القمع يقلّص الاحتجاجات الشعبية في مصر

وأشار المؤشر (مؤسسة حقوقية مستقلة) إلى أن مصر شهدت 365 احتجاجًا، بمتوسط 122 احتجاجًا شهريا، و4 احتجاجات يومية، ما يعادل وقوع احتجاج كل 6 ساعات.

وأرجع المؤشر تراجع الاحتجاجات في 2017 عن السنوات السابقة، لاتباع النظام الحاكم سياسات قمع تحول بين المواطنين وحرية التعبير، قائلا: "شهد الربع الأول من عام 2015،  1353 احتجاجا، بينما تضاءلت الاحتجاجات بنسبة 46% لتصبح 733 احتجاجا خلال عام 2016، ثم أخذت الاحتجاجات في التراجع بنسبة 50% لتصل إلى 365 احتجاجا خلال الربع الأول من 2017، وذلك رغم ما تمر به الدولة من ارتفاع حاد في الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية، وهو ما يعكس حقيقة مفادها أن هناك سياسات واضحة للحيلولة دون تعبير المواطن عن آرائه ومطالبه من خلال الحراك الاحتجاجي، وأن هناك طرقا مختلفة تُسلك لغلق كافة متنفسات الاحتجاج وحرية التنظيم".

ورصد المؤشر "فض 17 احتجاجًا بالقوة من قبل قوات الأمن والقبض على 190 مواطنًا، بمتوسط 63 مواطنًا شهريًا".

كما أوضح التقرير أن 24% من حجم الاحتجاجات، جاء بسبب الاعتراض على الأوضاع السياسية، منها تظاهرات رفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بشأن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، فيما حلت الأوضاع الاقتصادية والعمالية في مقدمة الأسباب الداعية إلى الاحتجاج.

وجاء الأهالي والمواطنون غير المنتمين لأية حركات أو تنظيمات سياسية أو نقابية، والذين خرجوا كرد فعل بناء على أحداث وانتهاكات وتعديات، ثاني أكبر تكتل احتجاجي خلال فترة التقرير بعدما نظموا 124 احتجاجا، بنسبة 34% من الاحتجاجات بشكل عام،

فيما مثلت احتجاجات أهالي النوبة رد فعل على رفض التهجير والمطالبة بحق العودة.

كما نفذ أنصار جماعة الإخوان المسلمين 15 احتجاجا خلال 3 أشهر مثلت 4% فقط من الاحتجاجات، بمتوسط 5 احتجاجات شهرية بشكل عكس الغياب التام لأنصار الجماعة عن المشهد الاحتجاجي خلال فترة التقرير، وكان شهر يناير/كانون الثاني هو الشاهد على معظم تلك الاحتجاجات التي خرجت في معظمها للتنديد بالنظام الحالي وفشله على حد قولهم في إدارة الدولة وخاصة اقتصاديا، بينما كان الإفراج عن المعتقلين أحد أهم مطالبهم الاحتجاجية.

أما الحراك الاحتجاجي للطلاب فلم يتجاوز الـ 12 حتجاجا خلال فترة التقرير بشكل مثّل أيضا غيابا تاما للطلاب عن الساحة الاحتجاجية، وذلك بعد القبض على الآلاف منهم، ومحاكمة المئات بالسجن والفصل من الجامعات كنتيجة لاحتجاجاتهم، وحتى الأهالي والمواطنون شاركوا في قمع هذا الحراك بعدما تصدّوا بأنفسهم في حوادث عدة لتفريق الطلاب المتظاهرين ومهاجمتهم.

ولفت التقرير إلى أن شهر مارس/آذار الماضي، كان أكثر الشهور احتجاجا، حيث شهد 159 احتجاجًا تلاه شهر فبراير/ شباط، الذي شهد 111 احتجاجًا، بينما جاء يناير/كانون الثاني في المرتبة الثالثة بـ95 احتجاجًا.

وتصدرت الاحتجاجات العمالية المشهد خلال الربع الأول من العام 2017، حيث شاركت 17 فئة عمالية ومهنية في الاحتجاجات، وتصدر المحامون المشهد الاحتجاجي، بعدما نظموا 39 احتجاجا أغلبها جاءت ضد الحبس والتنكيل بالمحامين، فيما نفذ العاملون بالقطاع الطبي 28 احتجاجا جاءت أغلبها ضد الخصومات والاقتطاعات من رواتب ومكافآت العمل، بالإضافة إلى الاعتداءات التي يتعرض لها العاملون. كما نظم العاملون بالمصانع والشركات 27 احتجاجا، جاءت في أغلبها للمطالبة بالمستحقات المالية، وللتنديد بتدني الرواتب وقرارات النقل والفصل التعسفي.

وأضاف التقرير أن "موظفي التأمين الصحي نظموا 23 احتجاجا للمطالبة بمساواتهم بالكادر المالي، الذي حصل عليه الأطباء والصيادلة والتمريض والعلاج الطبيعي، بينما نفذ السائقون 18 احتجاجا ضد بعض السياسات التي أثرت سلبا على أعمالهم، كتشغيل (أوبر وكريم) ورفع نسبة السيارات بالمواقف والمطالبة بترخيص سياراتهم وغيرها من المطالب".


كما خرج موظفو الهيئات الحكومية في 17 احتجاجا جاءت أغلبها للمطالبة بالتثبيت، فيما شارك التجار وأصحاب المحال في 10 احتجاجات، والصحافيون والمزارعون في 5 احتجاجات لكل فئة، بينما نفذ كل من الصيادين والمعلمين 4 احتجاجات، وخرج أصحاب المخابز وأعضاء هيئات تدريس الجامعات في احتجاجين لكل منهما، ونفذ المهندسون الزراعيون والجزارون والباعة الجائلون احتجاجا لكل فئة، حسب التقرير.