الفساد في العراق يقلق الدول المانحة ويُعطل الإعمار

يعلق العراق آمالا كبيرة على جمع مليارات الدولارات، خلال مؤتمر دولي الشهر الجاري، لتمويل إعادة الإعمار، بعد حربه المكلفة ضد تنظيم داعش، لكنّ كثيرين يخشون أن يؤدي الفساد المستوطن في البلاد إلى تداعي هذه الآمال، وبالتالي تعطل مشاريع بناء البلدات والمناطق المدمرة، التي ترى فيها دول مانحة فرصة لتوسيع نفوذها في العراق، وتنتظرها دول أخرى لتحقيق مكاسب اقتصادية عبر الدفع بشركاتها للحصول على نصيب منها.
وعلى الرغم من إنهاء العراق كافة الاستعدادات اللازمة لمؤتمر المانحين المقرر عقده في الكويت في الفترة من 12 إلى 14 فبراير/ شباط ، بما فيها توجيه دعوات لأكثر من سبعين دولة عربية وأجنبية للمشاركة في المؤتمر، إلا أن برلمانيين عراقيين ومحللين اقتصاديين، أعربوا عن قلقهم من عزوف العديد من الدول عن المشاركة في المؤتمر لعدم ثقتهم في أوجه إنفاق الأموال المقدمة، بينما تقتصر المشاركة على بعض الدول ذات الأجندات السياسية.

وبحسب البيانات العراقية، فإن نحو 40 دولة وافقت على الحضور من أصل 75 دولة تم توجيه دعوات رسمية لها. ومن أبرز الدول التي وافقت على الحضور، الولايات المتحدة، وبريطانيا، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، السويد، النمسا، هولندا، كندا، أستراليا، اليابان، الصين، فنزويلا، فضلا عن تركيا وإيران وعدد من دول الخليج العربي منها السعودية. بينما ينتظر أن تعلن دول أخرى خلال الأيام المقبلة مشاركتها، إذ أبقت الكويت الباب مفتوحاً أمام الدول للمشاركة.
وقال قيادي بارز في تحالف القوى العراقية، في حديث لـ"العربي الجديد" إن هناك مخاوف جدية لعدد من الدول المشاركة، حول مصير تبرعاتها للعراق، مع استمرار معدلات الفساد بمستويات قياسية.

وأوضح أن "بعض الدول تتخوف أن تذهب الأموال لجيوب فاسدين، أو أن تؤدي تبرعاتهم لتقوية مليشيات الحشد والنفوذ الإيراني، حيث يرغبون بضمانات عراقية أنها لن تذهب إلا لمدن الشمال والغرب المدمرة وليس لمناطق أخرى ضمن نهج طائفي لحكومات ما بعد الاحتلال الأميركي للعراق في 2003".
لكنّ مسؤولا عراقيا بارزا كشف في تصريح لـ"العربي الجديد"، عن نية الحكومة تأسيس صندوق حكومي يتمتع بشفافية كبيرة ويشترك فيه ممثلون عن الدول المانحة، يشرف على إنفاق المبالغ المتحصلة من المؤتمر، منعا للفساد أو ذهاب الأموال في مشاريع غير مهمة، يتم بسببها حرمان سكان المدن المحررة (شمال وغرب العراق).

خسائر ضخمة من الفساد

وفقا لتقديرات سابقة أصدرتها اللجنة المالية في البرلمان، فإن حجم خسائر العراق جراء الفساد في السنوات الاثنتي عشرة الماضية بلغت نحو 450 مليار دولار، من بينها 360 مليار دولار خلال فترة حكومتي المالكي الأولى والثانية (2006 ـ 2014)، فيما أعلنت هيئة النزاهة العراقية مؤخرا أن الأموال التي تم رصدها وإعادتها للدولة خلال العام الماضي 2017 بلغت 938 مليار دينار عراقي (800 مليون دولار)، دون أن تذكر ما لم يتم كشفه وخسره العراق بفعل جرائم الفساد المالي والإضرار بالمال العام.
وقال جواد البولاني، عضو البرلمان العراقي في تصريح خاص: "من المهم الآن أن نستبق مؤتمر المانحين بالتصويت على قانون من أين لك هذا، الذي تم إعداده مسبقا لفتح ملفات الفساد وملاحقة المتورطين".
وتابع: "في كل الأحوال، العراق يبحث الآن عن مساعد له وشريك بنفس الوقت، ووحده لن يكون قادراً على إعمار المدن وتثبيت الاستقرار فالموضوع أكبر من قدرته، خاصة مع استمرار أزمته المالية".

