قال نائب رئيس نقابة أصحاب محطات الوقود في الأراضي الفلسطينية، نزار الجعبري، إن كميات الوقود الموجودة في الضفة الغربية وقطاع غزة تكفى فقط لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أيام فقط، محذرا من نفادها في حال عدم وصول إمدادات جديدة من الوقود.
وأضاف الجعبري، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول، اليوم الإثنين، أن المخاوف من قطع إسرائيل لإمداداتها في أي وقت عن الفلسطينيين يبرز أهمية الاحتفاظ باحتياطي من الوقود يكفي استهلاك المواطنين في الأراضي الفلسطينية لعدة أسابيع.
وكان موقع "جلوبس"، المتخصص في الاقتصاد الإسرائيلي، قال إن شركة الوقود الإسرائيلية طالبت في مذكرة قدمتها إلى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتخفيض شحنات الوقود المنقولة إلى الفلسطينيين بسبب تراكم الديون على الجانب الفلسطيني وارتفاعه إلى مستوى غير مسبوق.
وتعد إسرائيل المورد الوحيد للوقود بمختلف أنواعه إلى الأراضي الفلسطينية منذ عقود، حيث يمنع على أي جهة فلسطينية استيراد الوقود من الخارج، إلا إذا كان مطابقاً للمواصفات والمقاييس الإسرائيلية، بحسب بروتوكول باريس الاقتصادي المنظم للعلاقة الاقتصادية بين الجانبين.
وبحسب دراسة أجرتها الهيئة العامة للبترول الفلسطينية (مؤسسة حكومية)، ومعهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية - ماس (مؤسسة خاصة)، فإن الوقود المصري والأردني واللبناني والسوري، غير مطابق للمواصفات الإسرائيلية للوقود.
وأشار الجعبرى إلى أن قيمة مشتريات الفلسطينيين السنوية من الوقود، تبلغ نحو 1.15 مليار دولار لكل من الضفة والقطاع، مشيرا إلى أن هذه الكميات في ارتفاع مستمر بسبب زيادة الطلب على مشتقات البترول المكررة.
واتهم الجعبري الحكومة الفلسطينية بالتقصير في بناء صهاريج ضخمة لتخزين الوقود الكافي لعدة أسابيع أو حتى أشهر من الاستهلاك، من أجل تجنب قطع إمدادات الوقود حال حدوث أي أزمات سياسية مع إسرائيل قد تدفعها لوقف إمداد الفلسطينيين بمشتقات النفط.
وحذر الجعبري من إمكانية توقف حركة المرور بشكل تام في الضفة والقطاع في حال امتنعت إسرائيل عن تزويد الفلسطينيين بالوقود، أو تعرضت مصفاة البترول إلى عطل، أو إذا توقفت المصفاة عن العمل لوجود مناسبة رسمية أو دينية.