الكويت: التغيير ممكن

عندما توجّه الكويتيون، رجالاً ونساء، إلى صناديق الاقتراع السبت الماضي لاختيار ممثليهم في مجلس الأمة، لم يكونوا قادرين على التنبؤ بمخرجات عملية التصويت. لكن وثوقهم في تجربتهم الدستورية التي أسسها الراحل الشيخ عبدالله السالم في عام 1962، هي كل ما يملكون، على الرغم من انقسامات العقد الأخير وتعثراته الداخلية، والتغيرات الإقليمية والدولية.
عدم اليقينية تلك، هي الملمح الرئيسي لأي انتخابات حرة. وهنا يمكن استعارة المشهد الأميركي والانتخابات الرئاسية بصورة سطحية وعابرة: أغلب الأميركيين (خصوصاً وسائل الإعلام) كانوا يتوقعون فوز هيلاري كلينتون، لكن نتائج الانتخابات صعقتهم بفوز دونالد ترامب. في الكويت خرج 70 في المائة من المواطنين الذين يحق لهم التصويت لأنهم يثقون بالدستور، حاملين "عدم اليقين" بالنتائج، والتي كانت مفاجئة في أبرز ملامحها: استبعاد نواب مقربين من الحكومة، ولا سيما التجمع السلفي، وتغيير نحو 60 في المائة من نواب المجلس السابق، وانتخاب نواب شباب، بالإضافة إلى فشل نواب القبائل الكبيرة في الوصول إلى المجلس، وعودة ممثلين للمعارضة.
كل هذه الملامح توصل رسالة هامة إلى الكويتيين، أن التغيير ممكن، وأن الشعب يملك تأثيراً في بلاده، وهو قادر على اختيار ممثلين يعكسون بصورة أو أخرى همومه، خصوصاً أن الكثير من النواب المنتخبين هم من الناقدين لخطط التقشف الحكومية، وسحب الجنسيات من المعارضين، وقانون البصمة الوراثية المثير للجدل والذي أوقفه أمير البلاد.
هناك الكثير من الانتقادات للتجربة الدستورية والديمقراطية الكويتية، مثل غياب الأحزاب السياسية، وعدم انبثاق الحكومة من البرلمان المنتخب، بالإضافة إلى تراجع الحريات الصحافية خلال السنوات القليلة الماضية، ونظام الصوت الواحد الذي أثر في انتخابات مجلس الأمة، وعدم تمثيل المرأة بصورة عادلة على الرغم من إعطائها الحق بالترشح في الانتخابات. لكن هذا كله لا يقلل من أهمية التجربة السياسية الكويتية في العالم العربي والخليج تحديداً، باعتبارها الأكثر رسوخاً والأطول عمراً، وأكثر التجارب إمكانية للتطوير والبناء عليها مستقبلاً.