وتصدى أهالي وعائلات موتى مقبرة القسام، لهذا القرار ولبوا نداء اللجنة الشعبية للدفاع عن المقبرة معبرين عن رفضهم لأي مساس بحرمة الموتى.
ودخل المختصون الجيولوجيون بحماية الشرطة إلى أرض المقبرة التي تقع في قرية بلد الشيخ المهجرة جنوب حيفا، والتي دفن فيها الشهيد عز الدين القسام قبل النكبة في جولة أولى بأمر من المحكمة، وتصدى لهم الناشطون من اللجنة الشعبية.
وجاء في بيان للجنة أن "هذه الخطوة من قبل الجهات الإسرائيلية هي إجرامية مرفوضة من قبل أهالي وعائلات موتى مقبرة القسام واللجنة الشعبية".
وفي السياق قالت الحاجة أبو عيشة لـ "العربي الجديد": "لن نسمح لهم أبدا بنبش القبور، جدّي الشهيد عبد الرحمن أبو عيشة مدفون هنا. هم يريدون نبش القبور وأنا ضد هذه العملية. أقطن في قرية كابول بالجليل، وكنت أحرص أنا ووالدي على زيارة قبر جدي باستمرار، وهم يرغبون في طمس معالمها".
أما المحامي خالد دغش عضو لجنة متولي وقف الاستقلال بحيفا، فقد قال لـ"العربي الجديد": "أصدرت محكمة الصلح قرارا بعملية فحص للمقبرة يضم مجموعة من الخبراء، منهم خبير في طبقات الأرض جيولوجي"، وتابع " هذا القرار أرفق بتعليمات من الشرطة لحماية هذا الفريق، وأهالي المدفونين هنا يعترضون على هذه الجولة والزيارة لما فيها من مس بحرمة المقبرة والأموات".
وتابع دغش " نحن نرفض أي مساس بالمقبرة وكل أجزائها وحتى تلك التي لا تضم قبورا، ونأمل أن تنتهي هذه الجولة بأسرع وقت".
من جهته قال الدكتور سليمان اغبارية من قياديي الحركة الإسلامية المحظورة في إسرائيل: "واضح أن المؤسسة الإسرائيلية تحاول مصادرة الأوقاف الإسلامية، لكن نحن نقولها بشكل واضح، هنا أمواتنا وشهداؤنا سوف ندافع عنهم"، وتابع "هم يحاولون إرهاب الأموات كما يفعلون مع الأحياء، ونحن سوف ندافع عن حق موتانا في مقبرة القسام".
أما المحامي عمر خمايسي مدير "مؤسسة الميزان"، ومن طاقم الدفاع عن مقبرة القسام فقد بين لـ "العربي الجديد" أن: "ملف مقبرة القسام يتداول بالمحاكم الإسرائيلية منذ سنوات طويلة، وقد تدخلنا في الفترة الأخيرة لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد أن وضعت الدولة يدها على المقبرة، لكن للأسف كان هناك اتفاق في السنوات الماضية مع أمناء الوقف الذين تم تعيينهم من قبل دولة إسرائيل التي عرفت كيف تولي الأمناء وقتها لكي يتم تسريب الأوقاف للسلطات الإسرائيلية، ومن ثم قامت بنقل الوقف إلى شركة تجارية".
وأضاف "الشركة التجارية تريد الحفر في المقبرة لإقامة مشاريعها هناك، وقد دافعنا عن هذا الملف أمام المحكمة ورفضنا هذا الإجراء وقلنا إن هذه المقبرة هي حق للمسلمين ولا يمكن المساس بها". لافتا إلى أن المحكمة تقول اليوم إن هذه الأرض تم نقلها وتسجيلها بشكل قانوني على اسم الشركة. والشركة لها حق التصرف كيفما تشاء، على هذا الأساس رفضنا وقلنا لا يمكن نقل القبور.
وأكد أن قرار الفحص جاء بناء على التزام أمناء الوقف في سنوات السبعينيات بنقل القبور. ولفت إلى أن القاضي لم يكتف بذلك وعمليا طلب أن يكون خبير جيولوجي يفحص عن طريق التربة والأشعة هل هناك قبور وعظام تحت التربة، "الأمر مستهجن لأن التجوال في المقبرة هو مساس بحرمة الموتى".
يذكر أن محكمة الصلح في "الكريوت" سبق أن أجلت بتاريخ 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 البت بمسألة أرض القسام إلى موعد لاحق، وتعيين خبير آثار وآخر شرعي، للكشف إذا كان هناك قبور في الجزء المُختلف عليه الذي اشترته الشركة الإسرائيلية "كيرور أحزكوت".