القمة الأوروبية الاستثنائية: توجه أكثر تشدداً حيال طالبي اللجوء
برلين
شادي عاكوم
كوبنهاغن
صحافي فلسطيني، مراسل موقع وصحيفة "العربي الجديد" في أوروبا.
مباشر
إجراءات أكثر تشدداً في انتظار المهاجرين (آلان بيتون/Getty)
العمل على إيجاد حلول أوروبية لأزمة اللجوء والهجرة، هو الهدف من القمة الاستثنائية غير الرسمية، التي دعا إليها رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، يوم الأحد المقبل في بروكسل، والتي تمّ الاتفاق بشأنها بعد اجتماع ميسبرغ في ألمانيا الثلاثاء الماضي، والذي ضمّ إلى جانب يونكر، كلا من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وبحسب مسودة القمة الخاصة حول الهجرة، التي تحدثت عنها وسائل الإعلام في ألمانيا، يبدو أنه ستتخذ قرارات ونهج أكثر تشدداً ضد طالبي اللجوء.
وبينت التقارير أن التوجه لدى رؤساء الدول والحكومات المشاركين، وفق المسودة المطروحة، هو اعتماد التشدد في المزيد من الاجراءات ضد ما يسمى بـ"الهجرة الثانوية" داخل دول الاتحاد الأوروبي، أي عندما ينتقل طالب اللجوء من إحدى الدول الأوروبية إلى بلد آخر.
وفي المستقبل، سيكون طالب اللجوء ملزما بالبقاء في البلد الأوروبي الذي تمّ فيه تقديم الطلب والمسؤول عن معالجته، وهو المبدأ المنصوص عليه في اتفاقية دبلن، وإلا فقد يتم فرض عقوبات، علماً أن هذا الطرح يصطدم برفض زعيم الحزب الحاكم في إيطاليا "رابطة الشمال"، وزير الداخلية ماتيو سالفيني، الذي أكد أن بلاده لن تعيد طالبي اللجوء، وأن حكومة بلاده مستعدة فقط لمساعدة الإيطاليين".
ودعي إلى القمة حتى الآن كل من فرنسا وألمانيا والنمسا وإسبانيا واليونان وإيطاليا ومالطا وهولندا وبلغاريا. ومن المتوقع أن تطول لائحة الدول المشاركة لتشمل دول فيسغراد، المجر وتشيكيا وسلوفاكيا وبولندا، التي تنتهج أساساً موقفاً صارماً في سياسة الهجرة على المستوى الأوروبي، وفق ما ذكرت عن المفوضية صحيفة "بيلد" اليوم الخميس.
ومن الواضح أن التركيز سيتم على الآلية التي تخدم خلق ضوابط في محطات القطارات والحافلات والمطارات، وصولا إلى دعم توسيع عمل وكالة الحماية الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس"، وتعزيز عمل مراكز الشرطة المشتركة لضبط المهربين.
كذلك فإن القادة المشاركين في أعمال القمة سوف يعيدون النظر باقتراح قدمه وزير الداخلية الألماني السابق توماس دي ميزيير، يقوم على إمكانية إنشاء مراكز استقبال في بلدان خارج الاتحاد الأوروبي.
ويلقى هذا المفهوم موافقة كل من فرنسا والنمسا والدنمارك. وتطرح هنا العديد من الأسئلة عن المعايير التي سيتم اعتمادها في تلك الدول وضرورة الحديث عما إذا كان هناك ما يكفي من الاستقرار السياسي والاقتصادي، كما هو الحال في تونس وليبيا مثلاً، ومن هي الدول التي ستستقبل اللاجئين الذين سيحق لهم اللجوء في الاتحاد الأوروبي.
وبات واضحا أن ميركل، التي تتعرض لضغوط من حليفها الأصغر في الاتحاد المسيحي، "الحزب الاجتماعي المسيحي في بافاريا"، قد تلقت جرعة من الدعم من بروكسل وباريس، وتسعى جاهدة، وقبل القمة الأوروبية المزمع عقدها، إلى إيجاد حل يرضي زعيم "الاجتماعي" ووزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر .
وزيهوفر هو الذي قرر أنه منذ الأول من يوليو/تموز المقبل سيتم رفض اللاجئين على الحدود الألمانية الذين تمّ تسجيلهم بالفعل كملتمسي لجوء في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي، وترفضه المستشارة لأنه إجراء وطني أحادي بينما المطلوب هو الاعتماد على حل أوروبي مشترك.
وبحسب مسودة القمة الخاصة حول الهجرة، التي تحدثت عنها وسائل الإعلام في ألمانيا، يبدو أنه ستتخذ قرارات ونهج أكثر تشدداً ضد طالبي اللجوء.
وبينت التقارير أن التوجه لدى رؤساء الدول والحكومات المشاركين، وفق المسودة المطروحة، هو اعتماد التشدد في المزيد من الاجراءات ضد ما يسمى بـ"الهجرة الثانوية" داخل دول الاتحاد الأوروبي، أي عندما ينتقل طالب اللجوء من إحدى الدول الأوروبية إلى بلد آخر.
وفي المستقبل، سيكون طالب اللجوء ملزما بالبقاء في البلد الأوروبي الذي تمّ فيه تقديم الطلب والمسؤول عن معالجته، وهو المبدأ المنصوص عليه في اتفاقية دبلن، وإلا فقد يتم فرض عقوبات، علماً أن هذا الطرح يصطدم برفض زعيم الحزب الحاكم في إيطاليا "رابطة الشمال"، وزير الداخلية ماتيو سالفيني، الذي أكد أن بلاده لن تعيد طالبي اللجوء، وأن حكومة بلاده مستعدة فقط لمساعدة الإيطاليين".
