العفو الدولية: "أزمة حقوق إنسان ضخمة" في مصر

أكدت منظمة العفو الدولية أن مصر تعاني من "أزمة حقوق إنسان ضخمة" بعد خمس سنوات على ثورة 25 يناير 2011.

وذكرت المنظمة في بيان، "بعد خمس سنوات من التظاهرات الكبيرة التي أسقطت حسني مبارك، وباتت تعرف باسم ثورة 25 يناير، تعاني مصر من أزمة حقوق إنسان ضخمة"، بحسب فرانس برس.

وقال نائب رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، سعيد بومدوحة، في التقرير إنه بعد خمس سنوات من إطاحة مبارك "أوصدت الأبواب فعليا أمام الآمال التي انعقدت على ثورة يناير، لإطلاق عهد جديد من الإصلاحات واحترام حقوق الإنسان".

وأشار إلى أن المصريين يشهدون في الوقت الراهن "العودة إلى الدولة البوليسية"، كما أن "متظاهرين سلميين وسياسيين وصحافيين، يدفعون ثمن حملة بلا هوادة ضد المعارضة المشروعة، تقوم بها الحكومة والقوى الأمنية".

ولفت إلى توقيف "عشرات الآلاف" وإلى أن السجون تزدحم بسجناء "فوق طاقتها".

وذكرت منظمة العفو الدولية أنه "تم توقيف قرابة 12 ألف شخص باسم محاربة الإرهاب خلال عام 2015 وحده، بينهم متظاهرون ونشطاء مناهضون للحكومة وصحافيون".

وتتخذ انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بحسب المنظمة، أشكالا عدة بينها "الحملة على المدافعين عن حقوق الإنسان، وعلى المنظمات غير الحكومية قبل الذكرى الخامسة" لانطلاق الثورة على مبارك.

وأشارت إلى أن تقارير كثيرة تتحدث عن "تعذيب وسوء معاملة للسجناء"، وإلى "محاكمات غير عادلة على نطاق واسع، أدت إلى صدور مئات من أحكام الإعدام، فضلا عن توقيف الكثيرين من دون توجيه اتهامات رسمية لهم وبعضهم لسنوات عدة".

ومن بين مظاهر أزمة حقوق الإنسان صدور "قوانين قمعية منها قانون التظاهر" في نهاية عام 2013 الذي يقيد حق التظاهر السلمي، و"قانون لمكافحة الإرهاب صدر العام الماضي يعطي رئيس الدولة صلاحيات كبيرة، لا ينبغي أن يتمتع بها عادة، إلا عند فرض حالة الطوارئ في البلاد".

وباستثناء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة الآن، والتي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، لم تدع أي كيانات أخرى إلى المشاركة في تجمعات بعد غد الاثنين، في الذكرى الخامسة لثورة 2011.

ويقول محللون إن الثورة المصرية "صودرت" وانتهت، متوقفين عند حملات القمع المتشددة التي تقوم بها السلطات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

اقرأ أيضا:منظمة العفو: اغتصاب طفل معتقل لدى الشرطة المصرية