القنوات التلفزيونية تحتكر سوق الإعلانات في تونس

الإعلانات التجارية هي الشريان الأساسي في حياة وسائل الإعلام التونسية، إذ في حين تتمتع وسائل الإعلام الرسمية بموارد مالية تمنحها لها الحكومة التونسية، فإن بقية وسائل الإعلام تعتمد على الإعلانات التجارية الذي تستمد منها حياتها واستمرارها في العمل.

ورغم محدودية سوق الإعلانات التجارية نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تعرفها تونس، حيث يقدر الخبير في المجال المالي والإعلامي وصاحب مكتب "سيغما كونساي" لسبر الآراء وقياس نسب الاستماع والمشاهدة، حسن الزرقوني، الحقيبة المالية للإعلانات التجارية عام 2017 بـ241.1 مليون دينار تونسي (حوالي 95 مليون دولار أميركي).

وهذه الحقيبة المالية تشهد توزيعاً غير عادل بين وسائل الإعلام التونسية. وعلى أهمية القيمة المالية لهذه الإعلانات التجارية، لكن توزيعها بين وسائل الإعلام التونسية يطرح أكثر من تساؤل حول مستقبل بعض القطاعات الإعلامية.



القنوات التلفزيونية تستأثر بالقسم الأكبر من هذه الحقيبة المالية، بنسبة تتجاوز الستين في المائة من إجمالي أموال الإعلانات التجارية، أي مبلغ قيمته نحو 159.4 مليون دينار تونسي. هذه القيمة المالية للإعلانات التجارية في القنوات التلفزيونية تحتكرها، وفقاً للاختصاصيين في هذا المجال، أربع قنوات تلفزيونية، وفق ترتيب نسب مشاهدتها عام 2017.

واحتلت المرتبة الأولى قناة "نسمة تي في"، بنسبة مشاهدة تقدر بـ38 في المائة، أي بعدد مشاهدين يقدر بـ3.67 ملايين مشاهد، تليها قناة "الحوار التونسي" بنسبة مشاهدة تقدر بـ32.6 في المائة، أي حوالي 3.2 ملايين مشاهد. وتأتي في المرتبة الثالثة والرابعة، وبفارق كبير، قناتا "تونس 1" (قناة رسمية) بنسبة مشاهدة تقدر بـ13.3 في المائة، أي ما يعادل 1.33 مليون مشاهد، وقناة "حنبعل تي في" بنسبة مشاهدة تقدر بـ7.5 في المائة، أي ما يعادل 751 ألف مشاهد.

وتتقاسم بقية القنوات التلفزيونية، وعددها 11 قناة، بقية نسب المشاهدة، وما تبقى من أموال الإعلانات التجارية. لكن من الأسئلة التي تطرح في هذا المجال، وعبرت عنها "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين" على لسان النقيب ناجي البغوري، الاستغراب من وجود قنوات تلفزيونية تعمل في تونس منذ سنوات، من دون أن تكون لها إعلانات تجارية تبث على شاشتها ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول مصادر تمويلها، وهو التساؤل ذاته الذي طرحه عضو المجلس التنفيذي لـ"الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري" (الهايكا)، هشام السنوسي. إذ تخشى كل الأطراف من وجود مال فاسد يمول بعض وسائل الإعلام التونسية مصدره رجال
أعمال أو أحزاب سياسية.




بقية الحقيبة المالية للإعلانات التجارية تتوزع بين وسائل الإعلام التونسية الأخرى، إذ تحتكر الإذاعات التونسية 34.9 مليون دينار تونسي من إجمالي قيمة الإعلانات. القسم الأكبر منها تحصل عليه إذاعة "موزاييك أف أم" بـ15.7 مليون دينار تونسي، ثم إذاعة "جوهرة أف أم" بـ7.7 ملايين دينار تونسي، وإذاعة "ابتسامة أف أم" بـ6.5 ملايين دينار تونسي.

أما بقية الأموال التي تخصص للإعلانات التجارية في المحطات الإذاعية التونسية فتتوزع بين أكثر من 42 محطة إذاعية، وهو ما يبرز الفوارق في المداخيل بين وسائل الإعلام التونسية.

الصحافة المكتوبة التي تعيش أزمة مالية خانقة في تونس تسببت في غلق الكثير من الصحف التي تراجع عددها من 255 منشورا عام 2010 إلى 50 منشورا عام 2017، فإنها لا تتمتع إلا بـ16.2 مليون دينار تونسي من إجمالي حقيبة الأموال المخصصة للإعلانات التجارية في وسائل الإعلام التونسية، وهو رقم ضعيف يؤكد عمق الأزمة التي تعيشها الصحافة الورقية. 

في مقابل ذلك، تطورت الموارد المالية للإعلانات التجارية في المواقع الإلكترونية، لتصل عام 2017 إلى 7.35 ملايين دينار تونسي، وهو رقم يترجم التوجه نحو المواقع الإلكترونية من قبل المؤسسات الاقتصادية التونسية. الإعلانات التجارية شريان وسائل الإعلام التونسية تعاني من المحدودية والتوزيع غير العادل بين هذه الوسائل الإعلامية مما قد يتسبب في اندثار الكثير منها.