كشفت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية، التابعة لمجموعة "يديعوت أحرونوت"، عن قيام بطريركية اليونان الأروثذوكس ببيع 500 دونم من أراضي البطريركية في مدينة القدس المحتلة، وخاصة في حي الطالبية الفلسطيني العريق وحي "نيوت" في الشطر الغربي من المدينة، على مقربة من دير المصلبة القريب من مبنى الكنيست، لجهات إسرائيلية، عبر المحامي الإسرائيلي نوعم بن دافيد، الذي يمثل شركة تدعى "نيوت كومميت هشكعوت". وتمت صفقة البيع، بحسب الصحيفة، في أغسطس/آب من العام 2016.
وقالت الصحيفة إن أمر الصفقة افتضح عندما طلبت البطريركية من المحكمة الإسرائيلية إلزام بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، بإصدار وثيقة تؤكد أن البطريركية غير مدينة برسوم ضريبة الأملاك (الأرنونا) على نحو 500 دونم تم بيعها للشركة المذكورة، ولمستثمرين يهود لم يكشف عن هويتهم.
ووفقًا للصحيفة الإسرائيلية، فهذه هي أول مرة تبيع فيها البطريركية اليونانية أراضي في مدينة القدس لجهات إسرائيلية. ونقلت الصحيفة عن مخطط المدن الإسرائيلي، يسرائيل كمحي، قوله: إذا ثبتت صحة هذا الأمر، وأن المشترين هم مجموعة من المبادرين اليهود؛ فهذه صفقة لا تحدث كل يوم".
وقالت الصحيفة إن البطريركية اليونانية أخفت، عبر الالتماس الذي قدمته للمحكمة، الثمن الذي تم بيع الأرض مقابله، وادعت أن السرية مهمة جدًّا، وتخدم مصلحة "سكان القدس ودولة إسرائيل"، لكن معطيات مصلحة الضرائب تشير إلى أنه تم بيع إحدى هذه القطع مقابل مبلغ 38 مليون شيقل (أي أكثر من عشرة ملايين دولار بقليل)، فيما كانت شركة إسرائيلية، يمثل مصالحها المحامي المذكور، دفعت عام 2011 مبلغ 76 مليون شيقل مقابل حقوق احتكار وتأجير مبان تقع على أراض للبطريركية في القدس، كان تم تأجيرها لدائرة أراضي إسرائيل منذ العام 1950 ولمدة مئة عام، ويعيش عليها نحو 1500 أسرة يهودية في عقارات أقيمت فوق هذه الأراضي؛ مما يعني أن شركتين إسرائيليتين للمبادرين ورجال الأعمال أنفسهم دفعتا مبلغ 114 مليون شيقل مقابل احتكار هذه الأراضي واستخدامها.
وأوردت الصحيفة الإسرائيلية أن البطريركية اليونانية الأرثوذكسية في القدس أقرّت بإتمام الصفقة المذكورة مع شركات المبادرين من القطاع الخاص، وادعت أن أحد أسباب إتمام الصفقة هو إهمال الصندوق القومي لأراضي إسرائيل، وعزوفه عن توقيع اتفاقية جديدة لتجديد واستئناف احتكار هذه الأراضي.