تستمر المشاورات حتى 8 أغسطس/آب (محمد الشامي/الأناضول)
تقترح إرشادات جديدة على القضاء البريطاني فرض عقوبات أكثر صرامة على مرتكبي جرائم الكراهية الذين يتمتعون بنفوذ قوي والقدرة على التأثير على عدد أكبر من الناس، لذلك صاغ مجلس إصدار الأحكام في إنكلترا وويلز التغييرات التي أدخلت على جرائم النظام العام التي تشمل إثارة الكراهية ضد الناس على أساس العرق أو الدين أو الميول الجنسية.
تسمح هذه التعديلات للقضاة بزيادة العقوبات على الجناة الذين هم في موضع الثقة أو السلطة والنفوذ ممّن يسيئون استخدام مواقعهم ويستغلونها لإثارة الكراهية، مثل السياسي أو شخصية معروفة وأي شخص يهدف إلى التحريض بشكل دائم على إثارة مشاعر العنف والكراهية في نشاطه.
نوّهت وثيقة للتشاور حول هذه العقوبات إلى أنّ الضرر الأخطر يكمن في الحالات التي يتم فيها تشجيع نشاط يهدّد الحياة، فضلاً عن الحالات التي تنطوي على نشر مواد يتأثر بها عدد كبير من الناس. كذلك نقلت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية أنّ وجود عدد كبير من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل "تويتر" و"فيسبوك"، يمكن أن يكون من بين العوامل التي تمّ أخذها بعين الاعتبار.
وأفاد مجلس إصدار الأحكام أن الجرائم التي تمّ النظر فيها أثناء إعداد الوثيقة أصبحت خطيرة بشكل متزايد، بما في ذلك الخطب الملتهبة التي أطلقتها شخصيات مؤثّرة لم تُذكر أسماؤها. كما شملت الحالات الأخرى مقاطع فيديو على "يوتيوب" تحرّض على العنف ضد الجماعات والمجموعات العنصرية والدينية، وبينها المحتوى المسيء والمهين، الذي استمرّ عدداً منه لفترة طويلة من الزمن بهدف الوصول إلى جمهور عالمي.
اقــرأ أيضاً
وقد تصل العقوبات إلى السجن لمدة سبع سنوات على جرائم تحرّض على الكراهية العنصرية من خلال الكلمات أو السلوك أو بث أو نشر مواد مكتوبة. ويجب على القضاة أن يقرّروا المصطلح الذي ينبغي تطبيقه، وهم ملزمون بإصدار مبادئ توجيهية بشأن العقوبات التي تنطبق على مثل هذه الجرائم إلا إن كان تطبيقها لا يصب في مصلحة العدالة.
تأتي هذه الخطوة بعد أن أظهرت أرقام الشرطة زيادة كبيرة في عدد جرائم الكراهية التي تمّ الإبلاغ عنها في أعقاب الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) والاعتداءات الإرهابية التي ضربت لندن ومانشستر في العام الماضي.
إلى ذلك، تمّ إيقاف عدد من أعضاء حركة "جيل الهوية الإثنية الثقافية" وشركائهم على حدود المملكة المتحدة وترحيلهم، ما أدّى إلى تخطيط مؤيديهم إلى الاحتجاج بمسيرة بعنوان "حرية التعبير" في لندن، يوم الأحد المقبل.
لا تعتبر هذه المرّة الأولى التي ينظر فيها القضاء البريطاني بشأن تشديد العقوبات على جرائم الكراهية، ففي أغسطس/ آب 2017، تمّ رفع 1814 عقوبة جنائية في جميع أنحاء البلاد. وتراوحت الأحكام المتزايدة بين مدة سجن طويلة إلى عقوبات مجتمعية أطول بالاعتماد على خطورة الجريمة.
اقــرأ أيضاً
مثال ذلك، السجن لمدة ستة أشهر إضافية لفتى يبلغ من العمر 17 عاماً بعد أن اعترف بسرقة أحد المتحولين جنسياً، ما أدّى إلى عقوبة مجموعها خمس سنوات و10 أشهر في السجن. كذلك تضاعف الحكم بالسجن على صبي يبلغ 20 عاماً من العمر، بعد أن ألقي القبض عليه وهو يحمل سكاكين ويصيح بإساءات عنصرية على مقدّم خدمات رعاية.
من جهته يرحب وزير العدل، روري ستيوارت، بالمقترحات ويقول إنّهم بحاجة إلى قواعد أكثر وضوحاً حول كيفية التعامل مع الفوضى العامة. كما ينبغي أن تكون الشرطة والمحاكم قادرة على الاستجابة بحزم ووضوح.
