الكويت تحذر من الاستثمار في العملات الرقمية

حذرت هيئة أسواق المال الكويتية، المواطنين، اليوم الإثنين، من الاستثمار في العملات الرقمية أو المشفرة، وحضتهم على عدم المشاركة في عمليات الطرح الأولية لمثل تلك العملات.

جاء ذلك بعدما شهدت وسائل التواصل الاجتماعي حملة من عدة شركات  محلية تدعو المواطنين للاستثمار في العملات الرقمية وتحقيق عوائد وفيرة خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً، ما أثار حفيظة الجهات الرقابية في الكويت. وانطلقت حملة مواجهة من قبل السلطات  من خلال حملات توعوية سريعة اتجاه المواطنين لتحذيرهم من الاستثمار  في العملات الرقمية بشتى أنواعها. 

وأوضحت هيئة الأسواق في بيان اطلعت عليه "العربي الجديد" أن تلك الاستثمارات لا تخضع لجهة رقابية تحمي المستثمر، فضلاً عن تعرضها لمخاطر تذبذب الأسعار. وذكرت أن منصات التشغيل الخاصة بالتعاملات في العملات الرقمية، تقع خارج الكويت، مما يصعّب معها إمكانية التحقق من مصداقية تعاملاتها.

وأضافت أنه قد تكون المعلومات والوثائق المتاحة عن هذه الاستثمارات، مضللة وغير دقيقة، ولا تخضع لأية جهة رقابية تؤكد سلامة ودقة المعلومات التي تحتويها. وأشارت هيئة الأسواق إلى صعوبة تتبع الأموال المستثمرة أو استردادها، في حالة تعثر أو فشل إصدار الأداة أو العملة الرقمية.

ووجه البنك المركزي كتاباً إلى اتحاد مصارف الكويت في يناير/كانون الثاني الماضي بشأن حث المصارف المحلية على اتخاذ الإجراءات المناسبة لرفع مستوى وعي العملاء بالمخاطر المصاحبة للتعامل بالعملات الافتراضية. وخاطب وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات توعوية في هذا الملف.

وفي مارس/ آذار الماضي أكد بنك الكويت المركزي، أنه يجهز بنية تحتية لإصدار عملة رقمية. وقال محافظ البنك المركزي محمد الهاشل، إن التطورات التقنية المتجددة المرتبطة بالتعاملات المالية والمصرفية ممثلة في نظم الدفع والتسوية المتطورة والعملات الرقمية، تحتم على دول الخليج التجاوب معها.

وكانت قمة مجموعة العشرين التي اجتمعت في الأرجنتين خلال يومي السبت والأحد الماضيين، أصدرت تقريراً حول دور العملات الرقمية المستقبلي في الاقتصاد العالمي، واعتبر أنها لا تشكل خطراً على الاستقرار المالي العالمي. وأكد التقرير أن العملات الرقمية توفر فرصاً واعدة للنمو والابتكار، مع ملاحظة المخاطر التي تواجه عدم الاستقرار بالإضافة إلى الاستخدامات السيئة للأسواق الجديدة.