العزل شهراً يكلف فرنسا 3 نقاط من ناتجها الإجمالي السنوي

توقع المعهد الوطني للإحصاء في فرنسا أن يتسبب كل شهر من العزل تعيشه البلاد بانخفاض نسبته 3 نقاط من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً.

وفي دراسة تقديرية لتبعات أزمة كورونا على اقتصاد البلد، نشرها اليوم الخميس، بيّن المعهد أن تدابير العزل، الذي تعيشه البلاد منذ 9 أيام، تسببت بخسارة البلد نحو 35 في المائة من نشاطه الاقتصادي.

ولفت المعهد إلى أن الأرقام التي يقدمها تقديرية، في ظل استحالة تقديم أرقام نهائية عن الوضع الاقتصادي بسبب الظروف التي تعيشها البلاد.

وأشارت الدراسة إلى أن عواقب العزل تختلف بشكل كبير بين قطاع وآخر، حيث يشهد القطاعان الزراعي والغذائي ارتفاعاً في نشاطهما، في حين تشهد بقية الصناعات انحساراً كبيراً، مع انخفاض نشاطها إلى النصف.

ويأتي مجال البناء في مقدمة القطاعات الخاسرة، إذ تقدر نسبة تراجع نشاطه بـ89 في المائة، في حين تبلغ هذه النسبة في قطاع خدمات السوق، كالمواصلات والفنادق والمطاعم، 36 في المائة.

وسجل المعهد انخفاضاً نسبته 35% في معدل الاستهلاك المنزلي، مرجعاً ذلك إلى خفض الفرنسيين إلى حد كبير مشترياتهم من مواد كالمنسوجات والملابس إضافة إلى بعض سلع الصناعات التحويلية.

وفي ما يخص قطاع الأعمال، سجل مؤشر المعهد الخاص بـ"مناخ الأعمال" انخفاضاً "ثقيلاً" خلال شهر مارس/آذار، حيث سجل انحساراً قدره 10 نقاط مقارنة بالشهر الماضي.

وانخفض المؤشر من 105 نقاط في فبراير/شباط إلى 94.7 نقطة خلال الشهر الحالي. ويشير المعهد إلى أن هذا الرقم يمثل التراجع الأكبر خلال شهر واحد منذ إطلاق هذا المؤشر عام 1980.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر "مناخ الأعمال" انخفض إلى ما هو أدنى بكثير من 94 نقطة خلال الأزمة المالية العالمية قبل أكثر من عقد، حيث سجل 67.9 نقطة في مارس/آذار 2009، لكن أكبر انخفاض شهده خلال شهر واحد في ذلك الوقت لم يتجاوز الـ9 نقاط، حيث انحسر من 91.5 في سبتمبر/أيلول 2008 إلى 82.5 في أوكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.