وجاء تأكيد الخبيرة الإسرائيلية بالتزامن مع استئناف محاكمة الجندي القاتل، الذي أطلق النار على الشهيد الشريف في 24 من مارس/ آذار الماضي في الخليل، على الرغم من أنه كان ملقى على الأرض ولا يشكل خطراً على حياة أحد من الجنود أو المستوطنين الذي كانوا في المكان.
وقد ادعى الجندي القاتل آنذاك أنه خشي أن يكون الشريف حاملاً لحزام ناسف، لكن إفادات جنود وضباط كانوا في الموقع كشفت، في التحقيقات الأولية، أن الشريف لم يكن يشكل خطراً على أحد، وأن الضباط الميدانيين قاموا بتفتيش جسده والتأكد من ذلك بعد إطلاق النار عليه عند محاولته تنفيذ عملية طعن في الخليل رفقة رامز القصراوي، الذي استشهد على الفور.
وكان شريط صوره ناشط فلسطيني يعمل متطوعاً مع منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية قد أظهر الجندي القاتل وهو يطلق النار باتجاه الشهيد للتأكد من مقتله، كما أظهر، أيضاً محاولة أحد أفراد طاقم الإسعاف الإسرائيلي في المكان إلقاء سكين كانت على الأرض باتجاه جثمان الشريف.
وقدمت الطبيبة الإسرائيلية هداس جيبس للمحكمة العسكرية في يافا صوراً لتشريح جثمان الشريف، خصوصاً في منطقة الرأس، وقالت إن النزيف في الدماغ يثبت أن قلب الشريف كان لا يزال ينبض، وأنه كان لا يزال على قيد الحياة، وأن اختراق الرصاصة للرأس والدماغ هي التي أدت إلى وفاته على الفور.
وأضافت الطبيبة أن الإصابات والجروح الأخرى التي أصيب بها الشريف عند إطلاق الرصاص عليه، في المرة الأولى، لم تكن قاتلة، وأنه مع تقديم علاجات وإسعافات أولية فإنه كان سيظل على قيد الحياة.
وأثارت قضية إعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف عاصفة عقب توثيقها من قبل ناشط "بتسيلم"، إذ فضحت سياسة الإعدامات الميدانية التي ينفذها جنود الاحتلال الإسرائيلي.
وقد اضطر وجود شريط يوثق العملية قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمتها رئيس الأركان، الجنرال غادي أيزنكوط، ووزير الأمن السابق، موشيه يعالون، إلى استنكار العملية والتنصل منها، والإعلان عن نيتهم تقديم الجندي القاتل للمحاكمة بتهمة القتل المتعمد، إلا أن اليمين الإسرائيلي شن حملة تضامن مع القاتل، ومارس ضغوطا على المؤسسات الإسرائيلية، وفي مقدمتها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي تراجع لاحقاً عن استنكار الجريمة، وأعرب، في اتصال مع ذوي الجندي، بأنه يتفهم المحنة التي يعيشونها.
وأدت هذه الضغوط إلى تراجع النيابة العسكرية الإسرائيلية عن تقديم الجندي القاتل بتهمة القتل المتعمد، بحيث عمدت إلى تخفيف التهم الموجهة له للقتل غير المتعمد وتجاوز الصلاحيات وخرق أوامر إطلاق النار.