القاهرة: نسعى لإرضاء كل الأطراف المعنية بأزمة سد النهضة

استعرض وزير الري المصري محمد عبد العاطي، اليوم الإثنين، خطة وزارته لدعم التعاون مع دول حوض النيل، مؤكداً أن هناك جولات عديدة للمفاوض المصري لحلحلة أزمة سد النهضة، فيما تسعى القاهرة لإرضاء جميع الأطراف المعنية، على اعتبار أن مصر "لا تقف أمام طموح أي دولة في التنمية، بما لا يضير حصّتها في مياه النيل، أو تهديد أمنها القومي".

وقال عبد العاطي، أمام لجنة الشؤون الأفريقية في مجلس النواب المصري، إن "الوزارة تعمل على الاستفادة بكل مصادر المياه المتاحة، واستخدام الأساليب الحديثة في الري، في مواجهة الأزمة المائية التي تشهدها البلاد"، منوهاً إلى أن هناك قراراً جمهورياً صدر بالفعل لإنشاء محطات تحلية للمياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، كما تجري الوزارة حالياً دراسات تجريبية للزراعة بالمياه المالحة.

وحول مجالات التعاون مع افريقيا، أوضح عبد العاطي أن "الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يمثل ممراً للتنمية، لأنه يضم طريقاً سريعاً، وخطاً للسكة الحديد، وشبكة ربط كهربائي، ليخدم التنمية في الدول التي يمر بها"، لافتاً إلى أن هناك مشروعاً آخر يربط بين كينيا وإثيوبيا وجنوب السودان لنقل النفط، وربط حركة التجارة، وهو ما يخفض تكلفة النقل بين دول حوض النيل.

إلى ذلك، أعلن عبد العاطي موافقة لجنة الزراعة والري في البرلمان على مشروع قانون الموارد المائية والري، معتبراً أنه يستهدف الحفاظ على ممتلكات الدولة، ومكافحة الفساد، والقضاء على تنازع الاختصاصات وشيوع المسؤولية بالنسبة للموارد المائية، بما يمثل حجر الزاوية للتغلب على التحديات المائية رغم محدودية مواردها، وتحقيق التنمية المستدامة في مواجهة محدودية المتاح.

ولفت عبدالعاطي إلى أن قانون الموارد المائية الحالي مرّ على صدوره نحو 35 عاماً، ومن ثم كانت هناك حاجة لإعداد تشريع جديد في ظلّ وجود العديد من التحديات، وزيادة الطلب على المياه، مع ثبات حصة مصر من مياه النيل التي أقرت من عام 1870، حين كان تعداد السكان وقتها لا يتجاوز 10 ملايين نسمة، ووصل حالياً إلى 100 مليون نسمة.

وأشار إلى أن مشروع القانون حدد الآليات القانونية للتعامل مع الأملاك العامة للمياه، مستطرداً: "موازنة وزارة الري خمسة مليارات جنيه سنوياً، ونحن في حاجة إلى 12 مليار جنيه حتى نصل إلى استغلال منافع الري المعتدى عليها، من دون أن نضع أعباء إضافية على الفلاح، من خلال استثمار هذه المنافع لسد العجز بين المخصص لنا وما تحتاجه".

ونوه عبد العاطي إلى أن القانون يعدل الرسوم المتعلقة باستخدام المياه إما بتخفيضها أو وضع إعفاءات خاصة لصغار المنتفعين، مع عدم الإهدار أو الاستنزاف الجائر للمياه، والاستفادة من مياه الأمطار والسيول، فضلاً عن وضع إجراءات الحفاظ على نهر النيل ومياه الري والصرف، من خلال تشجيع مفهوم المشاركة بين المنتفعين والوزارة، وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات الصرف.