الفوضى في السوق المصرية تدفع الدولار للارتفاع مجدداً

قال متعاملون في سوق الصرف المصرية، إن الدولار عاود ارتفاعه في السوق السوداء بعد فترة سكون استمرت لمدة أسبوع، موضحين أنه يتراوح اليوم الأحد بين 15.40 و15.50 جنيهاً للشراء و15.70 و15.80 جنيهاً للبيع.

وقال ناصر حماد، مدير إحدى شركات الصرافة في منطقة وسط القاهرة، في تصريحات خاصة، إن الدولار عاود الارتفاع مجدداً بعدما تراجعت أسعار السوق السوداء.

وأضاف، أن أسعار الدولار ارتفعت لتتراوح بين 15.40 و15.50 جنيهاً للشراء، و15.70 و15.80 جنيهاً للبيع، بعدما كان يُتداول في حدود الـ 15 جنيهاً الأسبوع الماضي.

تذبذب مستمر

وكانت أسعار الدولار قد شهدت ارتفاعاً يتراوح بين 15.50 و15.60 جنيهاً، ثم تراجعت بعد الإعلان عن الوديعة السعودية لتواصل الانخفاض حتى مستوى الـ 15 جنيهاً.

وأشار حماد، إلى أن السبب في عودة الدولار للارتفاع مرة أخرى في السوق السوداء، نتيجة لعدم تخلي حائزي الدولار عنه لتأكدهم اليقيني بالارتفاع خلال فترة وجيزة.

وأوضح أن الوديعة السعودية التي أعلنت مصر عن تلقيها اتضح أنها حصلت عليها في وقت سابق، وبالتالي لم تحدث أثراً في السوق السوداء.

وأضاف أن السوق السوداء نشطت بشكل ملحوظ، لكن هناك حالة من الخوف من جانب التجار وحائزي الدولار، مشيراً إلى أن التعامل يكون بين الأفراد والتجار فقط، وسط حذر شديد عقب الحملات الأمنية التي شنتها مباحث الأموال العامة على تجار العملة وإلقاء القبض على العشرات.

ويختلف سعر الدولار "بيعاً وشراءً" بحسب الكمية المراد الحصول عليها أو استبدالها، وكذا حسب المنطقة أو المحافظة التي يجرى التعامل من خلالها.

وقال فتحي سعد، عضو شعبة المستوردين في الغرفة التجارية، في تصريحات خاصة، إن أسعار الدولار عاودت الارتفاع مرة أخرى، لكن لا توجد عمليات تنفيذ كثيرة.

وأضاف، أن المضاربين وتجار العملة، يحجبون الدولار لكسب مزيد من الارتفاعات المستقبلية، خاصة أن البنك المركزي والأموال العامة لا تحكم رقابتها إلا على شركات الصرافة فقط، أما المضاربون الجدد فلا سلطان عليهم، ويرفعون الأسعار بشكل عشوائي.

وأشار إلى أن سبب ارتباك أسعار الصرف نتيجة للتصرفات الحكومية، وعدم وجود تصريحات لطمأنة السوق، وتركه لمجموعة مضاربين يتحكمون في الأسعار هبوطاً وارتفاعاً.

وقال "ليس لدينا مشكلة في تعويم جزئي أو كلي للجنيه. لكن لا بد أن يتم هذا سريعاً".

وأضاف "كل يوم نسعّر البضاعة من جديد. ولا نعرف متى تستقر الأسعار في مصر. وهناك حالة ارتباك. والبعض يفضل عدم البيع نهائياً حتى يستقر سعر محدد للصرف".

 انعكاسات على التضخم

وارتفع التضخم على أساس سنوي المُعد من قبل البنك المركزي، ليصل 13.9% بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، مقابل 13.3% بنهاية أغسطس/ آب الماضي.

ووفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي، ارتفع التضخم على أساس شهري ليصل 1.395% مقابل 0.611% خلال أغسطس/آب الماضي.

كما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة

1.3% خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وأضاف الإحصاء، أن الارتفاع ناتج عن زيادة أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 1.8%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 3.1%، ومجموعة الزيوت والدهون والسكر والأغذية السكرية والفاكهة والبن والشاي ومجموعة الأدخنة والملابس ومجموعة المطاعم والفنادق.

وتأتي هذه البيانات في ظل توقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع التضخم خلال العام المالي الحالي إلى 18.7%، بالإضافة إلى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأسعار وتوقعات بتخفيض قيمة العملة رسمياً.

وكانت مصر قد أعلنت، في أغسطس/آب، عن توصلها إلى اتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، ويحتاج الاتفاق إلى موافقة نهائية من مسؤولي إدارة الصندوق. 

وعرضت الحكومة المصرية على الصندوق برنامجاً للإصلاح الاقتصادي يستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة الذي يقترب من 13% من إجمالي الناتج الداخلي، ويشمل إصلاح منظومة دعم الطاقة وزيادة إيرادات الدولة من خلال فرض ضريبة للقيمة المضافة وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة.