القضاء على الفقر... استحالة في غياب إرادة سياسية دولية

"ثمّة غياب للإرادة السياسية الدولية للقضاء على الفقر". هذا ما أكّده مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحقّ في التنمية سعد الفرارجي أمس الجمعة، في أوّل تقرير له أمام مجلس الأمم المتحدة لـحقوق الإنسان. وشدّد الفرارجي على أنّ فقراء العالم يواجهون اليوم تهديدات كثيرة ومتزايدة بسبب التغيّر المناخي السلبي والأزمات الاقتصادية العالمية، مطالباً الوكالات الدولية المتخصصة بالتعامل مع مشكلات الفقر والقضاء عليها و"الانتباه لحجمها واحتمالات انعكاساتها".

وقال الفرارجي إنّه "على الرغم من مرور أكثر من ثلاثين عاماً على إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الحق في التنمية، فإنّ ملايين الأشخاص ما زالوا يعانون الفاقة والعوز ويعيشون مع عواقب فشل المجتمع الدولي في تحقيق هذا الحق". أضاف أن بعضاً من التوجهات الاقتصادية يؤدّي إلى انتشار الفقر مثل خصخصة الخدمات العامة وإجراءات التقشف التي تتخذها بعض الحكومات وشيخوخة سكان العالم بما في ذلك البلدان النامية، فضلاً عن ضعف جهود مكافحة الفساد الاقتصادي.

ولفت الفرارجي إلى أنّ العالم يشهد اليوم بعض أكبر التحديات على الإطلاق في غياب الالتزام الدولي بتحقيق التغيير، وهو الأمر الذي يكلّف فقراء العالم "ثمن أعمال دولية خارجة عن سيطرتهم". وأوضح أنّ "المجتمع الدولي لا يستطيع حتى الاتفاق على ما يعنيه الحقّ في التنمية تحديداً أو كيفية قياس التقدّم المحرز، فأصبح الحقّ في التنمية مسألة مسيسة على نحو متزايد". وأكّد على أنّ "هذا الانقسام السياسي أدّى إلى انخفاض مستوى مشاركة وكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني في تعزيز وحماية وإعمال الحقّ في التنمية"، مشيراً إلى أنّه من المفترض على الاتفاقات العالمية القائمة أن تهدف إلى التوصّل إلى حلول عالمية من بينها أهداف التنمية المستدامة الرامية إلى إحداث تغيير جذري بحلول عام 2030.

تجدر الإشارة إلى أنّ مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اعتمد إنشاء منصب مقرّر خاص معني بالحقّ في التنمية بدءاً من هذا العام، أمّا الهدف فمتابعة تطبيق معايير التمتع بالحقّ في التنمية وعوائق تطبيق هذا الحقّ وكيفية التغلب عليها.

(كونا)