القاهرة تتهرّب من طلب الرياض بالتهدئة داخلياً

ينفي أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين المصرية البارزين في الخارج، ما تتداوله بعض وسائل الإعلام المصرية المحسوبة على الانقلاب بشأن تجهيز قيادات الجماعة في السجون لخطاب اعتذار للشعب المصري، لفتح الباب أمام مصالحة سياسية، بالقول إنّه "عار عن الصحة".

ويضيف القيادي بالجماعة في حديثه إلى "العربي الجديد"، إنّ "ما يجري هو محاولة من أحد أجهزة الدولة في مصر للتملص من مطالبات سعودية لمصر بتحسين الأجواء كخطوة أوليّة والتمهيد لمبادرة لاحقاً"، متابعاً "إلّا أنّ هناك أجهزة في الدولة تسعى لإفشال جهود الرياض في هذا الشأن، من خلال نشر أخبار كاذبة تحمّس الرأي العام من الجانبين".

ويلفت القيادي الإخواني (طلب عدم ذكر اسمه) إلى أنّه "لو كان النظام المصري الحالي يرغب في إجراء مصالحة مع الإخوان، فلن يصعب عليه ذلك، فلديه قيادات مكتب الإرشاد الموجودين في سجونه، وفي مقدمتهم الدكتور محمد بديع مرشد الجماعة، فيستطيع التواصل معه، كما يمكنه التواصل مع أي منهم"، مشدداً على أنّه "لم يتم خلال الفترة الماضية التواصل مع أي منهم من جانب قيادات أمنية أو سياسية محسوبة على النظام".

اقرأ أيضاً: السيسي لتكريس عدائه مع الإخوان من الرياض

وكانت وسائل إعلام مصرية نشرت الأسبوع الماضي أخباراً عن مبادرة تقودها قيادات إخوانية في السجون، في مقدمتهم نائب المرشد خيرت الشاطر، ورئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي للتصالح مع النظام.

وينفي بدوره قيادي بارز في الجماعة، يقضي عقوبة السجن المؤبد بمنطقة سجون طره لـ"العربي الجديد"، هذه الأخبار، بالقول، "لم يُطرح أي شيء يتعلق بمصالحة أو مبادرة بين قيادات السجون"، مضيفاً "مثل تلك الأخبار يكون الهدف منها إلهاء الرأي العام بعيداً عن قضايا شعبية تمسّ رجل الشارع العادي".

وفي بيان له، أكّد المكتب الإداري للإخوان في الخارج الذي يترأسه البرلماني أحمد عبد الرحمن، استمرار تحركاته المكثفة في شتّى الملفات، وخصوصاً الملف الحقوقي والقانوني، كما أكّد استمراره في التواصل مع الحكومات والمؤسسات الشعبية في دول العالم المختلفة لنقل نبض الثورة المصرية، والكشف عن حقيقة فاشية النظام العسكري وممارساته القمعية.

وتابع المكتب في بيانه، أنّ "الفريق القانوني الدولي المكلف من قبل الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، يترقبون إصدار المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب خلال الأسبوعين المقبلين، قرارها في الشكاوى التي قدمها الفريق القانوني بشأن التعذيب داخل السجون، وأحكام الإعدامات والمؤبد العشوائية الصادرة من القضاء المصري".

وكان الفريق القانوني الدولي قد قدّم مرافعة شاملة عن القضية أمام الجلسة الاعتيادية السادسة والخمسين للمفوضية التي عُقدت يوم 3 نيسان في مدينة بانجول بجامبيا، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها، إذ تمكن محامو حزب الحرية والعدالة المصري وجماعة الإخوان المسلمين من تلاوة مرافعة مسبوقة ضد الإعدامات أمام هيئة قانونية وقضائية ذات مستوى رفيع وبحضور محامين عن حكومة الانقلاب في مصر.

اقرأ أيضاً: ما بعد الحكم على مرسي: تشدّد قبل المصالحة؟