القضاء العراقي يعلن إطلاق سراح جميع المتظاهرين من السجون

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، عبد الستار البيرقدار، في بيان اليوم، إنه "بموجب آخر البيانات المرفوعة من كافة المحاكم إلى إدارة مجلس القضاء الاعلى تفيد بعدم وجود أي موقوف أو محكوم من المتظاهرين السلميين، باعتبار أن التظاهر حق مكفول دستورياً بموجب المادة 38 من الدستور".

يأتي ذلك بعد يومين من قرار لرئيس الوزراء العراقي الجديد، مصطفى الكاظمي، بإطلاق سراح جميع معتقلي التظاهرات الذين تم القبض عليهم خلال حكومة سلفه عبد المهدي، وكذلك تأكيده خلال لقائه مع سفراء دول الاتحاد الأوربي، حماية حق التظاهر، وعدم التسامح مع أي اعتداء يتعرض له المتظاهرون، وحرص حكومته على تحقيق تطلعاتهم المشروعة.

وتلبي الخطوة كذلك دعوة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، السلطات العراقية إلى تلبية تطلعات الشعب، مشيرة إلى وجود "حاجة ملحة إلى المساءلة والعدالة فيما يتعلق بالعديد من الوفيات والإصابات التي لحقت بالمتظاهرين الأبرياء".

وعبر ناشطون باحتجاجات ساحة التحرير في بغداد عن أملهم بإطلاق سراح جميع المتظاهرين الذين اعتقلوا واختطفوا خلال الأشهر الماضية.

وقال الناشط بتظاهرات بغداد، عماد موسى، إن قرار القضاء مرحب به شريطة إطلاق سراح كل من تعرض للظلم واعتقل في زمن حكومة عبد المهدي، معبراً في حديثه لـ"العربي الجديد" عن وجود خشية لدى المتظاهرين من احتمال تصنيف المتظاهرين المعتقلين إلى سلميين وغير سلميين.

وتابع "في هذه الحالة فإن كثيراً من المتظاهرين سيتعرضون للظلم لأنهم سجنوا بدعاوى كيدية وكاذبة من مسؤولين وأحزاب ومليشيات، أو تم انتزاع اعترافات غير حقيقية بالقوة"، مطالباً السلطات العراقية بالإفراج عن جميع المحتجين الذين خرجوا بحثاً عن وطن بغض النظر عن الدواعي التي أودعتهم بسببها حكومة عبد المهدي في السجون.

في غضون ذلك، تجددت الاحتجاجات في محافظات جنوبية للمطالبة بإقالة المسؤولين الحكوميين، وإجراء الإصلاح السياسي الشامل.

وتظاهر العشرات أمام مبنى محافظة المثنى الواقع في مدينة السماوة (مركز المحافظة)، مطالبين بإقالة ومحاسبة المسؤولين الفاسدين في المحافظة، ومؤكدين أن تظاهراتهم ستتواصل بشكل يومي حتى تحقيق جميع مطالبهم، بحسب مصادر محلية قالت لـ"العربي الجديد" إن قوة من مكافحة الشغب طوقت المكان للحيلولة دون وصول المتظاهرين الى المبنى.

كذلك واصل متظاهرو محافظة واسط اعتصامهم على الطريق المؤدي إلى حقل الأحدب النفطي لليوم الثالث على التوالي، مشترطين تحقيق مطالبهم المتمثلة بإقالة محافظ واسط محمد المياحي، وبقية المسؤولين المحليين الذين اتهموهم بالفساد، وتحديد موعد للانتخابات المبكرة قبل الموافقة على إنهاء اعتصامهم.

وأصدر متظاهرو ميسان بياناً شديد اللهجة طالبوا فيه بإقالة المحافظ، ومنع المسؤولين المحليين من مزاولة أعمالهم، وإغلاق مؤسسات الدولة وتسليمها للقوات الأمنية، موضحين أن تظاهراتهم ستبقى سلمية، وأن أي أعمال عنف أو حرق فإنها لا تمثل المتظاهرين.