العراق يراجع ملف المطلوبين قضائياً.. وحراك دبلوماسي لاسترجاعهم من عدة دول

فتحت السلطات العراقية، أخيراً، ملف المطلوبين للقضاء العراقي ممن يتواجدون خارج البلاد، ويركز الحراك على إعادة مراجعة الأسماء المطلوبة قضائياً، والتنسيق مع الدول المتواجدين فيها لتسليمهم، وسط مطالبات بإبعاد هذا الملف عن السياسة.

وبحسب النائب عن تحالف البناء، مهدي تقي، فإنّ "رئيس الحكومة عادل عبد المهدي سيقود تحركاً عراقياً نحو دول الجوار لاستعادة المطلوبين للقضاء العراقي"، مبيناً في تصريح صحافي، أنّ "الحراك سيكون بالتنسيق مع تلك الدول، وسيكون حراكاً موسعاً للقبض على أية شخصية أو جهة متورطة بالفساد والانتماء لجهات إرهابية، ممن يتواجدون في الدول المجاورة".

وأشار تقي إلى أن "متابعة الحكومة لهذا الملف خطوة مهمة، لكنّها تحتاج أيضاً إلى جهد استخباري لتكون الإجراءات صحيحة"، لافتاً إلى الحاجة "لتنسيق مع عدة دول منها تركيا والسعودية والأردن، بما يخص الكثير من المطلوبين فيها".

وتسبب اعتقال السلطات اللبنانية، قبل أسبوعين، لمحافظ كركوك الأسبق نجم الدين كريم، ومن ثم إطلاق سراحه بإحراج الحكومة العراقية، ما دفعها للتحرّك تجاه فتح ملف المطلوبين قضائياً.

من جهته، قال مسؤول حكومي، إنّ "الحكومة شكّلت لجاناً خاصة من جهات قضائية وأمنية ومن هيئة النزاهة لمتابعة هذا الملف، والتعامل معه قضائياً"، مبيناً في حديث مع "العربي الجديد، أنّ "هناك مئات الأسماء للمطلوبين للقضاء بقضايا مختلفة بينها ملفات فساد وإرهاب وقضايا جنائية، أهملت من قبل الحكومات السابقة ولم تتم متابعتها، وأنّ اللجان ستعمل على إعادة فتحها، ومراجعة تلك الأسماء وتحديثها".

" تسبب اعتقال السلطات اللبنانية، قبل أسبوعين، لمحافظ كركوك الأسبق نجم الدين كريم، ومن ثم إطلاق سراحه بإحراج الحكومة العراقية، "

وأكد المسؤول أنه "سيتم تزويد الحكومة بالأسماء تباعاً بعد تدقيق التهم الموجهة ضدّهم، وأنّها (الحكومة) ستقوم بالاتصالات مع تلك الدول لاستلام المطلوبين".

وتحذّر جهات قضائية من التعامل السياسي مع هذا الملف، إذ أنّ بعض الدول التي تضم مطلوبين للعراق، فقدت الثقة بالقضاء العراقي، بسبب تسييس حكومة نوري المالكي السابقة لهذا الملف.

وقال مسؤول في السلطة القضائية العراقية، لـ"العربي الجديد"، "يجب أن تتعامل الحكومة بهذا الملف قانونياً وأن تبعده عن السياسة، لتعيد ثقة الدول في القضاء العراقي"، مبينًا أنّ "تعاون الدول مع العراق لتسليمها المطلوبين يتوقف على العلاقات مع تلك الدول، وعلى الثقة بالقضاء العراقي".

وأشار إلى أنّ "حكومة المالكي أفقدت ثقة عدد من الدول بالقضاء العراقي، حيث حاولت الحكومة في وقتها تصفية خصومها السياسيين من خلال القضاء، الأمر الذي تسبب بعدم تعاون أغلب الدول مع العراق".

وكان العراق قد أصدر في السنوات السابقة قوائم بأسماء مئات المطلوبين، وطالب الدول بتسليمهم إلى السلطات العراقية، لكن لم يكن هناك تعاون من غالبية الدول بهذا الملف.

وألقت السلطات السورية، الأسبوع الفائت القبض على أمين بغداد السابق، نعيم عبعوب، المطلوب للقضاء العراقي بقضايا فساد، بينما أكدت السلطات العراقية سعيها لاسترداده.