسرائيلية في الأسواق المحلية، مشيرين إلى أنها تدخل إلى بلادهم عبر الأردن أو الموانئ الجنوبية، مثل البصرة، بدعوى أنها منتجات أوروبية.
وقال التاجر، عباس عمر، لـ"العربي الجديد"، إنّ "التجار العراقيين يستوردون البضائع عبر وسطاء وشركات أجنبية، وتدخل عبر الأردن والموانئ الجنوبية، وإن غالبية تلك البضائع عبارة عن أجهزة كهربائية ومواد وقطع غيار للسيارات، وهي تباع في الأسواق العراقية منذ سنوات، ويتم استيرادها من الشركات الأوروبية".
ولفت إلى صعوبة معرفة التجار سلفاً بمصدر البضائع التي يتعاقدون على شرائها.
وتابع: "التجار العراقيون باتوا يعرفون هذه الأساليب وامتنعوا مؤخراً عن التعامل مع الشركات التي تورد تلك البضائع الإسرائيلية، لأن العراقيين لا يتعاملون مع هذه الشركات. العراقيون يعتبرون إسرائيل كياناً اغتصب الأراضي الفلسطينية يُمنع التعامل معها".
من جانبه، قال أحد تجار قطع غيار السيارات في العاصمة بغداد بسوق الشيخ عمرو، ويدعى عبد القادر أحمد، لـ"العربي الجديد"، إن "البضائع الإسرائيلية الموجودة في الأسواق العراقية عبارة عن منتجات كهربائية وقطع للسيارات، وغيرها".
وأضاف: "نحن اكتشفنا 3 إلى 4 منها مكتوب عليها "صنع في إسرائيل"، وبعد معرفتنا بهذه المنتجات، قمنا بإرجاعها إلى التاجر الذي استوردها".
وأرجع ترويج هذه المنتجات إلى تعرض خوف مستورديها من خسائر الأموال التي دفعوها لجلبها إلى العراق، مشدداً على أن البضائع الإسرائيلية مرفوضة في الأسواق العراقية.
وقال الخبير الاقتصادي محمد المحمود، لـ "العربي الجديد"، إن الإجراءات، التي أعلنت عنها الحكومة العراقية، سيكون لها "دور كبير في منع دخول تلك المنتجات، إلى الأسواق العراقية والحد من التعامل مع الشركات التي تصدر تلك البضائع الى التجار العراقيين لبيعها وتصريفها في الأسواق العراقية".
اقرأ أيضاً: برلمانيون يكشفون عن إدخال مواد مسرطنة إلى العراق
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
