الكويت استضافت في وقت سابق مفاوضات يمنية(أنغيلا ويس/فرانس برس)
أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، استعداد بلاده مجددا لاستضافة الفرقاء اليمنيين للتوقيع على اتفاق نهائي لإنهاء الأزمة في البلاد، مشددا على استمرار دعم بلاده جهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، مارتن غريفيث، الساعية إلى التوصل إلى حل سلمي لهذه الأزمة يضمن عدم إطالة أمدها.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء الكويتي، في كلمة دولة الكويت أمام الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ممثلا أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أن بلاده ساهمت ماديا من أجل تخفيف حدة التدهور الخطير على المستويات الإنسانية والصحية والاقتصادية والتي لن يضمن وقف انحدار مؤشراتها سوى العمل على إعادة الأمن والاستقرار في اليمن بما يصون سيادته ووحدة أراضيه وعودة الوئام إلى مختلف أطيافه، وفق ما أوردت وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وبشأن القضية الفلسطينية، ندد رئيس الوزراء الكويتي بتواصل سياسة إسرائيل التوسعية من خلال إقامة المستوطنات غير القانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في تحد سافر ورفض صريح لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والتي كان آخرها القرار 2334 الذي طالب إسرائيل بالكف عن ممارساتها الاستيطانية غير القانونية.
وشدد على أن دولة الكويت لن تألو جهدا وستواصل مساندتها الحقوقَ السياسية المشروعة للشعب الفلسطيني، حتى يتم إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام الدائم والعادل والشامل وفقا لمبادرة الأرض مقابل السلام والمبادرة العربية للسلام وتنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والقاضية بحل الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية على حدود ما قبل الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وحول الأزمة السورية، أوضح الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح أن المواطن السوري هو الضحية الرئيسية لهذا الصراع، مع ارتفاع أعداد القتلى إلى أكثر من 400 ألف شخص، إضافة إلى أكثر من 12 مليون لاجئ ونازح.
وأشار إلى أن دولة الكويت تقدمت بالقرار 2401 حول الوضع الإنساني في سورية، والذي تم اعتماده بالإجماع، إذ شكل هذا القرار إشارة إيجابية إلى تضامن ووحدة مجلس الأمن لإنهاء تلك المعاناة الإنسانية ووقف الأعمال العدائية وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري للمحتاجين في الأراضي السورية، معبرا عن أسفه لعدم تنفيذ هذا القرار والالتزام به على أرض الواقع.
وبيّن أن الجهود التي قامت بها بلاده تأتي في سياق الدور الإنساني لدولة الكويت في معالجة تدهور الأوضاع الإنسانية في سورية منذ بداية الأزمة فيها، من خلال استضافتها ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية، بالإضافة إلى تقديم مساهمات طوعية خلال تلك المؤتمرات بما قيمته مليار و600 مليون دولار، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود لجمع أطراف الصراع في حوار مباشر بهدف إيجاد تسوية سلمية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار 2254، بما يقود إلى إيجاد واقع سياسي متوافق عليه من جميع مكونات الشعب السوري وبما يحافظ على وحدة سورية واستقلالها.
وجدّد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الدعوة لإيران إلى اتخاذ تدابير جادة لبناء الثقة لإرساء علاقات قائمة على التعاون والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وبما يفضي إلى توجيه الجهود والإمكانات في مجالات التنمية والبناء، وبما يعكس تطلعات جميع شعوب المنطقة المستقبلية إلى حياة يسودها الأمن والاستقرار.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء الكويتي، في كلمة دولة الكويت أمام الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ممثلا أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أن بلاده ساهمت ماديا من أجل تخفيف حدة التدهور الخطير على المستويات الإنسانية والصحية والاقتصادية والتي لن يضمن وقف انحدار مؤشراتها سوى العمل على إعادة الأمن والاستقرار في اليمن بما يصون سيادته ووحدة أراضيه وعودة الوئام إلى مختلف أطيافه، وفق ما أوردت وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وبشأن القضية الفلسطينية، ندد رئيس الوزراء الكويتي بتواصل سياسة إسرائيل التوسعية من خلال إقامة المستوطنات غير القانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في تحد سافر ورفض صريح لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والتي كان آخرها القرار 2334 الذي طالب إسرائيل بالكف عن ممارساتها الاستيطانية غير القانونية.
وشدد على أن دولة الكويت لن تألو جهدا وستواصل مساندتها الحقوقَ السياسية المشروعة للشعب الفلسطيني، حتى يتم إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام الدائم والعادل والشامل وفقا لمبادرة الأرض مقابل السلام والمبادرة العربية للسلام وتنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والقاضية بحل الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية على حدود ما قبل الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وحول الأزمة السورية، أوضح الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح أن المواطن السوري هو الضحية الرئيسية لهذا الصراع، مع ارتفاع أعداد القتلى إلى أكثر من 400 ألف شخص، إضافة إلى أكثر من 12 مليون لاجئ ونازح.
وأشار إلى أن دولة الكويت تقدمت بالقرار 2401 حول الوضع الإنساني في سورية، والذي تم اعتماده بالإجماع، إذ شكل هذا القرار إشارة إيجابية إلى تضامن ووحدة مجلس الأمن لإنهاء تلك المعاناة الإنسانية ووقف الأعمال العدائية وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري للمحتاجين في الأراضي السورية، معبرا عن أسفه لعدم تنفيذ هذا القرار والالتزام به على أرض الواقع.
وبيّن أن الجهود التي قامت بها بلاده تأتي في سياق الدور الإنساني لدولة الكويت في معالجة تدهور الأوضاع الإنسانية في سورية منذ بداية الأزمة فيها، من خلال استضافتها ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية، بالإضافة إلى تقديم مساهمات طوعية خلال تلك المؤتمرات بما قيمته مليار و600 مليون دولار، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود لجمع أطراف الصراع في حوار مباشر بهدف إيجاد تسوية سلمية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار 2254، بما يقود إلى إيجاد واقع سياسي متوافق عليه من جميع مكونات الشعب السوري وبما يحافظ على وحدة سورية واستقلالها.
وجدّد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الدعوة لإيران إلى اتخاذ تدابير جادة لبناء الثقة لإرساء علاقات قائمة على التعاون والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وبما يفضي إلى توجيه الجهود والإمكانات في مجالات التنمية والبناء، وبما يعكس تطلعات جميع شعوب المنطقة المستقبلية إلى حياة يسودها الأمن والاستقرار.
وأوضح أن دولة الكويت وبعد مرور تسعة أشهر على عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن زاد يقينها بأهمية إصلاح مجلس الأمن لجعله أكثر مواكبة ومسؤولية لمواجهة التحديات المتزايدة في عالم اليوم، وبما يعكس الواقع الدولي الذي نعيشه ويعمد إلى تعزيز مصداقيته وشرعيته وبصورة تضمن تمثيلا عربيا دائما يتناسب مع عدد الدول العربية وحجم مساهماتها في دعم مختلف أنشطة الأمم المتحدة.
(العربي الجديد، قنا)