بدأت الاعتداءات وأعمال العنف التي تستهدف اللاجئين في ألمانيا أخيراً تتحوّل إلى عامل مقلق بالنسبة للسلطات الأمنية والسياسية على حد سواء، ما جعلها تتخذ إجراءات عدة، منها تشديد الرقابة على المتطرفين، ودعم القاطنين في مراكز اللجوء. تطرّفٌ تجسد من خلال تحركات غير مسبوقة لليمين المتطرف والنازيين الجدد، الذين دعوا إلى عدم استقبال اللاجئين الهاربين من دول النزاع.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الرسمية تميز بين التحركات العنصرية التي تستهدف الأجانب وتلك التي ينفذها اليمين المتطرف، وخصوصاً أنها لا تفرّق بين ألماني وآخر. لكن بحسب التقارير الأمنية، تبين أنه خلال الأشهر الستة الأولى، شهدت مراكز إيواء اللاجئين أكثر من 176 اعتداء، لافتة إلى أن هذه المراكز شهدت اعتداءات يومية منذ بداية شهر يوليو/تموز الماضي.
تتعدّد أساليب التعبير عن العنصرية حيال اللاجئين، وتتمثل بتجمعات وتظاهرات معادية لهم، وحرق مراكز إيواء، بالإضافة إلى احتجاز البعض وتعذيبهم. وكان آخر هذه الاعتداءات إحراق صالة رياضية في ولاية براندنبورغ قرب العاصمة برلين، وقد بنيت عام 2007 وقدرت كلفتها بنحو أربعة ملايين دولار، وكان من المفترض أن ينتقل إليها خلال الأسابيع المقبلة عدد من اللاجئين. وفيما وصف رئيس البرلمان الألماني نوربرت لاميرت هذا السلوك بـ "وصمة العار التي تحرجنا وتخجلنا"، أكدت المستشارة أنجيلا ميركل "عدم التساهل مع من يعتدي على اللاجئين ويعرض كرامة الانسان للخطر".
التهديدات طالت أيضاً مقر الحزب الاشتراكي الديموقراطي في برلين، بعد معلومات عن وجود قنبلة داخل المقر. جاء هذا التهديد عقب زيارة رئيس الحزب ونائب ميركل سيغمار غبريال إلى مركز لإيواء اللاجئين في مدينة هايدناو شرق البلاد، ووصف الأخير هؤلاء بـ "الرعاع".
وكانت المدينة قد شهدت على مدى يومين أعمال شغب من قبل يمينيين متطرفين أدت إلى إصابة 31 عنصراً من الشرطة. أيضاً، أعلنت الأمين العام للحزب أمينة فهيمي أن مقر الحزب تلقى العديد من اتصالات التهديد والرسائل البريدية والتعليقات التي لا تمت إلى الانسانية بصلة.
بدورها، انتقدت الصحافة الألمانية السياسيين والشرطة بحدة، لعدم حمايتها مراكز اللاجئين وردع أصحاب الفكر اليميني المتطرف، الذين لا يتوانون عن إيذاء أو احراق أماكن سكن الوافدين الفارين من الحروب والاضطهاد الديني، وطالبوا بفرض مناطق عازلة حول تلك المراكز، الأمر الذي رفضه وزير العدل هايكو ماس، مشيراً إلى أن العزل سيزيدهم بعداً عن المجتمع، ويحول دون اندماجهم.
ويرى مراقبون أن العدد غير المسبوق للوافدين إلى ألمانيا شكل صدمة للجميع، مع أن السلطات الرسمية تؤكد دائماً أن هؤلاء محل ترحيب من الدولة الألمانية. لكن واقع الحال يبين أن الوضع بات غير مضبوط، وهناك كثير من أعمال العنف ضدهم وبخاصة في الولايات الخمس التي كانت تشكل "ألمانيا الشرقية"، ويقطن فيها 17 في المائة من سكان البلاد.
ويبدو واضحاً أن السبب الرئيسي وراء اختيار عدد كبير من اللاجئين ألمانيا كوجهة لهم، هو المساعدات التي تقدمها لهم الدولة بالمقارنة مع باقي دول الاتحاد الأوروبي وإمكانية تأمين مستقبل أفضل لهم. ويعود سبب تزايد أعدادهم في الفترة الأخيرة لكون الجدار العازل الذي تبنيه المجر يتوقع أن ينتهي العمل به نهاية الشهر الحالي، ما يشكل مصدر قلق لهؤلاء اللاجئين، إذ سيمنعهم من العبور إلى غرب أوروبا في ما بعد. من جهة أخرى، فإن الطقس في الدول الأوروبية خلال هذه الفترة يعد عاملاً مساعداً. وتجدر الإشارة إلى أن ألمانيا اتخذت بداية الأسبوع الحالي، وتحديداً في 25 الشهر الجاري، قراراً يقضي بعدم إعادة أي لاجىء سوري إلى الدول التي دخلوا منها إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.
إلى ذلك، هناك مطالبات بإيجاد حل سريع لأزمة اللاجئين، علماً أن السلطات تسعى إلى تسريع البت بطلبات اللجوء إلا أنها تصطدم بنقص الموظفين في ظل زيادة المهام الملقاة على عاتقهم. كما أن فقدان اللاجئين أوراقهم الثبوتية يؤخر أيضاً عمليات الفرز الخاصة بهم. وبهدف تسريع الإجراءات، عمدت السلطات إلى زيادة دوامات عمل الموظفين، بالإضافة إلى الاستعانة بالموظفين المتقاعدين من أصحاب الخبرات في العمل الاجتماعي والإداري، وعناصر من الجيش لإنجاز ملفات اللجوء التي تتطلب أحياناً مدة ستة أشهر أو أكثر، وخصوصاً أنها تتضمن الاستعانة بمترجمين لإجراء التحقيق والفحص الطبي وأخذ البصمات وغيرها. كذلك، يساهم متطوعون في المساعدة وتسهيل العمل وتسريعه. وهؤلاء كانوا محل ثناء وتقدير من الرئيس الألماني يواخيم غوك، خلال زيارته أحد مراكز اللجوء في العاصمة برلين.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الرسمية اتخذت قراراً بإعادة بعض المهاجرين لأسباب اقتصادية، بينهم القادمون من دول البلقان مثل صربيا وكوسوفو، على اعتبار أن الأوضاع الأمنية مستقرة في تلك الدول. أمر أوضحته ميركل قائلة إنه "علينا إعادة من ليس لديهم على الأرجح أي فرصة للحصول على لجوء. إنه أمر صعب. لكن صربيا وألبانيا وكوسوفو لا تشهد حرباً أهلية في الوقت الحالي".
إقرأ أيضاً: اللاجئون السوريون.. يا وحدنا
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الرسمية تميز بين التحركات العنصرية التي تستهدف الأجانب وتلك التي ينفذها اليمين المتطرف، وخصوصاً أنها لا تفرّق بين ألماني وآخر. لكن بحسب التقارير الأمنية، تبين أنه خلال الأشهر الستة الأولى، شهدت مراكز إيواء اللاجئين أكثر من 176 اعتداء، لافتة إلى أن هذه المراكز شهدت اعتداءات يومية منذ بداية شهر يوليو/تموز الماضي.
تتعدّد أساليب التعبير عن العنصرية حيال اللاجئين، وتتمثل بتجمعات وتظاهرات معادية لهم، وحرق مراكز إيواء، بالإضافة إلى احتجاز البعض وتعذيبهم. وكان آخر هذه الاعتداءات إحراق صالة رياضية في ولاية براندنبورغ قرب العاصمة برلين، وقد بنيت عام 2007 وقدرت كلفتها بنحو أربعة ملايين دولار، وكان من المفترض أن ينتقل إليها خلال الأسابيع المقبلة عدد من اللاجئين. وفيما وصف رئيس البرلمان الألماني نوربرت لاميرت هذا السلوك بـ "وصمة العار التي تحرجنا وتخجلنا"، أكدت المستشارة أنجيلا ميركل "عدم التساهل مع من يعتدي على اللاجئين ويعرض كرامة الانسان للخطر".
التهديدات طالت أيضاً مقر الحزب الاشتراكي الديموقراطي في برلين، بعد معلومات عن وجود قنبلة داخل المقر. جاء هذا التهديد عقب زيارة رئيس الحزب ونائب ميركل سيغمار غبريال إلى مركز لإيواء اللاجئين في مدينة هايدناو شرق البلاد، ووصف الأخير هؤلاء بـ "الرعاع".
