أقر الكنيست اقتراح القانون بالقراءة الأولى (Getty)
صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء الإثنين، بالقراءة الأولى على اقتراح قانون خصم الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى، من المبالغ المستحقة للسلطة الفلسطينية على حكومة الاحتلال، التي تجبيها حكومة الاحتلال من العمال الفلسطينيين العاملين داخل إسرائيل، ومن الأموال الجمركية المستحقة للسلطة وفق اتفاق باريس.
ويهدف القانون، الذي تعهد وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بالعمل على تسريع إنجازه وإقراره نهائيا خلال دورة الكنيست الحالية، إلى مصادرة المبالغ الموازية للأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء، واحتجاز هذه المبالغ لدى دولة الاحتلال، لدفع تعويضات للإسرائيليين الذين يرفعون دعاوى تعويض على السلطة الفلسطينية بحجة "دعمها للإرهاب".
وينص القانون الذي أيده 55 نائبا في الكنيست على تخويل الكابينت السياسي والأمني لحكومة الاحتلال بالبت بمصير هذه الأموال، من تجميدها أو نقلها للسلطة بحسب اتفاق باريس.
وزعم نائب وزير الأمن الإسرائيلي، إيلي بن دهان، عند عرض القانون للتصويت عليه أن "السلطة الفلسطينية تدفع سنويا أكثر من مليار شيكل لعوائل الشهداء والأسرى والجرحى".