تشهد أسواق مدينة "القامشلي" شمال شرقي سورية، والواقعة تحت سيطرة "وحدات حماية الشعب" الكردية الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي، زحاماً شديداً قبيل عيد الفطر، إذ يستغل المواطنون الانخفاض الطفيف في صرف الدولار من 525 إلى 475 ليرة سورية، على الرغم من أنه لم يؤد إلى خفض كبير في أسعار البضائع التي تكاد تخلو رفوف المحال منها، وخاصة الألبسة الجاهزة التي تعد السلعة الأكثر طلباً في العيد.
وتقول أفين أحمد، التي تعمل كبائعة في محل ألبسة أطفال، منذ ثماني سنوات، لـ"العربي الجديد"، إنه "لا مجال للمقارنة بين رفوف عامرة بالبضائع والزبائن في كل المناسبات سابقاً، وخلوها اليوم"، مبينة أن "إغلاق الحدود والحصار يثقل كاهل المواطن في تحمل تكاليف مضاعفة لمستلزماته اليومية".
فيما بينت شيرين، المسؤولة في بلدية المدينة، أن هناك مجموعة من الأسباب التي أسهمت في ركود اقتصاد المنطقة وارتفاع الأسعار، وأهمها على الإطلاق إغلاق الحدود مع كل من تركيا وإقليم كردستان العراق.
ويعاني السكان في محافظة الحسكة عموماً، من أوضاع مادية صعبة في ظل تدني الدخل الذي يبلغ نحو أربعين ألف ليرة سورية في المتوسط، فيما كلفة تجهيز طفل واحد على سبيل المثال قد تصل إلى 15 ألف ليرة، الأمر الذي دفع كثيراً من المواطنين إلى الشراء من محال الألبسة المستعملة "البالة".
نسرين، أم لأربعة أطفال، اختارت أن تشتري لأطفالها ثياب العيد من محلات الألبسة الأوروبية المستعملة التي لا تتجاوز سعر القطعة الواحدة فيها الألف ليرة، ما يناسب راتب زوجها الشهري الموظف في المالية، والذي يتقاضى 40 ألف ليرة (85 دولاراً)، فسعر البلوزة النسائية وصل عشرة آلاف ليرة، والحذاء 12 ألف ليرة، والبنطال 10 آلاف أيضاً، فيما بلغت أسعار فساتين الأعراس أرقاماً خيالية.
رامان، تاجر فساتين الزفاف، أرجع الغلاء إلى استغلال تجار دمشق وحلب، وارتفاع سعر القطع الأجنبية، وصعوبات إعادة التوازن للفروقات عند الشراء بالعملة الأوروبية، وخسارته أثناء اضطراره تبديلها بالعملة السورية أو العكس، ما ساهم في وصول سعر طقم الزفاف إلى 100 ألف ليرة.
وكان حال "فهيم" كحال أغلب تجار الألبسة الجاهزة في سوق القامشلي المتذمرين من تأخر وصول شحنات بضائعهم، ناهيك عن ارتفاع تكاليفها أضعافاً. يقول فهيم لـ"العربي الجديد": "قبل أسبوع وصلت بضاعتي التي أرسلها لي تاجر من دمشق منذ 12 مارس/آذار الماضي، غير أن تكاليفها تجاوزت العشرين ضعفاً، فسابقاً كنا ندفع عن الطرد الواحد خمسة آلاف ليرة، واليوم ندفع ثمانين ألف ليرة.
وكشف التاجر أن الحواجز التابعة لقوات النظام وتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" والإدارة الذاتية تفرض ضرائب جمركية على مرور شاحنات البضائع في المناطق الواقعة تحت سيطرة كل منها، مما يضاعف تكاليف البضائع.
أسعار الحلوى ومستلزمات العيد الأخرى لم تكن بمنأى عن ارتفاع الأسعار، فقد وصل سعر كيلو "الشوكولا" إلى 4000 ليرة، وسعر كيلو السكاكر 1500 ليرة، والبتيفور 1500 ليرة للكيلو الواحد، وعلى ذلك اقتصرت كثير من الأسر على صنع أصناف حلوى منزلية غير مكلفة وابتعدت عن شراء الجاهز.