وإذا تمت الموافقة على الإرشادات الجديدة فسوف ترى المحاكم زيادة في العقوبات على هؤلاء الجناة. وتستمر المشاورات حتى 8 أغسطس/آب المقبل.
تسمح هذه التعديلات للقضاة بزيادة العقوبات على الجناة الذين هم في موضع الثقة أو السلطة والنفوذ ممّن يسيئون استخدام مواقعهم ويستغلونها لإثارة الكراهية، مثل السياسي أو شخصية معروفة وأي شخص يهدف إلى التحريض بشكل دائم على إثارة مشاعر العنف والكراهية في نشاطه.
نوّهت وثيقة للتشاور حول هذه العقوبات إلى أنّ الضرر الأخطر يكمن في الحالات التي يتم فيها تشجيع نشاط يهدّد الحياة، فضلاً عن الحالات التي تنطوي على نشر مواد يتأثر بها عدد كبير من الناس. كذلك نقلت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية أنّ وجود عدد كبير من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل "تويتر" و"فيسبوك"، يمكن أن يكون من بين العوامل التي تمّ أخذها بعين الاعتبار.
وأفاد مجلس إصدار الأحكام أن الجرائم التي تمّ النظر فيها أثناء إعداد الوثيقة أصبحت خطيرة بشكل متزايد، بما في ذلك الخطب الملتهبة التي أطلقتها شخصيات مؤثّرة لم تُذكر أسماؤها. كما شملت الحالات الأخرى مقاطع فيديو على "يوتيوب" تحرّض على العنف ضد الجماعات والمجموعات العنصرية والدينية، وبينها المحتوى المسيء والمهين، الذي استمرّ عدداً منه لفترة طويلة من الزمن بهدف الوصول إلى جمهور عالمي.
وقد تصل العقوبات إلى السجن لمدة سبع سنوات على جرائم تحرّض على الكراهية العنصرية من خلال الكلمات أو السلوك أو بث أو نشر مواد مكتوبة. ويجب على القضاة أن يقرّروا المصطلح الذي ينبغي تطبيقه، وهم ملزمون بإصدار مبادئ توجيهية بشأن العقوبات التي تنطبق على مثل هذه الجرائم إلا إن كان تطبيقها لا يصب في مصلحة العدالة.
تأتي هذه الخطوة بعد أن أظهرت أرقام الشرطة زيادة كبيرة في عدد جرائم الكراهية التي تمّ الإبلاغ عنها في أعقاب الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) والاعتداءات الإرهابية التي ضربت لندن ومانشستر في العام الماضي.
إلى ذلك، تمّ إيقاف عدد من أعضاء حركة "جيل الهوية الإثنية الثقافية" وشركائهم على حدود المملكة المتحدة وترحيلهم، ما أدّى إلى تخطيط مؤيديهم إلى الاحتجاج بمسيرة بعنوان "حرية التعبير" في لندن، يوم الأحد المقبل.
لا تعتبر هذه المرّة الأولى التي ينظر فيها القضاء البريطاني بشأن تشديد العقوبات على جرائم الكراهية، ففي أغسطس/ آب 2017، تمّ رفع 1814 عقوبة جنائية في جميع أنحاء البلاد. وتراوحت الأحكام المتزايدة بين مدة سجن طويلة إلى عقوبات مجتمعية أطول بالاعتماد على خطورة الجريمة.
مثال ذلك، السجن لمدة ستة أشهر إضافية لفتى يبلغ من العمر 17 عاماً بعد أن اعترف بسرقة أحد المتحولين جنسياً، ما أدّى إلى عقوبة مجموعها خمس سنوات و10 أشهر في السجن. كذلك تضاعف الحكم بالسجن على صبي يبلغ 20 عاماً من العمر، بعد أن ألقي القبض عليه وهو يحمل سكاكين ويصيح بإساءات عنصرية على مقدّم خدمات رعاية.
من جهته يرحب وزير العدل، روري ستيوارت، بالمقترحات ويقول إنّهم بحاجة إلى قواعد أكثر وضوحاً حول كيفية التعامل مع الفوضى العامة. كما ينبغي أن تكون الشرطة والمحاكم قادرة على الاستجابة بحزم ووضوح.
وإذا تمت الموافقة على الإرشادات الجديدة فسوف ترى المحاكم زيادة في العقوبات على هؤلاء الجناة. وتستمر المشاورات حتى 8 أغسطس/آب المقبل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
