القضاء العراقي يبدأ التحقيق بملفات آلاف المختطفين والمغيبين
بغداد
أكثم سيف الدين
ينتظر العراقيون نتائج التحقيقات في ملف المختفين(محمود صالح/فرانس برس)
أعلنت السلطة القضائية العراقية، اليوم الاثنين، بدء التحقيق بملفات آلاف المغيبين قسرا والمختطفين بعد ضغط دولي وأممي على السلطات العراقية للتحقيق ووقف التغاضي وسط محاولات لتدويل القضية.
وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، في بيان صحافي، إنه تلقى في وقت سابق من النائب أسامة النجيفي قائمة بأسماء المفقودين والمغيبين، وأنّه أوعز إلى محاكم التحقيق، بحسب الاختصاص المكاني، بتلقي الشكاوى واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمعرفة مصيرهم.
وأضاف زيدان: "يجب أن ينتقل القضاء وأعضاء الادعاء العام إلى المواقع التي يقال إنهم محجوزون فيها للتأكد من مصيرهم، وبالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة".
وقوبلت خطوة السلطة القضائية على ما فيها من إيجابيات بانتقادات كونها كشفت مسبقا عن معلومات حول أماكن وجود المعتقلين، وقال نائب عن تحالف المحور، لـ"العربي الجديد": "كان يفترض أن تفتح السلطة القضائية التحقيقات بملفات المختطفين في وقتها، وأن لا تؤخرها، وهي اليوم مسؤولة عن هذا التأخير"، مبينا أنّ "بيان السلطة القضائية الذي تحدث عن أماكن الاحتجاز وحددها سيمنح المليشيات المتورطة بالخطف فرصة لنقل المختطفين إلى مراكز احتجاز أخرى، وستكون التحقيقات غير مجدية".
وأشار إلى أنّ "تقرير لجنة المغيبين والمختطفين الذي تسلمته السلطة القضائية تضمن معلومات دقيقة، وحدد أسماء فصائل المليشيات المتورطة بعمليات الخطف، وأعداد المختطفين"، مبينا أنّ "الكرة الآن في ساحة السلطة القضائية، وعليها أن تكون على قدر المسؤولية بالكشف عن مصير المختطفين".
اقــرأ أيضاً
وكانت لجنة المغيبين والمختطفين قد بحثت الملف مع بعثة الأمم المتحدة في العراق، ودعتها إلى التدخل والضغط على الحكومة للتحقيق، وفي وقت سابق كشف المرصد العراقي لحقوق الإنسان أنّ عدد المختطفين والمفقودين في نينوى يراوح بين 12 و15 ألفا، وفي الأنبار تجاوز 6 آلاف، بينما اختطف أكثر من 4 آلاف شخص في محافظة صلاح الدين.
وتتهم مليشيات "الحشد الشعبي" بالضلوع بعمليات الخطف، في حين توجه انتقادات للحكومة والقضاء لعدم التحرك قانونيا والتحقيق في عمليات الخطف.
وأضاف زيدان: "يجب أن ينتقل القضاء وأعضاء الادعاء العام إلى المواقع التي يقال إنهم محجوزون فيها للتأكد من مصيرهم، وبالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة".
وقوبلت خطوة السلطة القضائية على ما فيها من إيجابيات بانتقادات كونها كشفت مسبقا عن معلومات حول أماكن وجود المعتقلين، وقال نائب عن تحالف المحور، لـ"العربي الجديد": "كان يفترض أن تفتح السلطة القضائية التحقيقات بملفات المختطفين في وقتها، وأن لا تؤخرها، وهي اليوم مسؤولة عن هذا التأخير"، مبينا أنّ "بيان السلطة القضائية الذي تحدث عن أماكن الاحتجاز وحددها سيمنح المليشيات المتورطة بالخطف فرصة لنقل المختطفين إلى مراكز احتجاز أخرى، وستكون التحقيقات غير مجدية".
وأشار إلى أنّ "تقرير لجنة المغيبين والمختطفين الذي تسلمته السلطة القضائية تضمن معلومات دقيقة، وحدد أسماء فصائل المليشيات المتورطة بعمليات الخطف، وأعداد المختطفين"، مبينا أنّ "الكرة الآن في ساحة السلطة القضائية، وعليها أن تكون على قدر المسؤولية بالكشف عن مصير المختطفين".
وتتهم مليشيات "الحشد الشعبي" بالضلوع بعمليات الخطف، في حين توجه انتقادات للحكومة والقضاء لعدم التحرك قانونيا والتحقيق في عمليات الخطف.