وكان العراق قد أعلن في أكثر من مناسبة، عن احتياجه لنحو 100 مليار دولار، لإعادة إعمار المدن المدمرة، بفعل احتلال تنظيم داعش لها، وعمليات التحرير العسكرية، التي تسببت في دمار واسع في البنى التحتية وممتلكات المواطنين.
وتوقع عبد الله محسن خبير الاقتصاد العراقي، جمع نحو 20 مليار دولار من أصل الـ 100 مليار دولار المطلوبة، مضيفا: "هناك دول ستدخل المؤتمر ليس حبا في العراق بل بدوافع سياسية معروفة، باعتبار أن الولايات المتحدة تدعم المؤتمر ويتوقع أن تكون أبرز الدول المانحة".

ورأى محسن في حديث لـ"العربي الجديد" أن "فرص نجاح المؤتمر جيدة، لكن منغصات كبيرة، منها ملف الفساد المستشري وخوف الدول من ذهاب أموالها لغير مستحقيها في العراق، واستمرار وجود المليشيات في المدن المحررة وتدخلهم في كل شيء، حتى في حملات الإعمار".
وأضاف: "طالب بعض نواب أحزاب اليمين الموالي لإيران بتخصيص جزء من أموال مؤتمر الكويت للمدن الجنوبية أيضا وألا تقتصر على مدن شمال وغرب العراق (السنية)، رغم أن المدن الجنوبية لم تشهد أي عمليات عسكرية أو أي ضرر فيها، بل كانت من أهدئ المناطق، وهذا ما يدخلنا في خانة التمييز الطائفي الذي يخشاه عدد من دول الخليج وحتى الدول الغربية".

وأعلن العراق انتصاره على "داعش" في ديسمبر/ كانون الأول 2017، بعد طرد مقاتلي التنظيم من جميع الأراضي التي سيطروا عليها في السابق، إلا أن ثلاث سنوات من القتال المحتدم أسفرت عن خسائر مدمرة، مما أدى إلى خراب بلدات وأحياء بأكملها.
وتشير البيانات الحكومية إلى تدمير نحو 180 مدينة وقضاء وناحية وبلدة، فضلا عن آلاف القرى في شمال وغرب العراق ووسطه. وكانت الموصل، ثاني أكبر مدن العراق، بين أكثر المناطق تضررا. وذكرت دراسة أولية أجرتها الأمم المتحدة أنه يتعين إعادة بناء إو إعادة تجديد حوالى 40 ألف منزل هناك. وبدون مساعدات خارجية، لن يتمكن العراق من إعادة إعمار البنية التحتية للمدينة.

واعتبرت زينب البصري عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان أن "الأموال التي ستقدم ستكون من خلال الحكومة، ولن يُسمح لأي جهة سياسية محلية بالتدخل، فالموضوع فني وليس سياسياً وقبل كل شيء هو أخلاقي، والمؤتمر هدفه مساعدة سكان المدن المدمرة".

