القضاء الإسباني: شركة ديفيكس للأسلحة قدمت عمولات لمسؤولين سعوديين

وتوصل القاضي خوسيه دو لا ماتا إلى تبيان أمور كثيرة بينما كان يجري تحقيقات حول عقود شركة ديفيكس التي أسستها الدولة في عام 1972 لدعم عمليات تصدير الصناعة العسكرية الإسبانية، وحُلت في 2017 بسبب هذه الفضيحة.

وبات القضاء يتجه نحو محاكمة ديفيكس، وعدد من مسؤوليها ووسطائها، المتهمين بجنح فساد مختلفة وعمليات تبييض أموال منظمة.
في الجانب السعودي من القضية، يقترح خوسيه دو لا ماتا محاكمة الشركة وإدارتها السابقة على "مخالفات مفترضة في أحد عشر عقدا... أبرمت بين 2005 و2014 بقيمة تتجاوز 48 مليون يورو"، كما أعلنت هذا الأسبوع المحكمة الوطنية ذات الصلاحيات الواسعة.

ويأخذ القاضي على شركة ديفيكس أنها دفعت "عمولات لشركات استشارية لا تقوم بأي عمل حقيقي"، وأنها دفعت "لأطراف ثالثة تم التعريف بها أحيانا بإشارات أو برتب عسكرية يمكن أن تدل على أعضاء أو مقربين من الحكومة" السعودية.
وتحدث عن "استفادة محتملة غير قانونية لمديرين في الشركة العامة".
وفي الكاميرون، اعتمدت ديفيكس على الفرنسي فيليب بورسييه، المشتبه بحصوله على 14 مليون يورو من العمولات "غير المبررة" عبر شركات وهمية، كما جاء في بيان أصدرته المحكمة العليا في كانون الثاني/يناير.
ويُعتبر هذا الفرنسي الذي صدرت في حقه مذكره بحث وتحر، "حجر الزاوية" لعمليات ديفيكس في الكاميرون.
وبالنسبة إلى أنغولا، فان المشتبه بها الرئيسية هي بياتريس غراسيا بايسا، ابنة شقيق جاسوس إسباني سابق.
ويعتبر الخبير في تجارة الأسلحة بيري أورتيغا، رئيس مركز ديلاس للدراسات من أجل السلام، أن "من المثير جدا"، كما كشفت الصحافة في 2014، أن "تكون ابنة أخ فرانشيسكو بايسا قد تولت في لوكسمبورغ ادارة إحدى الشركات التي استخدمتها ديفيكس لتبييض أموال".
ويقول إن بايسا "عضو سابق في أجهزة الاستخبارات في اسبانيا، وقد ذاع صيته" لضلوعه في قضية فساد مدوية رواها فيلم "الرجل ذو الألف وجه".

الدولة تتواطأ
يقول قاضي التحقيق إن العمليات غير القانونية لديفيكس حققت هدفا مزدوجا: الفوز بعقود من خلال تقديم عمولات وهدايا الى السلطات الأجنبية، وتمكين مسؤولي الشركة ووسطائها من تحقيق ثروات كبيرة.
ويؤكد القاضي "عدم سيطرة مطلقة" داخل ديفيكس، وهي شركة عامة بنسبة 51%.

وقال القاضي بيري أورتيغا لوكالة "فرانس برس" إنه "ما دام عدم السيطرة بلغ هذه الحدود المدوية، فهذا يعني وجود تواطؤ من الدولة، وإلا فإن المسألة تكون غير مفهومة".

وأضاف: "المعروف أن جميع صادرات الأسلحة تنطوي على عمولات لكن هذه القضية بالغة الخطورة لأنها شركة أنشأتها الدولة".

وفي الجانب الأنغولي، طلبت النيابة، كما تقول الصحافة، السجن 50 عاما لخوسيه إيغناسيو إنسيناس شارو، الرئيس السابق لشركة ديفيكس من 1991 إلى 2012.
ويشير القضاء إلى "شبهة باختلاس والاستيلاء على أموال لديفيكس عبر عقود لبيع معدات مخصصة للشرطة الأنغولية" وقعت في 2008.
وتناول القاضي بالتفصيل مبالغ دفعت لمقربين وأفراد في عائلات مسؤولين حكوميين في هذا البلد في جنوب غرب أفريقيا، والذي ترأسه خوسيه إدواردو دوس سانتوس (1979-2017) لمدة 38 عاما.
وفي الكاميرون، الدولة في أفريقيا الوسطى التي ترأسها بول بيا طوال 37 عاما، يتصل الأمر بتأمين قطع غيار لسيارات وأنظمة مراقبة أو معدات لمكافحة الشغب.

وكتب القاضي دو لا ماتا في تموز/يوليو أن ضابطا كاميرونيا هو "الأميرال بيار نيني دونكام أدى دورا حاسما وتلقى هدايا" للحصول على عقود.

(فرانس برس)