الكويت: نواب ينسحبون من الجلسة أثناء تلاوة رئيس الحكومة القسم

رفع رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، جلسة البرلمان التي عقدت اليوم الثلاثاء، بعد أداء الحكومة الجديدة بقيادة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ جابر المبارك الصباح، القسم، ومناقشة قضية القدس، وانتخاب بقية اللجان المؤقتة داخل البرلمان. وسُجّل انسحاب عدد من أعضاء مجلس الأمة، بسبب أحكام السجن الصادرة بحق نواب ونشطاء سياسيين، على خلفية اقتحامهم البرلمان عام 2011، احتجاجاً على قضايا فساد تورطت بها الحكومة آنذاك.

وانسحب 11 نائباً وهم شعيب المويزري ومحمد هايف ومحمد الدلال وأسامة الشاهين وثامر السويط وعادل الدمخي وعبدالله فهاد وعبدالكريم الكندري ونايف المرداس والحميدي السبيعي وخالد العتيبي، من جلسة مجلس الأمة أثناء تلاوة رئيس الحكومة القسم، وسط تصفيق الحضور، قبل أن يقرر رئيس البرلمان، مرزوق الغانم، طرد الحاضرين من أهالي المعتقلين، الذين حاولوا مقاطعة الجلسة والتشويش عليها.

ووافق رئيس البرلمان على إحالة رسالة مقدمة من النائب عادل الدمخي إلى مكتب المجلس، الذي استمع إلى رأي الخبراء الدستوريين، وقرر بالإجماع إحالتها إلى اللجنة التشريعية. وتتضمن الرسالة اعتراضاً برلمانياً، ومطالبة بالتدخل النيابي ضد قرار سجن ثلاثة من نواب مجلس الأمة، على الرغم من حصانتهم الدستورية التي وفرها لهم القانون الكويتي، وعدم انتهاء درجات التقاضي حتى الآن، وهي المرة الأولى في تاريخ الكويت السياسي.

وأوضح مقدم الرسالة، النائب عادل الدمخي، لـ"العربي الجديد"، أن "الانسحاب من جلسة الحكومة اليوم، جاء كردة فعل تجاه التجاوز الذي حدث لممثلي الأمة بسجنهم، رغم وجود حصانتهم الدستورية، وهو أمر يعني أن أعضاء البرلمان القادمين، لن يستطيعوا الحديث بأريحية ما دام السجن السياسي يهددهم".

بدوره، قال رئيس البرلمان مرزوق الغانم في مؤتمر صحافي "إن من حق الجميع أن يعبر عن رأيه، وينسحب من الجلسة، خصوصاً وأنه لا توجد مادة دستورية تنص على منع الانسحاب اعتراضاَ على موقف معين".

وانتخب البرلمان أعضاء لجان البيئة والإحلال والتوظيف وحقوق الإنسان والإسكان وشؤون المرأة وشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين بيئة الأعمال، ورفض في الوقت نفسه تشكيل لجنة لبحث قضية المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) ولجنة لدراسة الظواهر السلبية.

إلى ذلك، أدان البرلمان قرار الرئيس الأميركي ترامب بنقل سفارة بلاده إلى مدينة القدس والاعتراف بها كعاصمة لإسرائيل، كما شدد الأعضاء على ضرورة سن المزيد من القوانين التي تستهدف المقاطعة التامة للكيان الصهيوني، والشركات التي تتعامل معه.

وفي سياق متصل علم "العربي الجديد" من مصادر موثوقة أن المعارضين الذين فروا من تنفيذ الأحكام التي وقعت بحقهم في قضية اقتحام البرلمان، يستعدون لتسليم أنفسهم للسلطات الكويتية، وذلك ليتمكنوا من الترافع أمام محكمة التمييز التي تشترط الحضور الشخصي للمتهمين.

وكان قادة المعارضة، وعلى رأسهم النواب السابقون مسلم البراك ومبارك الوعلان وفيصل المسلم، قد تمكنوا من مغادرة البلاد قبل إصدار الحكم عليهم بأيام قليلة، فيما سلم النائبان الحاليان جمعان الحربش ووليد الطبطبائي نفسيهما للسلطات، لتنفيذ أحكام السجن التي تراوحت بين السبع والخمس سنوات بحقهم على خلفية دخولهم مجلس الأمة عنوة عام 2011، مما أدخل البلاد في حالة جمود سياسي وترقب لنتائج الحوار بين الحكومة والمعارضة.