القانون يحاصر الحركة النقابية الأردنية.

ترجع بدايات تأسيس النقابات العمالية في الأردن إلى العقد الثالث من القرن العشرين. وازدهر الحراك النقابي عام 1950، حيث بدأت العديد من التحركات، لتشكيل جمعيات ونقابات عمالية. حتى أصدِر في عام 1952 قانون رقم 35 الذي يقر حق التنظيم النقابي. وقد واجهت الحركة النقابية العمالية منذ ذلك الوقت، العديد من المشاكل المرتبطة بالوضع السياسي في الأردن، وسقف الحريّات المتاحة، الذي كثيراً ما ارتبط بظروف سياسية إقليمية ودولية، أثر على مستوى نشاطاتها، ودورها في تحسين ظروف العمل وتطور تشريعاته وتنظيم حقوق العمال وواجباتهم.
بعدها تأسس الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن، وفق القانون رقم 8 عام 1996. يتكون الاتحاد من 17 نقابة عمالية، تمثل شريحة واسعة من شرائح الطبقة العاملة وليس جميعها. ويحظر هذا القانون على العاملين في القطاع العام، والعاملين في الزراعة والبلديات وعمال المنازل تشكيل نقابات تمثلهم.
وتؤكّد مديرة المرصد العمالي شيرين مازن، أنَّ تغيراً عميقاً جرى في علاقات العمل في الأردن. وظهرت قوى وحركات عمالية جديدة إضافة إلى التقليدية. لكن يفتقر العمل النقابي في الأردن حتّى الآن إلى أرضية قانونية تتلاءم والمعايير الدولية، وإلى تعاون الجهات ذات العلاقة لتطويره ومنحه الاستقلالية.
وتضيف مازن لـ "العربي الجديد": "للأسف هنالك غياب واضح للعمل النقابي العمالي، والسبب الرئيسي لهذا الضعف هو عدم سماح قانون العمل والقرارات الصادرة بموجبه، بتأسيس أية نقابة عمالية جديدة، وغياب غالبية النقابات العمالية عن منتسبيها، إضافة إلى غياب الوعي لدى العاملين بأهمية النقابات العمالية".
بدوره، يؤكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن، مازن المعايطة، بأن الحركة النقابية في الأردن، تحافظ وبدرجة عالية على حقوق الأعضاء المنتسبين لها. ويكمل بأنَّه ليس بالضرورة أن يكون التنظيم النقابي في صدام مع الحكومة والدولة على الدوام. وبأنَّ المؤسسة النقابية هي مؤسسة وطنية في النهاية، ويجب أن تكون رافداً إيجابياً لصناعة القرار الوطني.
ويقول المعايطة: "يبلغ عدد المنتسبين لنقابات الاتحاد نحو 120 ألف منتسب، يشكلون ما نسبته 17% من العمال".
يبلغ عدد القوى العاملة في الأردن نحو 1.4 مليون في القطاعين العام والخاص، منهم نحو 750 ألف عامل في القطاع الخاص، و650 ألف عامل في القطاع العام، بمتوسط رواتب تبلغ 500 دولار شهرياً.
وتطلب أطراف نقابية إصلاح التشريع الناظم لتشكيل وعمل النقابات العمالية. وتمنع التشريعات النافذة الحاليَّة تأسيس نقابات عمالية جديدة، وتحصر القائم منها بـ 17 نقابة فقط منذ العام 1976. تقيّد التشريعات هذه عمل النقابات خلافاً للحق الدستوري بحرية العمل النقابي، واتفاقيات العمل الدولية التي تكفل هذا الحق.
وتعتبر مازن هذه القوانين من أكبر التحديات التي تواجهها الحركة النقابية. مضيفة إلى عدم مصادقة الأردن على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87، بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم. وتلفت إلى أن غالبية النقابات العمالية تعاني من مشكلات داخلية كغياب التمثيل الحقيقي، والفوز بالتزكية، وهذا يحرم العمال من الدفاع عن حقوقهم، ما ينعكس سلبا على القوة التفاوضية مع أرباب العمل.
وتقول مازن: "بالرغم من أنه تم تنفيذ ما يقارب من 3300 إضراب عمالي منذ عام 2010، إلا أن هذه التحركات لم تلب طموحات العمال، أو تحقق مطالب منفذيها، لأنه لم يجر التعامل مع أغلبها بجدية، وتلك هي المشكلة".