الفلسطينية رسمية عودة بعد إدانتها: أنا بخير طمنوني عنكم!

دانت هيئة محلفين فيدرالية في مدينة ديترويت الأميركية، أمس الاثنين، الناشطة الفلسطينية رسمية عودة (67 عاماً)، بالتهمة الموجهة إليها وهي أنها "احتالت على قوانين الهجرة عند تقديمها وحصولها على الجنسية الأميركية".

ودينت عودة بـ"إخفاء معلومات حول ماضيها" في استمارة ملأتها قبل أكثر من عشرين عاماً عند دخولها الولايات المتحدة، وكذلك عند حصولها على الجنسية الأميركية قبل عشر سنوات، عندما لم تكشف عن إدانتها وسجنها من قبل محكمة عسكرية إسرائيلية، في قضية تفجير متجر في القدس تسبب في مقتل شخصين عام 1969. 

وفي تصريح لـ"العربي الجديد" فور صدور الحكم، قال عضو طاقم الدفاع عن عودة، حاتم أبو دية، إن "معنوياتها عالية، على الرغم من المحاكمة الغريبة. فالقاضي رفض الأخذ بشهادتها فيما يتعلق باغتصابها وتعذيبها في السجون الإسرائيلية ولكنه وافق على الأخذ بأدلة للمحاكم العسكرية الإسرائيلية".

وأضاف أبو دية، أن "الأمر الأغرب هو تصرف هيئة المحلفين التي رفضت لقاء هيئة الدفاع بعد إصدارها حكم الإدانة واكتفت بلقاء الادعاء، والتقليد المتبع هو أن تلتقي لجنة المحلفين الادعاء والدفاع بعد إصدارها القرارات للحديث عن حيثيات توصلها إلى قرارها في أي قضية".

ومن المتوقع أن يصدر القاضي بداية العام المقبل، حكمه على عودة، التي تواجه عقوبة السجن لعشر سنوات وسحب جنسيتها الأميركية، وكذلك ترحيلها من الولايات المتحدة. ويضاف إلى ذلك غرامة مالية يمكن أن تصل إلى 250 ألف دولار. 

وتنتمي عودة لقرية لفتا الفلسطينية القريبة من القدس. واتهمت وسجنت عام 1969 لعشر سنوات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، قبل أن يطلق سراحها ضمن أول اتفاقية لتبادل الأسرى الفلسطينيين بين "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" والسلطات الإسرائيلية.  وتنكر عودة، أنها قامت بالعملية وتقول إنها لم تعترف بتنفيذها وإن الإسرائيليين قاموا بتعذيبها واغتصابها، إضافة إلى هدم منزل عائلتها كعقاب جماعي، الأمر الذي ما زالت تمارسه السلطات الإسرائيلية حتى اليوم بحق عائلات الفلسطينيين المتهمين في قضايا مشابهة، حتى قبل محاكمتهم أحياناً.

 وعاشت عودة، في القدس المحتلة بعد إطلاق سراحها، ثم غادرت لاحقاً إلى لبنان والأردن ومن ثم إلى الولايات المتحدة عام 1995، قبل أن يبدأ القضاء الأميركي بملاحقتها قبل نحو العام.

ويرى أبو دية، أن السلطات الأميركية تلاحق عودة "لتكون فزاعة لتخويف الجالية العربية والمسلمة والجاليات الأخرى الداعمة للقضية الفلسطينية. كما أن استهدافها يأتي في إطار استهداف عدة جمعيات أو مؤسسات مدنية وطلابية، كثّفت دعمها للقضية الفلسطينية، وتنادي بالمقاطعة وعودة اللاجئين وإنهاء الاحتلال، وعودة من النشطاء البارزين بهذا المجال".

من جهتها، تنفي السلطات الأميركية أن يكون السبب وراء القضية المرفوعة على عودة نشاطها السياسي. ويتساءل أبو دية، في هذا الصدد عن السبب وراء قيام "الأمن القومي الداخلي" وليس السلطات المختصة بالهجرة بملاحقة عودة، "إذا كانت القضية فعلاً متعلقة فقط بإخفائها معلومات عند تقديمها طلب الهجرة".

يذكر أن عودة، درست المحاماة وتخرجت من جامعة القدس، وانضمت إلى جمعية "شبكة العمل العربية – الأميركية" في شيكاغو عام 2005 كمتطوعة، ومن ثم أصبحت المديرة المشاركة لهذه المنظمة.

ويؤكد أبو دية، أن عودة "بعد صدور القرار خرجت لمجموعة الداعمين التي كانت تنتظرها أمام المحكمة لتؤكد لهم أنها بخير وأنهم قاموا بكل شيء من أجل دعمها وعليهم أن لا يكفوا عن العمل من أجل العدالة وحقوق الإنسان وأنها بخير".