القضاء المصري يؤيد خصخصة شركة إسمنت بني سويف

قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، اليوم السبت، بتأييد قرار حكومي بخصخصة شركة إسمنت قبل نحو 15 عاما، وذلك بعد أقل من عام على صدور حكم قضائي آخر ببطلان بيع الشركة "لما شاب عملية البيع من أخطاء جسيمة".
وقررت المحكمة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، تأييد قرار اللجنة الوزارية للخصخصة ببيع أسهم شركة إسمنت بني سويف إلي شركتي "فينا بسيير" و"لافارج" الفرنسية، ومنها المجموعة "تيتان اليونانية"، فيما قضت في المقابل بإعادة العمال الذين فصلوا عقب الخصخصة الى أعمالهم وتسوية حقوقهم.
وكانت الحكومة المصرية باعت في 2 تموز/يوليو 1999 نحو 76% من أسهم شركة إسمنت بني سويف الى شركة "لافارج الفرنسية"، أعقبها شراء الشركة الفرنسية الحصة الباقية على مرحلتين بواقع 19%، ثم 5%، مستحوذة بذلك على كامل أسهم الشركة.
ويأتي الحكم اليوم بعد أن قضت الدائرة السابعة (استثمار) بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببنى سويف، في نسان/أبريل الماضي، ببطلان بيع "إسمنت بني سويف"، نظرا "لما شاب عملية البيع من أخطاء جسيمة تؤثر على عملية الخصخصة ".
وفي قضية أخرى، قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم، بعدم قبول الدعاوى التي أقامها عدد من المساهمين في شركة النيل لحليج الأقطان، المقضي سابقا ببطلان خصخصتها، لتشكيل لجنة من الخبراء لتحديد السعر العادل لسهم الشركة، بعدما كان هذا الأمر أحد مبررات إبطال عقد خصخصة الشركة.
وكانت الدعوى تطالب بتشكيل لجنة من أساتذة الاقتصاد والمختصين فى أعمال المال والاستثمار وبورصة الأوراق المالية فى إحدى الجامعات المصرية وعضو من هيئة المفوضين بمجلس الدولة وعضو من الجهاز المركزي للمحاسبات وعضو من الهيئة العامة للرقابة المالية، تكون مهمتها تحديد السعر العادل لسهم الشركة، وإلزام الجهة الإدارية برد قيمة الأسهم وفق ما تسفر عنه أعمال اللجنة.
وأصدرت المحاكم المصرية منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 ، أكثر من 11 حكما، بينها أحكام نهائية، طالبت الدولة باسترداد شركات تم بيعها في عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك، فيما قال القائمون على هذه الدعاوى إنه تم بيع هذه الشركات بثمن بخس، كما أن عملية البيع تشوبها عمليات فساد.
وباعت الحكومات المتعاقبة في عهد مبارك، عددا من الشركات المملوكة للدولة بين 1991 و2008، وكان عدد الشركات المصرية، قبل تنفيذ برنامج الخصخصة 27 شركة قابضة و314 شركة تابعة، وبعد تنفيذه وصلت إلي 9 شركات قابضة و146 شركة تابعة، وفقا لإحصائيات رسمية صدرت في شهر يونيو الماضي.