الكويت تسعي إلى مزيد من التنمية (Getty)
كشف مسؤول كويتي بارز لـ "العربي الجديد"، أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع قانون جديد خاص لإصدار صكوك سيادية ستساهم في مواجهة عجز الموازنة ودفع مشاريع التنمية في البلاد، بالإضافة إلى 15 قانونا اقتصاديا آخر.
ويقول المسؤول: سيتم عرض مشروع قانون الصكوك السيادية على مجلس الأمة (البرلمان) في دور الانعقاد المقبل المزمع عقده أول أكتوبر/ تشرين الأول، خاصة أن الكويت تستهدف البدء في إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية، بالإضافة إلى إنجاز المشاريع المدرجة ضمن الخطة التنموية "كويت جديدة 2035".
ويشير المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إلى أن هناك اتفاقا على إدراج هذه القوانين الاقتصادية قبل نهاية العام الجاري، مبينا أن الحكومة تستهدف الإسراع في إقرار قانون الصكوك السيادية (أداة استدانة خارجية تتوافق مع الشريعة الإسلامية)، وذلك تماشياً مع التوجه نحو تخفيف العجز المالي المتنامي في الميزانية الكويتية منذ عام 2015/ 2016.
ويضيف: "من المقرر ألا يقتصر الهدف من الصكوك السيادية على تمويل العجز المالي بالميزانية العامة للكويت فقط، ولكنه سيمتد الهدف منها إلى تمويل مشروعات التنمية أيضا".
وحول تفاصيل هذا القانون، يقول إنه سيتم إصدار الصكوك السيادية من خلال رهن مشروط لأصول سيادية للدولة لصالح حاملي الصكوك، بالإضافة إلى إمكانية الالتزام ببيع النفط مقدما طوال مدة الصك أو برهن مشروع تنموي، مشيراً إلى أن رهن هذه الأصول لن يعطي الحق للدائنين (الحائزين على هذه الصكوك)، بالبيع أو الحجز عليها بأحكام قضائية، فيما سيمنحهم حق الاطلاع على جدوى المشروع الذي يتم تمويله والمشاركة في الأرباح.
اقــرأ أيضاً
وحول الإصدار الرسمي لهذا القانون، يشير إلى أنه سيوضع بصفة الاستعجال على جدول أعمال مجلس الأمة الكويتي في دور الانعقاد المقبل، الذي سينطلق في 29 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، متوقعاً أن يتم الإصدار الرسمي للقانون خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وبالتالي إمكانية ترتيب إصدار لصكوك سيادية، خلال الربع الأول من عام 2020.
وكانت الكويت قد أصدرت سندات سيادية لأول مرة في تاريخها خلال شهر مارس/ آذار 2017، مقومة بالعملة الأميركية بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات دولار، وقد حاز هذه الإصدار على إقبال واسع من جهات عالمية عدة، نظراً لقوة الاحتياطيات المالية للكويت، وصندوقها السيادي الضخم الذي يصنف كرابع أكبر صندوق سيادي بالعالم بأصول إجمالية تبلغ 592 مليار دولار.
ويقول المسؤول إن أبرز القوانين التي تعمل عليها الحكومة، الرهن العقاري، والتأمين، والإفلاس، بالإضافة إلى عدد آخر يتمحور حول عمل المنطقة الاقتصادية الشمالية، وطرق طرح مشاريعها وإدارتها في المستقبل.
ويشير سلامة إلى أن انخفاض أسعار النفط والتسبب في عجز بموازنات دول الخليج منذ منتصف عام 2014، كانا السببين الرئيسيين اللذين أديا إلى لجوء تلك الدول للاستدانة بإصدار سندات وصكوك سيادية في الأسواق العالمية، متوقعاً أن تواصل الأسواق الخليجية إصدارها خلال العامين الحالي والمقبل، لسد جزء كبير من العجز المالي بموازناتها.
ومن جانبه، يقول الخبير الاقتصادي، طارق المشعان، لـ "العربي الجديد" إن التحرك الحكومي جيد لحلحلة الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وتحريك المياه الراكدة في المشاريع التنموية التي تواجه عقبات كبيرة نظراً لنقص التشريعات التي تساعد هذه المشاريع على المضي قدما نحو الانتهاء منها.
ويضيف المشعان أن إصدار الصكوك السيادية هو أحد الحلول الجيدة التي تأخرت الحكومة كثيراً في اللجوء إليها لسد العجز المالي بميزانيتها، مشيراً إلى أن الجدل الدائر حول نوعية الأصول السيادية التي سيتم رهنها، أدى إلى تأخير الخطوة في الكويت لأكثر من عامين، متخلفاً عن الركب الخليجي الذي لجأ إليها مبكراً.