ودعي إلى القمة حتى الآن كل من فرنسا وألمانيا والنمسا وإسبانيا واليونان وإيطاليا ومالطا وهولندا وبلغاريا. ومن المتوقع أن تطول لائحة الدول المشاركة لتشمل دول فيسغراد، المجر وتشيكيا وسلوفاكيا وبولندا، التي تنتهج أساساً موقفاً صارماً في سياسة الهجرة على المستوى الأوروبي، وفق ما ذكرت عن المفوضية صحيفة "بيلد" اليوم الخميس.
ومن الواضح أن التركيز سيتم على الآلية التي تخدم خلق ضوابط في محطات القطارات والحافلات والمطارات، وصولا إلى دعم توسيع عمل وكالة الحماية الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس"، وتعزيز عمل مراكز الشرطة المشتركة لضبط المهربين.
كذلك فإن القادة المشاركين في أعمال القمة سوف يعيدون النظر باقتراح قدمه وزير الداخلية الألماني السابق توماس دي ميزيير، يقوم على إمكانية إنشاء مراكز استقبال في بلدان خارج الاتحاد الأوروبي.
ويلقى هذا المفهوم موافقة كل من فرنسا والنمسا والدنمارك. وتطرح هنا العديد من الأسئلة عن المعايير التي سيتم اعتمادها في تلك الدول وضرورة الحديث عما إذا كان هناك ما يكفي من الاستقرار السياسي والاقتصادي، كما هو الحال في تونس وليبيا مثلاً، ومن هي الدول التي ستستقبل اللاجئين الذين سيحق لهم اللجوء في الاتحاد الأوروبي.
وبات واضحا أن ميركل، التي تتعرض لضغوط من حليفها الأصغر في الاتحاد المسيحي، "الحزب الاجتماعي المسيحي في بافاريا"، قد تلقت جرعة من الدعم من بروكسل وباريس، وتسعى جاهدة، وقبل القمة الأوروبية المزمع عقدها، إلى إيجاد حل يرضي زعيم "الاجتماعي" ووزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر .
وزيهوفر هو الذي قرر أنه منذ الأول من يوليو/تموز المقبل سيتم رفض اللاجئين على الحدود الألمانية الذين تمّ تسجيلهم بالفعل كملتمسي لجوء في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي، وترفضه المستشارة لأنه إجراء وطني أحادي بينما المطلوب هو الاعتماد على حل أوروبي مشترك.
وتلقى ميركل تأييد يونكر الذي حذر أخيراً من التدابير الوطنية الأحادية، ولافتا إلى أن العمل من جانب واحد، ومن دون تنسيق، لا يكون فعالا، بل يشكل خطراً على الاتحاد وإنجازات "شينغن".
في السياق، كانت لافتة التحذيرات التي أطلقها رئيس حكومة بافاريا ماركوس سودر الداعم لرئيس حزبه زيهوفر، بوجه ميركل، منبهاً من عدم الخلط بين سياسة اللجوء والسياسة المالية الأوروبية، ومن أنه لا يجوز تحفيز وإغراء دول أوروبية أخرى على التعاون في قضايا اللجوء مقابل تعهدات مالية لأن الأمرين مختلفان، وهناك حاجة لمبدأ واضح في دولة القانون.
في المقابل، شككت منظمة "برو أزول" الألمانية المدافعة عن حقوق اللاجئين بالتدابير المتعلقة برفض اللاجئين عند الحدود الألمانية، لأن الأمر يسوده التباس قانوني ويتعارض مع اتفاقية دبلن التي نصت بوضوح على أنه ليس من الضروري أن تكون الدولة الأولى التي يصل إليها اللاجئ هي المسؤولة دائماً عن البت بطلب لجوئه، وأن القانون ضمن الحق في لمّ شمل الأسر.
وشدد رئيس المنظمة غونتر بوركارت، في حديث لوكالة الأنباء الألمانية، أخيراً، على أن الخطوة إذا ما تم اعتمادها، "قد تهدد بانهيار المجتمع الأوروبي القائم على القيم والقانون".
إلى ذلك، ووفقاً لما حصل عليه "العربي الجديد" من معلومات، فإنه في ما يتعلق بـ"اجتماع الأزمة الأوروبي" الذي دعا إليه يونكر بعد "تفاقم أزمة الائتلاف الحكومي الألماني، رغم الاتفاق المبدئي على منح المستشارة الألمانية ميركل وقتاً للعمل على مخرج أوروبي للأزمة (الأزمة المتعلقة بالهجرة واللجوء)، فإن متابعين يرون أن ميركل "تجد نفسها تحت ضغط الوقت والتهديد بانفراط عقد ائتلافها الحاكم، ولا يستبعد أن تكون هي من وجهت نداء ليونكر للدعوة إلى اجتماع أزمة يسبق اجتماع القمة في 28 و29 الحالي".
لكن الأوروبيين يخشون من التوجه إلى القمة من دون أن يكونوا قد توصلوا إلى حلول وسط، خصوصاً مع بروز التناقض في المواقف بين ساسة وقيادات حكومات أوروبية حول الخطوة الواجبة لحل هذه الأزمة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
