العراق يعارض أوبك ويتمسك بإنتاجه النفطي دون تخفيض

وقال وزير النفط، علي لعيبي، في تصريح صحافي مساء الإثنين: "يجب ألا تُفهم مطالبة العراق باستثنائه من قرار خفض الإنتاج على أنها ستكون عائقاً أمام توصل أوبك إلى اتفاق بشأن تجميد الإنتاج النفطي".

كما قال وزير الخارجية، إبراهيم الجعفري يوم الأحد الماضي إنه ليس من الإنصاف مطالبة العراق بتجميد إنتاجه النفطي في وقت يخوض فيه حرباً ضد تنظيم داعش في البلاد، معتبراً أن العراق بحاجة لزيادة إنتاجه النفطي لوضعه الخاص. وينتج العراق حالياً نحو 4.77 ملايين برميل يومياً، وفق بيانات وزارة النفط.

وتأتي مطالبات العراق بالاستثناء بعد اجتماع أوبك في الجزائر نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، الذي خرج فيه المجتمعون بقرار يقضي بخفض سقف الإنتاج النفطي بما يصل إلى 1.2 مليون برميل يومياً.

ويقول عبد الودود القيسي الخبير الاقتصادي لـ "العربي الجديد"، إن خفض إنتاج النفط قد يسبب خسائر اقتصادية للعراق في ظل الأزمة المالية المستمرة بسبب الحرب، مضيفاً: "على أوبك أن تراعي الوضع الخاص للعراق لمساعدته في الخروج من أتون الحرب والأزمة الاقتصادية التي تعصف به، وأسفرت عن إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي حالة التقشف منتصف 2015".

ويقول صادق الزبيدي الخبير الاستراتيجي، إن العراق "سيواجه مشاكل إذا خفض إنتاجه، خاصة أن إيراداته تعتمد على النفط بنسبة تزيد عن 95%، كما أن هناك اتفاقيات وعقوداً مع شركات نفط عالمية منذ سنوات ضمن ما يعرف بعقود التراخيص وقد يصبح العراق مديناً لهذه الشركات ضمن النسب والحصص المتفق عليها إذا ما تم خفض الإنتاج".

وأعلن العراق نهاية العام الماضي 2015، أنه بحاجة لرفع إنتاجه النفطي لسد عجز الموازنة العامة وتوفير ما يكفي من نفقات الحرب ضد تنظيم داعش والخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة.

وطالبت لجنة النفط والطاقة البرلمانية منظمة أوبك بعدم شمول العراق بقرار خفض إنتاج النفط. وقال آريز عبد الله رئيس اللجنة، في تصريح صحافي أمس إن "العراق لم يتمكن من الوصول إلى السقف المطلوب من إنتاجه النفطي خلال السنوات الماضية".

وأضاف عبدالله أن "عقود العراق مع الشركات النفطية أصبحت عبئاً على الاقتصاد الوطني، بعد انخفاض أسعار النفط عالمياً ونحن بحاجة لمفاوضات تراعي مصالح الطرفين بين الشركات النفطية ووزارة النفط العراقية".

وأشار إلى أن اللجنة البرلمانية تتواصل مع وزارة النفط بهدف تعديل العقود النفطية بين العراق والشركات النفطية العالمية، وأنه على دول أوبك أن تراعي قضية تعديل تلك العقود من قبل وزارة النفط العراقية التي ما زالت تبذل جهودها في ذلك.

وفي حال إقرار أوبك خفض الإنتاج في اجتماع الأربعاء، فستكون المرة الأولى التي تتوصل فيها أوبك منذ ثماني سنوات إلى توافق على تقليص إنتاجها. ومنذ بضعة أسابيع، تجري مشاورات مكثفة بين الأعضاء الـ 14 للاتفاق على حصة كل بلد، لكن الشكوك تحيط بإمكانية نجاح هذه المشاورات.