الكوليرا تضرب زراعة اليمن في مقتل... هكذا يخسر الفلاحون أرزاقهم

ويهدد انتشار الوباء بخسارة المنتجات الزراعية اليمنية أسواقها الخارجية. وأكد تجار في سوق ذهبان المركزي بالعاصمة اليمنية صنعاء، انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 70%، بسبب عزوف المستهلكين، على خلفية تفشي وباء الكوليرا.

وخلال جولة في أسواق الخضروات بصنعاء، يلاحظ توقف تام للبيع والشراء. وعبر التجار، لـ "العربي الجديد": عن مخاوفهم من انهيار أسواق الخضروات بعد الانخفاض الملحوظ في الأسعار الذي تجاوز نسبة 70% في الخضروات، بسبب عامل الخوف الذي تسبب في عزوف المواطنين عن الشراء، على خلفية تحذيرات الأطباء بانتشار وباء الكوليرا عن طريق الخضروات.

وتأتي الخضروات إلى أسواق العاصمة من مزارع في محيطها الريفي، وتوجد أكبر المزارع في منطقة "الرحبة" ببلدة "بني الحارث" بجوار أحواض مياه الصرف الصحي، وتسقى بعض مزارع الخضروات بمياه الصرف الصحي، وفق تأكيدات من مزارعين وتجار ومنظمات دولية.

ويقول خبراء في علم السموم، إن استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة في ري الخضروات سبب رئيس لانتشار وباء الكوليرا ومختلف الأوبئة والأمراض.

ويلجأ المزارعون إلى ري مزارع الخضروات بمياه الصرف الصحي، بسبب شح المياه الجوفية الصالحة في اليمن الذي يصنف مناخه ضمن المناخ الجاف وشبه الجاف وتتساقط عليه الأمطار لفترتين فقط ولا تلبي احتياجات السكان.

وتلقى تجار الخضروات في صنعاء ومحافظات شمال البلاد ضربة قوية تهدد بانهيار تجارتهم بعد تصريحات لمحافظ العاصمة المؤقتة عدن، عبد العزيز المفلحي، الأسبوع الماضي، أكد فيها أن وباء الكوليرا انتقل إلى مدينة عدن عبر الخضروات والفواكه القادمة من المحافظات الشمالية.

وقال تجار خضروات شماليون إنهم مُنعوا، منذ الأول من يوليو/تموز الجاري، من إدخال خضرواتهم إلى المدينة التي تعتبر من أهم الأسواق المستهلكة، ما يكبدهم خسائر كبيرة.
ويقول الأطباء إن الخضروات ناقل رئيس لوباء الكوليرا. وأصدرت منظمات دولية، منها منظمة الصحة العالمية، تحذيرات بتجنب شراء الخضروات، أو أن يتم تعقيمها، وفي ظل عدم قدرة الكثيرين على التعقيم فإنهم يتوقفون عن الشراء.

وأكد محمد الريمي، تاجر خضروات، لـ "العربي الجديد"، أن الخضروات اليمنية فقدت أسواقها الخارجية بسبب الحرب وباتت مهددة أن تفقد أسواقها المحلية بسبب وباء الكوليرا، حيث يتكبد التجار والمزارعون خسائر مادية فادحة، والخوف أن يتوقف نشاطهم، وهذا يعني أن يفقد آلاف اليمنيين أعمالهم ومصادر دخلهم.

وبحسب التقارير الرسمية، يوجد في اليمن مليونا مزارع في 21 محافظة يمنية، وتبلغ المساحة الزراعية التي يمكن أن تتضرر تصل إلى نحو مليون و309 آلاف و279 هكتارا.

وتعتبر الزراعة من القطاعات الأساسية في الاقتصاد اليمني، وتمثل المصدر الرئيسي للدخل لنسبة 73.5% من السكان، سواء بصورة مباشرة من خلال الأنشطة الزراعية أو غير مباشرة من خلال الأنشطة ذات العلاقة بالخدمات والتجارة أو التصنيع.

وتساهم بحوالي 80% من الدخل القومي اليمني، وتوفر فرص عمل لحوالي 54% من القوة العاملة في أنحاء البلاد، فيما تساهم الزراعة بحوالي 15% من الناتج الإجمالي المحلي.