دعا زعيم حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي، اليوم الخميس، الجبهة الشعبية اليسارية التي يتزعمها حمة الهمامي، إلى الحوار وتقريب وجهات النظر، لأنه الطريق إلى مصلحة تونس وضمان نجاحها.
وقال الغنوشي إنه على شركاء الوطن الجلوس إلى طاولة الحوار ومحاولة البحث عن توافقات حول الأسئلة الكبرى الاقتصادية والاجتماعية التي تطرح اليوم على تونس.
وأضاف الغنوشي في حوار إذاعي، إن تونس تحتاج اليوم إلى الخروج من الوضعية الحالية التي تعيشها وإلى تجاوز مرحلة تدهور قيمة العمل.
وفي جانب آخر، نشر موقع خاص (يملكه القيادي بنداء تونس نور الدين بن تيشة، حسب ما يتردد)، وثيقة مسرّبة نُسبت إلى الجبهة الشعبية تدعو إلى إسقاط الحكومة، وتحمل عنوان مبادرة وطنية.
وتبرز الوثيقة مراحل تحقيق هذا الهدف من خلال تكثيف الهجوم على الحكومة والائتلاف الحاكم وإبراز نقاط فشلها وعجزها عن إنقاذ البلاد، إضافة إلى التركيز على المخاطر المرتقبة من بقائها والحث على ضرورة التغيير.
ويتضمن المشروع كذلك حث قادة الجبهة على إطلاق دعوات صريحة لإسقاط الحكومة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتبنى برنامجها، وتعلن الجبهة استعداداها المشاركة فيها بصورة مباشرة أو تزكيتها.
وفي ردها على الوثيقة والجدل الذي صاحبها، قالت الجبهة الشعبية، في بيان لها، إنها منشغلة فعلاً بتردّي الأوضاع العامة في البلاد اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وأمنياً بعد 100 يوم من عمل الحكومة، وهي تبعاً لذلك تفكر بجدية في سبل تجاوز الأزمة لإنقاذ البلاد من المآلات الخطيرة التي يمكن أن تنزلق إليها، وتنكب هياكلها القيادية على بلورة المقترحات اللازمة لمواجهة المخاطر وحل الملفات المعقدة في المستويين الاقتصادي والاجتماعي على وجه الخصوص.
وفي المقابل، قالت الجبهة إن هذه النقاشات لا تزال في بدايتها وستعرض نتائجها بكلّ دقة ووضوح على الجميع، مؤكدة أن الوثيقة المنشورة لا هي "وثيقة الجبهة"، كما يُزعَم، ولا هي ملزمة لها، وأن قرارات ومواقف مجلس الأمناء وتصريحات ناطقها الرسمي هي التي تعبّر وحدها عن مواقفها علانية ورسمياً.
وأكد البيان أن تعمّد نشر هذه الوثيقة في هذا التوقيت بالذات ودون التثبّت ممّا إذا كانت وثيقة "الجبهة" أم لا، أمر معلوم المقاصد والأهداف وينخرط في الهجمة المنظّمة ضدّها من أجل التشكيك في مصداقيتها والضغط عليها حتى تسكت عن نقد أداء حكومة الصيد والائتلاف الحاكم وكشف فشلهما.
ولم تنف الجبهة أن تكون الوثيقة صادرة عن أحد مكوناتها الحزبية، ولكنها نفت أن تكون تبنتها كوثيقة ملزمة وأنها تتشاور حول الوضع الراهن في البلاد.
ويأتي هذا الجدل السياسي حول وضع اللااستقرار عشية توجه رئيس الحكومة الحبيب الصيد إلى مجلس نواب الشعب لتقديم تقييمه لعمل الحكومة خلال المائة يوم الماضية، في ظل انتقادات بالفشل تحيط بها.
اقرأ أيضاً: الغنوشي:يمكننا القيام بدور للمصالحة في مصر متوقعاً وساطة سعودية