القضاء اللبناني يستمع لرئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي حول فساد قروض الإسكان

يأتي ذلك بعدما كانت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، قد أصدرت، في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قراراً، ادّعت فيه على ميقاتي وابنه ماهر وشقيقه طه و"بنك عوده" بجرم "الإثراء غير المشروع" من طريق حصولهم على قروض سكنية مدعومة، وأحالتهم أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت للتحقيق معهم. 

وتتمحور التحقيقات حول حصول شركات يملكها ميقاتي وشقيقه طه وأولادهما على 10 قروض مدعومة لشراء شقق في بناية مطلّة على "نادي اليخوت" في بيروت، تبلغ قيمتها الإجمالية 34.1 مليون دولار، وهي موزّعة بين قروض بالدولار قيمتها 19.5 مليون دولار، وأُخرى بالليرة اللبنانية قيمتها 22.2 مليار ليرة.

بعد جلسة الاستماع إليه، اليوم الأربعاء، قال ميقاتي: "كان هناك حديث مع الرئيس قاضي التحقيق الأول، وأُرجئ البحث في الموضوع لتقديم الدفوع اللازمة إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. أتمنى أن يأخذ هذا الملف منحاه الطبيعي وإبعاد التسييس عنه".

وقال ميقاتي: "من يعرف نجيب ميقاتي يعرف أنّ من غير الوارد لدي مد يدي على المال العام، وخلال 20 سنة في العمل العام، لم أقم بأي عمل له علاقة مع الدولة اللبنانية، والقروض التي يتحدثون عنها قروض مصرفية طبيعية تجارية أُخذت من مصارف تجارية، وليس لها أي علاقة بالمال العام أو بموضوع الإسكان".

Twitter Post

وأضاف: "الأهم، لم آخذ قرضاً وليس لدي أي علاقة بهذا الموضوع، لذا أستغرب هذا التحامل الذي حصل. كُلي ثقة بالقضاء والقانون، وأنا متأكد أنه سيأخذ مجراه وستظهر الحقيقة".

ولدى سؤاله عن أنّ هذا الملف يُعرض تحت مسمى "الإثراء غير المشروع" ويدخل فيه موضوع البروتوكولات الصادرة عن "مصرف لبنان" المركزي وسوى ذلك، قال ميقاتي: "لا أريد أن أستبق القضاء بأي شكل، وقد حضرت اليوم احتراماً للقضاء، وكلي ثقة بالقضاء وبالقضاة النزيهين الذين سينظرون حتماً بالعين القانونية لهذا الملف الذي أُعيد وأُكرّر أنه لا يتضمن أي أمر يتعلق بالإثراء غير المشروع".

ولفت إلى أنّ "الجزء الأكبر من القروض سُدّد، ويبقى سند واحد يستحق عام 2021، ولا علاقة لي شخصياً بالموضوع. وهو قرض عادي من مصرف تجاري بفوائد عادية وليست ثابتة وكلها بحسب القانون والأنظمة".