تفاعلت قضية سجن الناشط السياسي المصري، علاء عبد الفتاح، يوم الأربعاء، بعد الحكم عليه بـ15 عاماً مع عدد آخر من زملائه على خليفة أحداث شارع قصر العيني، المعروفة بـ"أحداث مجلس الشورى"، التي وقعت في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي. وتوالت الإدانات من منظمة العفو الدولية وناشطين رأوا في الحكم استكمالاً لمسلسل القمع الأمني.
ورأت منظمة العفو الدولية على حسابها على "تويتر" أن "الحكم على عبد الفتاح و24 من زملائه بالسجن 15 سنة، ليس سوى ضرب من ضروب العدالة الزائفة والشائنة".
وكان ناشطون وإعلاميون وحقوقيون قد دانوا الحكم على عبد الفتاح ورفاقه، بالسجن 15 عاماً غيابياً. واعتبر المحامي والحقوقي، أحمد حلمي، أن الذي "حصل مع عبد الفتاح، في معهد أمناء الشرطة تجاوز مرحلة المسخرة بمراحل".
من جهته، قال القيادي في حزب التنمية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، طارق الزمر، عبر حساب الحزب الرسمي على "فيسبوك"، إنه "في الوقت الذي نستنكر فيه الأحكام الظالمة التي وقعت على عبد الفتاح ورفاقه، فإننا نؤكد بأن حرب الثورة المضادة على ثورة يناير لا تزال مستمرة". واعتبر "أنها لا تفرق بين إسلامي وليبرالي"، مشيراً إلى أن "الرد الصحيح عليها لا يكون بغير احتشاد كل قوى وحركات ثورة يناير على برنامج موحد لاستكمالها، وذلك لإنقاذ مصر من أسوأ مصير يتربص بها".
بدوره، دعا الصحافي أحمد حسن الشرقاوي، تحالف الشرعية للتضامن مع عبد الفتاح. وقال: باعتباري عضواً في التحالف ممثلاً لليسار، وبصفتي الشخصية، أدين وأستنكر بأشد العبارات الأحكام ضد علاء عبد الفتاح ورفاقه، وأدعو التحالف الى التضامن معهم.
ووضع الصحافي ياسر الزعاترة، القبض على عبد الفتاح ورفاقه في سياق التآمر على ثورة يناير، وبمثابة تأكيد "لمن لا يزال لديه شك أن دولة (الرئيس الجديد، عبد الفتاح) السيسي بوليسية أمنية، جاءت لتهيل التراب على تراث ثورة يناير".
في المقابل، علّق الصحافي نبيل شرف الدين المعروف بتأييده للسيسي، على القبض على عبد الفتاح: شكراً لقضاء مصر الشامخ ... لكن للعلم هذا، حكم غيابي، وبمجرد القبض عليه ستعاد محاكمته، لهذا نرجو تفعيل العدالة الناجزة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