وكانت المدينة قد شهدت على مدى يومين أعمال شغب من قبل يمينيين متطرفين أدت إلى إصابة 31 عنصراً من الشرطة. أيضاً، أعلنت الأمين العام للحزب أمينة فهيمي أن مقر الحزب تلقى العديد من اتصالات التهديد والرسائل البريدية والتعليقات التي لا تمت إلى الانسانية بصلة.
بدورها، انتقدت الصحافة الألمانية السياسيين والشرطة بحدة، لعدم حمايتها مراكز اللاجئين وردع أصحاب الفكر اليميني المتطرف، الذين لا يتوانون عن إيذاء أو احراق أماكن سكن الوافدين الفارين من الحروب والاضطهاد الديني، وطالبوا بفرض مناطق عازلة حول تلك المراكز، الأمر الذي رفضه وزير العدل هايكو ماس، مشيراً إلى أن العزل سيزيدهم بعداً عن المجتمع، ويحول دون اندماجهم.
ويرى مراقبون أن العدد غير المسبوق للوافدين إلى ألمانيا شكل صدمة للجميع، مع أن السلطات الرسمية تؤكد دائماً أن هؤلاء محل ترحيب من الدولة الألمانية. لكن واقع الحال يبين أن الوضع بات غير مضبوط، وهناك كثير من أعمال العنف ضدهم وبخاصة في الولايات الخمس التي كانت تشكل "ألمانيا الشرقية"، ويقطن فيها 17 في المائة من سكان البلاد.
ويبدو واضحاً أن السبب الرئيسي وراء اختيار عدد كبير من اللاجئين ألمانيا كوجهة لهم، هو المساعدات التي تقدمها لهم الدولة بالمقارنة مع باقي دول الاتحاد الأوروبي وإمكانية تأمين مستقبل أفضل لهم. ويعود سبب تزايد أعدادهم في الفترة الأخيرة لكون الجدار العازل الذي تبنيه المجر يتوقع أن ينتهي العمل به نهاية الشهر الحالي، ما يشكل مصدر قلق لهؤلاء اللاجئين، إذ سيمنعهم من العبور إلى غرب أوروبا في ما بعد. من جهة أخرى، فإن الطقس في الدول الأوروبية خلال هذه الفترة يعد عاملاً مساعداً. وتجدر الإشارة إلى أن ألمانيا اتخذت بداية الأسبوع الحالي، وتحديداً في 25 الشهر الجاري، قراراً يقضي بعدم إعادة أي لاجىء سوري إلى الدول التي دخلوا منها إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.
إلى ذلك، هناك مطالبات بإيجاد حل سريع لأزمة اللاجئين، علماً أن السلطات تسعى إلى تسريع البت بطلبات اللجوء إلا أنها تصطدم بنقص الموظفين في ظل زيادة المهام الملقاة على عاتقهم. كما أن فقدان اللاجئين أوراقهم الثبوتية يؤخر أيضاً عمليات الفرز الخاصة بهم. وبهدف تسريع الإجراءات، عمدت السلطات إلى زيادة دوامات عمل الموظفين، بالإضافة إلى الاستعانة بالموظفين المتقاعدين من أصحاب الخبرات في العمل الاجتماعي والإداري، وعناصر من الجيش لإنجاز ملفات اللجوء التي تتطلب أحياناً مدة ستة أشهر أو أكثر، وخصوصاً أنها تتضمن الاستعانة بمترجمين لإجراء التحقيق والفحص الطبي وأخذ البصمات وغيرها. كذلك، يساهم متطوعون في المساعدة وتسهيل العمل وتسريعه. وهؤلاء كانوا محل ثناء وتقدير من الرئيس الألماني يواخيم غوك، خلال زيارته أحد مراكز اللجوء في العاصمة برلين.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الرسمية اتخذت قراراً بإعادة بعض المهاجرين لأسباب اقتصادية، بينهم القادمون من دول البلقان مثل صربيا وكوسوفو، على اعتبار أن الأوضاع الأمنية مستقرة في تلك الدول. أمر أوضحته ميركل قائلة إنه "علينا إعادة من ليس لديهم على الأرجح أي فرصة للحصول على لجوء. إنه أمر صعب. لكن صربيا وألبانيا وكوسوفو لا تشهد حرباً أهلية في الوقت الحالي".
إقرأ أيضاً: اللاجئون السوريون.. يا وحدنا