أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان حكمها بإعدام الشيخ أحمد الأسير، الموقوف في ملف معركة عبرا التي جرت عام 2013 بين مجموعة الأسير و"سرايا المقاومة" التابعة لـ"حزب الله" (مليشيا أسسها الحزب ولعبت أدواراً أمنية وعسكرية في الداخل اللبناني منذ 2008 وحتى اليوم).
وصدر الحكم بعد اتهامه بـ"تأليف عصابة مسلحة للقيام بأعمال إرهابية ومحاولة قتل عسكريين في الجيش اللبناني"، و"التخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات السياسية المنتمية إلى طائفة معينة".
وشملت الأحكام العسكرية 31 متورطاً في أحداث عبرا من جماعة الأسير، وتفاوتت الأحكام بحقهم بين السجن لخمسة أعوام والتجريد من الحقوق المدنية وصولاً إلى الإعدام الذي حكمت به المحكمة على 8 أشخاص (من بينهم الأسير).
ويأتي قرار المحكمة بعد عامين من الجلسات التي حضرها الأسير في مقر المحكمة في العاصمة بيروت، وسط اعتراضات واسعة من فريق الدفاع عنه، الذي قرر رئيس المحكمة استبداله بمحامٍ عسكري تولى الدفاع عن الأسير في جلسة النطق بالحكم اليوم. وهو ما رفضه الأسير قائلاً إن "المحكمة خاضعة للسلطة الإيرانية والمحامي العسكري لا يمثلني".
وتجدر الإشارة إلى أن الحكم بالإعدام على الأسير يمنح فريق الدفاع عنه إمكانية تمييز الحكم، وإعادة محاكمته أمام محكمة التمييز.
وأشارت مصادر في هيئة الدفاع عن الأسير لـ"العربي الجديد"، أن "هيئة المحكمة خرقت حقوق الأسير في التمثيل القانوني أمامها"، كما ربطت المصادر إصدار الحكم بـ"رفض رئيس المحكمة النظر في تسجيل مصور يُظهر بوضوح عناصر من سرايا المقاومة التابعين لحزب الله أثناء إطلاق النار فوق آليات للجيش اللبناني خلال معركة عبرا، حرصاً وإمعاناً في استمرار المواجهات التي اندلعت بالأصل بسبب إطلاق عناصر من السرايا النار باتجاه حاجز الجيش اللبناني في المنطقة".
وأضافت مصادر الدفاع عن الأسير أن "رفض المحكمة النظر في هذا التسجيل، بعد رفضها النظر في الإخبار الذي تقدمنا به لكشف من أطلق الرصاصة الأولى في عبرا، ساهمت في تثبيت الحكم على الأسير وفي عدم تطبيق العدالة وحكم القانون على المتورطين الفعليين في معركة عبرا".
إلى ذلك، تم الحكم على الفنان فضل شاكر المطلوب بالقضية نفسها، بالسجن لمدة 15 عاماً مع الأشغال الشاقة.
وقد شهد محيط المحكمة العسكرية وقفة حاشدة لعدد من عائلات الموقوفين في قضية معركة عبرا وعائلة الأسير، قبل أن يتقرر نقل الوقفة إلى ساحة النجمة في مدينة صيدا.
