أعلن البنك المركزي العراقي، مساء اليوم الأحد، عن اتخاذه سلسلة إجراءات قانونية، بحق المصارف والزبائن المخالفين للتعليمات الخاصة بمزاد بيع العملة الصعبة للأعوام ما بين 2012 و 2014، خلال ترؤس نوري المالكي الحكومة السابقة، وفقاً لوكالة الأناضول.
وأضاف البنك في بيان له أن "من بين تلك الإجراءات، إقامة الدعاوى لدى المحاكم العراقية، إضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة ويجري تحصيلها حالياً".
ويأتي بيان "المركزي" بعد يومين من نشر وثائق رسمية من اللجنة المالية في البرلمان العراقي، عن عمليات تهريب منظمة، لمليارات الدولارات، جرت عبر مزاد بيع العملة الصعبة، لعدد من المصارف والشركات المالية للأعوام 2006-2014 حينما كان نوري المالكي رئيساً للوزراء.