العقار سيد الاستثمار السعودي في العام الجديد

بحسب الخبراء تتجه أنظار المستثمرين في العام 2015، نحو قطاعات جديدة، وسط ترجيح الابتعاد عن التداول في سوق الأسهم، على وقع ارتباطه الوثيق بأسعار النفط العالمية. حيث من المرجح أن يسطع نجم القطاع العقاري والصناعي خلال هذا العام. كما يحتل بناء بعض المدن الاقتصادية في المملكة واجهة الاستثمارات، الامر الذي سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال زيادة فرص العمل والتوظيف، في جميع القطاعات، فضلاً عن تحقيق العوائد العالية للمستثمرين تقيهم من التذبذب وعدم استقرار أسعار أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية.

القطاعان الأبرز
وقال الخبير الاقتصادي إحسان أبو حليقة، إن القطاع العقاري ومن خلفه قطاع الصناعة سيكونان الأبرز على مستوى تدفق الاستثمارات في العام 2015، على وقع الارتفاع المتوقع في الإنفاق عليهما من قبل الحكومة والقطاع الخاص.
وأشار أبو حليقة لـ "العربي الجديد" إلى أن القطاع الصناعي سيستفيد من تطوير البنى التحتية في بعض المدن، وتحويلها إلى مدن اقتصادية كبرى في جميع أنحاء المملكة مثل مدينة "جازان" التي تركز على الصناعات الثقيلة، ومدينة "عبد الله الاقتصادية" ومدينة "المعرفة" في المدينة المنورة، حيث ترتكز هذه المشاريع على السياحة وتقديم الخدمات.
ولفت أبو حليقة إلى أن بعض الشركات شرعت بتطوير وإنشاء بعض الفروع لها في هذه المناطق الجديدة. ونوه إلى أن الدولة ستشهد ارتفاعاً كبيراً في معدلات التوظيف مع الانتهاء من بعض هذه المدن والتي يصل مستوى الإنفاق فيها إلى نحو 25 مليار دولار تقريباً، إذ إن التوقعات تظهر أنه سيتم تأمين نحو 1.3 مليون وظيفة في هذه المناطق خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة.
إلى ذلك، لفت أبو حليقة إلى أن القطاع العقاري سيستفيد من الإقبال الكبير على إنشاء الأبراج والوحدات السكنية، خصوصاً في مدينتي الرياض والمدينة المنورة اللتين تعدان المراكز الاقتصادية الرئيسية في المملكة بالإضافة إلى مدينة جدة. وبين أن نحو 12 شركة عقارية جديدة بدأت تضخ ملايين الدولارات في مشاريع عقارية.
وتوقع أبو حليقة أن يكون تركيز الاستثمار في القطاع العقاري في المدينة المنورة، وأن تستحوذ على نحو 40% من المشاريع الجديدة، خصوصاً بالقرب من الحرم المكي، معتبراً أن هذا الأمر يعود إلى الإقبال الكبير على الإيجارات وشراء الوحدات هناك.
كما رجح أبو حليقة أن يصل النمو في الاستثمارات الجديدة في قطاعي الصناعة، والعقار إلى نحو 10%. وأشار إلى أن القطاع العقاري سيكون العمود الفقري للاستثمارات الجديدة في المملكة العربية السعودية خلال العام 2015.

خطط عقارية
وتسعى السلطات السعودية ضمن خططها الاقتصادية إلى الشروع في تأمين المساكن بشكل يتناسب والزيادة السكانية.
ومن جهته، قال مستشار التخطيط والاقتصاد في المملكة مصطفى مكي، إن السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في البورصة السعودية، سيؤدي إلى تعزيز أدائها خلال العام 2015. وتوقع أن تتركز الاستثمارات على شراء أسهم الشركات المدرجة وخصوصاً من القطاع النفطي والصناعة والمصارف، والتي تعد الأكثر ربحية في السوق السعودية اليوم.
وقال مكي لـ "العربي الجديد": تتميز البورصة السعودية بكونها الأكبر في منطقة الخليج، حيث ستساهم بعض إجراءات التداول التي أقرتها السلطات والجهات في رفع الإقبال على الأسهم، والتي من المرجح أن يصل النمو فيها إلى نحو 15 أو %20، ما سيؤدي إلى إدراج السوق في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة أسوة بأسواق قطر ودبي وأبوظبي خلال الفترة الأولى من العام 2015.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي في شركة الهلال للتأمين مطمر الراشد إن النمو السكاني المتواصل الذي تشهده المملكة العربية السعودية، وبعض الإجراءات التي اتخذتها السلطات المسوؤلة ساهما في تعزيز دور شركات التأمين في الدولة.
وتابع الراشد في تصريح له لـ "العربي الجديد" أن قطاع التأمين يسير على خط التطور والنمو، من خلال التشريعات التي أقرتها السلطات المسؤولة في الدولة، والنمو الكبير في بوالص التأمين التي تقدمها الشركات التأمينية في جميع أنحاء المملكة.
وأشار الراشد إلى أن عدد الشركات الكبير في السعودية والمناطق الاقتصادية الجديدة التي تنوي افتتاحها ستساعدها على النمو في الأرباح والإيرادات. وتوقع زيادة الإقبال على القطاع التأميني في العام الجديد، خصوصاً وأن نحو 1.3 مليون شخص سيدخلون إلى سوق العمل بالحد الأدنى في أنحاء مختلفة من المملكة العربية السعودية.