العراق يشكل مجلساً لمكافحة الفساد... وتيّار الصدر يفتح ملفات المالكي

دعت جهات سياسية عراقية الحكومة إلى استغلال إعادة تشكيلها المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، بالقضاء على الجهات الداعمة له في البلاد، بينما بدأ تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر حراكا نحو إعادة فتح ملفات رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي بالتزامن مع ذلك.

وأعلنت الحكومة العراقية أمس، تشكيل مجلس مختص لمكافحة الفساد ومتابعة الملفات المتعلقة به، وأشرف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على أول اجتماعاته، مؤكداً أنّ الهدف منه "هو تمكينه من اتخاذ الإجراءات الرادعة، وتوحيد جهود الجهات الرقابية في سياق عمل جديد قادر على التصدي لأي جهة أو شخص مهما كان موقعه، وأن نتصرف كدولة في كشف الفساد وحماية المجتمع والمواطنين والمال العام على حد سواء".

وقال عضو التيار المدني العراقي في بغداد محمد التميمي لـ"العربي الجديد"، إنّ "أهمية المجلس لا تكمن في اجتماعاته وإعلانها، بل يجب أن يكون له تحركات على أرض الواقع لمكافحة الفساد المستشري في مؤسسات البلاد، وقادة الفساد الذين لم يتمكن أحد من الإطاحة بهم على مدى سنوات"، مضيفاً أن "على رئيس الحكومة أن يضع في أولويات عمل المجلس تفعيل خطوات محاربة الفساد".

كما اعتبر أنّ "وجود المجلس قد يكون سلبياً، وقد يكون باباً آخر من أبواب الفساد، في حال لم يكن له دور فعلي وعملي في محاربة الفاسدين"، مبيناً أنّ "الشارع العراقي يراقب عن كثب هذا المجلس، وستكون التظاهرات هي صوت الشعب في وجه الفساد، إن لم تقدر الحكومة على محاسبته".

وجرى خلال الاجتماع الأول للمجلس، مناقشات آليات العمل والاتفاق على توقيتات بدء الإجراءات وفق السياقات الجديدة.

ويعدّ ملف الفساد من أخطر الملفات في العراق، إذ إنّ استشراءه في مفاصل الدولة، دفع الشارع العراقي إلى الخروج بتظاهرات واسعة، خلال فترة الحكومة السابقة، التي وصلت حد اقتحام المتظاهرين المنطقة الخضراء، ومبنى البرلمان، لكنّ الحكومة رغم ذلك لم تستطع القضاء على رؤوس الفساد.

في غضون ذلك، أكد تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر، أنه يعمل على فتح ملفات الفساد، ومنها ملف سقوط الموصل وجريمة سبايكر، وقال النائب عن التحالف بدر الزيادي في تصريح صحافي، إنّ "سائرون مصمم على فتح هذه الملفات لمعرفة الجهات التي حاولت التستر على الشخصيات السياسية والعسكرية، المدانة والمتورطة في دخول "داعش" إلى الموصل وارتكاب مجزرة سبايكر".

وأكد أنّ "الضغوط السياسية كانت قد أثرت بشكل كبير على عمل القضاء العراقي، وعدم ملاحقة الجهات المدانة في هذين الملفين، اللذين سببا مآسي كبيرة للشعب، وللأسف ما زال الكثير من المدانين يشغلون بعض المواقع والمناصب المهمة".

وكان رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي، قد أدين مع نحو 35 شخصية سياسية وعسكرية، بملف سقوط الموصل، من خلال تقرير اللجنة الخاصة التي شكلها البرلمان السابق للتحقيق في الملف، لكن لم تتم محاسبة أغلب المدانين ومنهم المالكي.