أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، عن تحقيق أكثر من 7 مليارات دولار عن مبيعات النفط لشهر واحد فقط وهو يونيو/ حزيران الماضي، فيما أكد خبير نفطي عراقي لـ"العربي الجديد"، بأن بقاء أسعار النفط على وضعها الحالي لشهر آخر سيغني العراق عن نية الاقتراض لسداد عجز موازنته للعام الجاري والبالغة نحو 12 مليار دولار.
ووفقاً لبيان وزارة النفط العراقية تلقى "العربي الجديد" نسخة منه فإن "الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، لصادرات العراق النفطية لشهر يونيو/حزيران الماضي، بلغت 105 ملايين و640 ألفاً و160 برميلاً".
وأضاف الناطق الإعلامي للوزارة عاصم جهاد في البيان أن "المعدل اليومي للصادرات بلغ 3 ملايين و521 ألف برميل"، مبيناً أن "الإحصائية لم تسجل أي صادرات من حقول كركوك".
وتابع جهاد أن "الإيرادات المتأتية من هذه الصادرات بلغت أكثر من 7 مليارات و323 مليوناً و150 ألف دولار"، موضحاً أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ 69.322 دولاراً".
وتصدر السلطات العراقية بشكل شهري بيانات تتضمن أرقاماً وتفاصيل عملية التصدير للنفط العراقي الذي يعتبر الشريان الوحيد للدخل المالي العراقي، ويصدر العراق النفط الخام حاليا من الموانئ الجنوبية في البصرة، بعد توقف الصادرات الشمالية نتيجة عدم التزام الإقليم بالاتفاق النفطي مع الحكومة الاتحادية.
وحول ذلك توقع خبير الطاقة العراقي والأستاذ بمعهد النفط في بغداد رياض الجميلي أن تتخلى الحكومة عن نوايا الاقتراض الخارجي لهذا العام، في حال استمرت أسعار النفط بهذا المستوى.
وأضاف الجميلي لـ"العربي الجديد" أن "أسعار النفط الحالية قلصت العجز المالي بموازنة 2018 من 12 ملياراً إلى 4 مليارات ونتوقع أن تنتهي أزمة العجز الشهر المقبل".
وتابع أن "العراق حاليا قلق من أن تتراجع أسعار النفط في حال تقرر أن تكون هناك زيادة في سقف".
ويعوّل العراقيون على بقاء أسعار النفط ضمن السقف الحالي، أملاً في تجاوزهم الأزمة المالية التي ضربت البلاد منذ نحو 4 سنوات، إثر تراجع أسعار النفط وبدء الحرب على تنظيم داعش التي استنزفت البلاد أكثر من 140 مليار دولار بين نفقات تسليح وخسائر بالبنى التحتية".
وكان مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أحمد حمه، قد أوضح في وقت سابق بأن "الحكومة العراقية خمنت سعر برميل النفط خلال الموازنة الخاصة بالعام الحالي بسعر 47 دولاراً، في حين أن السعر حالياً نحو 70 دولاراً، ما منح العراق مبالغ إضافية ممتازة".
وأضاف حمه أن "ارتفاع أسعار النفط دولاراً واحداً للبرميل سيحقق للعراق مليار دولار في كل عام، أي أن الحكومة ستحقق فائضاً قدره أكثر 24 مليار دولار في حال استمرار أسعار النفط طول العام بهذا الشكل واستقرار معدل التصدير بهذا المستوى".
وحسب مقرر اللجنة المالية فإن "الحكومة لديها عجز في الميزانية قدره 13 ترليون دينار، أي نحو 12 مليار دولار، وفي حال بقاء أسعار النفط سينهي عجزه وسنستغني عن القروض الخارجية وسيرتفع احتياطي البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية بالتأكيد".
وسجلت وزارة النفط في الشهر الماضي إيرادات مالية قالت حينها إنها بلغت 7 مليارات و566 مليوناً و294 ألف دولار عن تصدير 108 ملايين و194 ألفاً و920 برميلاً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