ويقول المسؤول: سيتم عرض مشروع قانون الصكوك السيادية على مجلس الأمة (البرلمان) في دور الانعقاد المقبل المزمع عقده أول أكتوبر/ تشرين الأول، خاصة أن الكويت تستهدف البدء في إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية، بالإضافة إلى إنجاز المشاريع المدرجة ضمن الخطة التنموية "كويت جديدة 2035".
ويشير المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إلى أن هناك اتفاقا على إدراج هذه القوانين الاقتصادية قبل نهاية العام الجاري، مبينا أن الحكومة تستهدف الإسراع في إقرار قانون الصكوك السيادية (أداة استدانة خارجية تتوافق مع الشريعة الإسلامية)، وذلك تماشياً مع التوجه نحو تخفيف العجز المالي المتنامي في الميزانية الكويتية منذ عام 2015/ 2016.
ويضيف: "من المقرر ألا يقتصر الهدف من الصكوك السيادية على تمويل العجز المالي بالميزانية العامة للكويت فقط، ولكنه سيمتد الهدف منها إلى تمويل مشروعات التنمية أيضا".
وحول تفاصيل هذا القانون، يقول إنه سيتم إصدار الصكوك السيادية من خلال رهن مشروط لأصول سيادية للدولة لصالح حاملي الصكوك، بالإضافة إلى إمكانية الالتزام ببيع النفط مقدما طوال مدة الصك أو برهن مشروع تنموي، مشيراً إلى أن رهن هذه الأصول لن يعطي الحق للدائنين (الحائزين على هذه الصكوك)، بالبيع أو الحجز عليها بأحكام قضائية، فيما سيمنحهم حق الاطلاع على جدوى المشروع الذي يتم تمويله والمشاركة في الأرباح.
وحول الإصدار الرسمي لهذا القانون، يشير إلى أنه سيوضع بصفة الاستعجال على جدول أعمال مجلس الأمة الكويتي في دور الانعقاد المقبل، الذي سينطلق في 29 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، متوقعاً أن يتم الإصدار الرسمي للقانون خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وبالتالي إمكانية ترتيب إصدار لصكوك سيادية، خلال الربع الأول من عام 2020.
وكانت الكويت قد أصدرت سندات سيادية لأول مرة في تاريخها خلال شهر مارس/ آذار 2017، مقومة بالعملة الأميركية بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات دولار، وقد حاز هذه الإصدار على إقبال واسع من جهات عالمية عدة، نظراً لقوة الاحتياطيات المالية للكويت، وصندوقها السيادي الضخم الذي يصنف كرابع أكبر صندوق سيادي بالعالم بأصول إجمالية تبلغ 592 مليار دولار.
ويقول المسؤول إن أبرز القوانين التي تعمل عليها الحكومة، الرهن العقاري، والتأمين، والإفلاس، بالإضافة إلى عدد آخر يتمحور حول عمل المنطقة الاقتصادية الشمالية، وطرق طرح مشاريعها وإدارتها في المستقبل.
وفي هذا السياق، يقول مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، مروان سلامة، لـ"العربي الجديد" إن الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تلجأ حكومتها حتى الآن للاستدانة من خلال إصدار مثل هذه الصكوك، على الرغم من الإعلان عن نية الحكومة اللجوء إليها خلال العامين الماضيين.
ويشير سلامة إلى أن انخفاض أسعار النفط والتسبب في عجز بموازنات دول الخليج منذ منتصف عام 2014، كانا السببين الرئيسيين اللذين أديا إلى لجوء تلك الدول للاستدانة بإصدار سندات وصكوك سيادية في الأسواق العالمية، متوقعاً أن تواصل الأسواق الخليجية إصدارها خلال العامين الحالي والمقبل، لسد جزء كبير من العجز المالي بموازناتها.
ويضيف المشعان أن إصدار الصكوك السيادية هو أحد الحلول الجيدة التي تأخرت الحكومة كثيراً في اللجوء إليها لسد العجز المالي بميزانيتها، مشيراً إلى أن الجدل الدائر حول نوعية الأصول السيادية التي سيتم رهنها، أدى إلى تأخير الخطوة في الكويت لأكثر من عامين، متخلفاً عن الركب الخليجي الذي لجأ إليها مبكراً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
