القروض تستنزف أصول البنوك المصرية بالنقد الأجنبي

أظهر مؤشر صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري تراجعاً قوياً في قيمة تلك الأصول هذا العام، مقارنة بالوضع في عام 2011، وهو ما يعكس إقبال البنوك على بيع أصولها المستثمرة بالنقد الأجنبي لتدبير العملة الصعبة.

والأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري هي الاستثمارات التابعة للبنوك بالعملات الأجنبية.

ونقل موقع "أصوات مصرية" التابع لوكالة رويترز عن المحلل الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرمس، محمد أبو باشا، أن: "غالبية هذه الاستثمارات تكون في أغلب الأحيان في أسواق أجنبية لعدم إتاحة الكثير من الفرص للاستثمارات الدولارية في السوق المحلي، وتكون في مجالات آمنة من المخاطر مثل السندات".

وبلغ صافي الأصول الأجنبية في يونيو/حزيران 2011 مستوى مرتفعاً نسبياً عند 235.5 مليار جنيه، لكنه انخفض تدريجياً حتى وصل إلى 46.4 مليار جنيه في مايو/أيار 2015، بتراجع بلغ نحو 80%، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وأرجع أبو باشا هذا التراجع إلى استثمار البنوك المصرية بقوة بعد ثورة 25 يناير 2011، في أذون الخزانة الدولارية المحلية، مع إقبال الحكومة على التوسع في إصدارها في هذه الفترة، الأمر الذي رفع من قيمة الأصول الأجنبية للبنوك.

وقال مصدر مصرفي، طلب عدم ذكر اسمه، إن: "القروض الدولارية لهيئات البترول وقناة السويس والقابضة للكهرباء (خلال الفترة الأخيرة) ساهمت بشكل رئيسي في دفع البنوك لتسييل أصولها الأجنبية".

وأوضح المصدر أن: "هيئة البترول كانت في حاجة إلى الاقتراض الدولاري، في ظل التزامها بسداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب بحلول عام 2016، بينما احتاجت الشركة القابضة للكهرباء إلى الاقتراض لسداد تكاليف الخطة الإسعافية الثانية لمنع انقطاع التيار الكهربائي، وكان من ضمن قروض الخطة التي تم اعتمادها بالفعل في مجلس الوزراء قرض بـ521 مليون دولار".

وأكد أن قناة السويس احتاجت إلى اقتراض نحو مليار دولار لسداد تكاليف مشروع تفريعة قناة السويس الجديدة، وهو ما أكده أبو باشا قائلاً: "مع إقبال الحكومة على الاقتراض بالنقد الأجنبي، اتجهت المصارف إلى تسييل أصولها الأجنبية لسد هذا الطلب"، مضيفا أن استثمارات القطاع الخاص التي بدأت تتعافى هذا العام أيضا ساهمت في زيادة الطلب على القروض الدولارية.

وزاد إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء من البنوك بالنقد الأجنبي من 38.3 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي، إلى 52 مليار دولار في مايو/أيار الماضي، في الوقت الذي بلغت فيه معدلات النمو الاقتصادي في التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2014-2015 بنسبة 4.7%، مقارنة بنمو 1.6% في نفس الفترة من العام السابق.

ولكن إقبال الحكومة والقطاع الخاص على الاقتراض الدولاري، مع تراجع احتياطيات النقد الأجنبي، يمثل ضغطاً على القطاع المصرفي لتوفير العملة.

وتراجع احتياطي النقد الأجنبي في يوليو/تموز الماضي إلى 18.5 مليار دولار، مقابل 20 مليار دولار في الشهر الأسبق، وبعد أن كان 36 مليارا قبل ثورة 25 يناير 2011.

 
اقرأ أيضاً: مصارف أجنبية وشركات خليجية وعالمية تهرب من مصر