يعيش الاتحاد المغربي لكرة القدم، أزمة جديدة بطلها الفرنسي باتريس بوميل المدير الفني السابق للمنتخب المغربي الأولمبي، الذي رفض فسخ عقده من قبل مسؤولي الاتحاد، بعدما ظل يتقاضى راتباً بقيمة 53 ألف دولار شهرياً من دون أن يتمكن من التأهل لنهائيات البطولة الأفريقية لأقل من 23 سنة التي أقيمت مؤخرا بمصر، والمؤهلة مباشرة للألعاب الأولمبية في طوكيو.
وكان الاتحاد المغربي، قد فك الارتباط بالفرنسي بوميل من جانب واحد، بعدما تغيب الأخير عن الحضور لمكتبه بمركز محمد السادس لكرة القدم، قبل أن يلجأ الأخير لمحام فرنسي رفع قضيته للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل إنصافه، بعدما كان يرغب في مواصلة مشواره لغاية نهاية عقده في يونيو/حزيران 2020.
وحاول المدرب الفرنسي الالتقاء برئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع، غير أن الأخير لم يعره أي اهتمام، مباشرة بعدما رفع مدرب الأولمبي المغربي قضيته للفيفا، مقابل ذلك التقى بوميل المدير المالي للاتحاد المغربي جلول عينوش، الذي كان قد حاول في مرحلة سابقة أن يجد طريقة للانفصال عنه بالتراضي، لكن المدير الفني ظل متشبثاً بضرورة استمراره في منصبه.
إلى ذلك كان الاتحاد المغربي لكرة القدم، عرض على مديره الرياضي الجديد الويلزي روبيرت أوشن، ضم المدرب الفرنسي باتريس بوميل لفريق عمله، غير أن الأخير رفض ذلك وتشبث بضرورة عمله مع جهاز فني من اختياره.