العراق يستخدم برنامجاً إلكترونياً لتحديد واردات الغذاء

أعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة العراقية، اليوم الأربعاء، أنها تعاقدت مع شركة لنظم المعلومات، لتنظيم برنامج إلكتروني لمتابعة سير وتدفق واردات المواد الغذائية الداخلة للبلاد عبر المنافذ البرية والبحرية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، أن "سير عمل البرنامج يبدأ من قسم الاستيراد عند توقيع العقد، مرورا بقسم التسويق من إعداد الخطة التسويقية بعد بيان صلاحيتها ومطابقتها من قبل قسم السيطرة النوعية"، موضحة أن البرنامج أحتوى على عدة أنظمة، منها نظام الاستيراد ونظام خطط التسويق ونظام المنافذ الحدودية (البري والبحري) ونظام السيطرة المخزنية، وكذا نظام تجهيز المواد عن طريق الوكلاء.

وبحسب البيان، فإن الغاية من البرنامج تكمن في تطوير الأنظمة القديمة في ظل التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات، وضمن المواصفات العالمية التي تمكنها من إيصال المعلومات إلى جهة الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى النتائج المرجوة في سهولة نقل البيانات بين أقسام الشركة وفروعها في المحافظات كافة.

وأضاف البيان:" تفعيل البرنامج حاليا في مراحله التجريبية في أقسام الاستيراد والتسويق، بالإضافة إلى استكمال إجراءات المشروع الأخرى وتهيئة الملاكات الفنية للعمل على هذا المشروع".

وذكرت الشركة أنه في حالة الشروع في تطبيق المشروع، فإنه ستتمكن من ربط أنظمة أخرى بهذا النظام، كرواتب الأفراد والأنظمة المالية وغيرها من الأنظمة التي يمكن السيطرة عليها مستقبلا باتجاه نظام الحكومة الإلكترونية المتطورة.

وقال الخبير الاقتصادي محمد العلي لـ"العربي الجديد"، إن العراق بحاجة ماسة لتطوير المنافذ الحدودية، بسبب معاناته من قدم الإجراءات المتخذة لمراقبة المواد الداخلة إليه، وأضاف:" ما يتم استخدامه الآن أسلوب قديم، ويجب إدخال المنظومة الإلكترونية لغرض الكشف عن نوعية تلك المواد وصلاحياتها ومنشأها".

وقالت الوزارة إن على وزارة التجارة والمالية والصحة والداخلية، أن تتفق على تطوير المنافذ الحدودية وتزويدها بالأجهزة الخاصة في الكشف عن المواد بمختلف صنوفها، بسبب كونها تساهم في سرعة إنجاز الأعمال الموكلة إلى أي موظف حكومي في تلك المنافذ.

اقرأ أيضاً: العراقيون يخزنون الغذاء خوفا من "المجهول"