فرص استثمارية واسعة

كشف مسؤول حكومي في تصريح خاص أن لجنة وزارية عليا انتهت من التحضير للمؤتمر، مشيراً إلى أن العراق وضع مغريات للدول التي ستشارك عبر عقود وفرص استثمارية كبيرة.
وقال المسؤول: "هيأنا ما لا يقل عن 150 فرصة استثمار في عموم مدن البلاد، تتعلق بقطاع النفط والغاز والكهرباء والإسكان والزراعة والطرق والجسور والمواصلات ومشاريع البنى التحتية الأخرى، سيتم عرضها خلال المؤتمر على الدول المشاركة".
وأضاف: "تمثل هذه الفرص عروضاً مغرية من بينها إعفاءات ضريبية وإلغاء الرسوم وتمديد مدة الاستثمار من 15 و25 عاما إلى 50 عاما في بعض القطاعات، فضلا عن قوانين أخرى يتعامل بها العراق مع الشركات الأجنبية العاملة في البلاد"، لافتا إلى أن الدول التي ستشارك في مؤتمر إعادة الإعمار سيكون لشركاتها الأولوية في العمل، والاستثمار سواء في مشروعات القطاع الخاص أو الحكومي.
وتوقعت هيئة الاستثمار العراقية مشاركة 950 شركة عالمية وعربية في مؤتمر إعمار العراق. وقال رئيس الهيئة سامي الأعرجي في تصريحات لوسائل إعلام عراقية، إن المؤتمر سيحضره مسؤولون من عدة دول وممثلون عن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

وأوضح الأعرجي أن اليوم الأول من المؤتمر سيخصص للمنظمات الدولية، فيما يركز اليوم الثاني على الاستثمارات والإعمار، في حين ستتم خلال اليوم الثالث دعوة الدول للمشاركة في الحدث.
وأضاف أن المشاريع التي سيتم طرحها تشمل 12 قطاعا بينها "مشاريع في مجال البتروكيماويات والصناعات الهندسية والإنشائية والزراعية، فضلا عن مشاريع زراعية كبيرة ومشاريع في الصرف الصحي والسكن والمستشفيات وغيرها.

وقال محمد الدليمي، عضو محافظة الأنبار (الحكومة المحلية) في حديث لـ"العربي الجديد" إن "أولوية المشاريع ستكون للإسكان فهناك أكثر من ربع مليون وحدة سكنية بين مدمرة كليا أو جزئيا، والناس سيبقون في المخيمات إذا لم يتم إصلاحها أو بناؤها"، معتبرا أن الإسكان مشروع مقدم على باقي المشاريع المطروحة الأخرى كالمدارس والمستشفيات وشبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي.

سباق مصري على المشروعات

وفقاً لبرلماني عراقي، يتوقع أن يفتح المؤتمر ساحة تنافس جديدة، خاصة بين الشركات المصرية والتركية، ذلك أن غالبية الدول المشاركة في المؤتمر المرتقب، لن توافق على تولي شركات إيرانية مشاريع إعمار المدن المحررة من خلال المنح التي تقدمها بسبب التقاطع السياسي الحالي كالدول الأوربية والعربية والولايات المتحدة.
وقال البرلماني: "هناك تسريبات حول احتمال تقديم السعودية مساعدات في صورة مشروعات تنفذها شركات مصرية بالتحديد، وليس للعراق تحفظات على هذا الأمر، ما دام سيحقق الهدف المطلوب في إعادة الإعمار".

وبدأ وفد حكومي واستثماري مصري، زيارة إلى العراق يوم الإثنين الماضي، للقاء مسؤولين ورجال أعمال عراقيين، قبل أقل من أسبوعين من انعقاد مؤتمر دولي في الكويت لإعادة إعمار العراق.
ويضم الوفد إبراهيم محلب، مساعد الرئيس المصري للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزراء القوى العاملة والصحة والاتصالات، ورؤساء وممثلين لشركات كبرى عامة وخاصة.
وقال مسؤول بارز في مكتب رئيس الوزراء العراقي لـ "العربي الجديد"، إن "الوفد المصري سيبقى عدة أيام، لعقد لقاءات مع مسؤولين عراقيين ورجال أعمال بارزين وأعضاء في هيئة الاستثمار".

وأضاف "مصر تطمح للدخول في مؤتمر المانحين كقوة تنفيذية لا تمويلية"، مبينا أن "الوفد لديه ما يقدمه من مشاريع بناء سريع للمنازل المدمرة في المدن المحررة بكلفة قليلة ووقت أقصر، فضلا عن مشاريع تأهيل البنى التحتية، كالطرق والجسور وشبكة الكهرباء والماء الاتصالات والمواصلات كسكك الحديد وغيرها".