القضاء العسكري الجزائري يقرر حبس جنرال سابق بتهم فساد

قرر القضاء العسكري في الجزائر إيداع الجنرال السابق في الجيش، جبار مهنى، الحبس المؤقت بتهم تتعلق بالإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ.

وأصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة قرب العاصمة الجزائرية بلاغا للرأي العام، يفيد بأن قاضي التحقيق لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة أمر بوضع جبار مهنى بالمتابعة القضائية من أجل تهم الإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ وفقا لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته.

وأوضح نفس المصدر أن هذا القرار صدر بصفة تحفظية وفقا لمقتضيات التحقيق الجاري بشأن القضايا الفساد المتابع بها الجنرال السابق في الجيش.

وتأتي هذه الملاحقات الجديدة، في أعقاب تعهدات كان قد أطلقها قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح في خطاب ألقاه في 15 أكتوبر الجاري، أعلن فيه عن قرب اطلاق محاكمات وملاحقات قضائية جديدة ضد شخصيات سياسية وعسكرية كانت على صلة بما يصفها "العصابة"، في إشارة الى بعض قيادات في الجيش والأمن وسياسيين كانوا على علاقة بقائدي جهاز المخابرات السابقين محمد مدين وبشير طرطاق والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس بوتفليقة، خلال فترة الغليان الشعبي وعشية استقالة بوتفليقة.

وكان القضاء العسكري قد أطلق منذ أبريل الماضي حملة ملاحقات في قضايا فساد مالي وتواطؤ سياسي لعدد من كبار القيادات العسكرية، ما دفع القضاء العسكري الى اعتقالهم وتجريدهم من جوازات سفرهم، بينهم القائد السابق للناحية العسكرية الرابعة عبد الرزاق شريف والقائد السابق للناحية العسكرية الأولى اللواء الحبيب شنتوف، اضافة إلى مدير الشؤون المالية في وزارة الدفاع بودمعة بودوار، والقائد السابق للناحية العسكرية الثانية سعيد باي الملاحق والفار من العدالة.