موجة ركون تضرب القطاع منذ 4 سنوات بالكويت (Getty)
طاولت التحذيرات التي لا تكاد تهدأ في الكويت منذ انفجار أزمة تهاوي إيرادات النفط، قطاع السكن الذي يُبطن، وفق مراقبين، ملامح أزمة تهدد واحدا من أهم احتياجات المواطنين في البلد الخليجي.
ومع تغير معطيات الاقتصاد الكويتي ودخوله مرحلة العجز المالي لأول مرة منذ أكثر من 15 عاماً، بدأت أزمات جديدة داخل القطاعات الاقتصادية بالكويت تطفو على السطح، ليشعر بها المواطن الكويتي الذي عاش مراحل دولة الرفاه على مر العقود الماضية.
وحذر المدير العام لبنك الائتمان في الكويت، صلاح المضف في تصريح لـ "العربي الجديد" من أزمة تقترب في قطاع التمويل السكني، متوقع تفاقمها خلال ثلاث سنوات على الأكثر.
وقال المضف، إن سبب الأزمة يعود إلى اعتماد البنك الذي يتخصص منذ نشأته عام 1960 في تسيير تمويلات عقارية وصناعية للمواطنين، على الدعم الحكومي فقط، إذ لا يمارس أعمالا مصرفية أخرى توفر له أرباحا يستمد بها قوة على البقاء في القطاع المصرفي، دون تهديد من أية أزمة مالية تتعرض لها الدولة، كما هو الوضع حالياً.
وأوضح أن الاعتماد على الدعم الحكومي فقط يعرّض عملية التمويل العقاري لمخاطر، في ظل معاناة كثير من المواطنين بسبب أزمة السكن.
وأشار إلى مساع يبذلها المسؤولون في البنك المسؤول عن التمويل العقاري في البلد الخليجي، من شأنها التخفيف من حدة الأزمة التي يُقبل عليها القطاع، منها أن البنك بدأ إجراءات لإعادة العمل بنظام الرهن العقاري في الكويت وفق آلية جديدة منظمة وبأسعار فوائد مخفضة ومدد طويلة.
ويكشف المسؤول المصرفي عن نظام عقود الرهن العقاري الجديد حيث ستكون المدة الزمنية للاقتراض أحد أبرز المحاور التي ستشملها التغييرات، لتصل إلى 57 عاما علما بأنها تبلغ في جميع دول العالم ما بين 25 و30 عاما.
ويأتي المحور الثاني المتمثل في القسط الشهري الذي يتم سداده من قيمة التمويل، حيث تشمل الدراسة تغيير قيمة هذا القسط الذي لا يقل في جميع دول العالم عن 20% من إجمالي دخل المواطن، بينما في الكويت فيأتي أقل من ذلك بكثير.
ويشير المسؤول المصرفي إلى أن عقود الرهن العقاري الجديد ستمكن المواطن الكويتي من الاقتراض من البنوك ليشتري منزلاً جديدا، على أن يكون العقار ضمانا للقرض ويبقى مرهونا لدى "الائتمان" حتى يتم سداد القرض.
وأوضح أن مشروع الرهن العقاري الجديد الذي سيعتمده البنك من شأنه أن يعالج بشكل كبير بعض جوانب أزمة الإسكان في البلاد.
وأعلن بنك الائتمان مطلع مارس/آذار الجاري توقيع عقد مشروع إعادة هيكلة التمويل العقاري مع شركة (ماكنزي آند كومباني العالمية) المتخصصة في الاستشارات الاقتصادية، في مسعى للمحافظة على استدامة التمويل العقاري للمواطنين، وكذا استمرارية دور البنك في تمويل القروض العقارية، وفق بيان للبنك.
ويعد بنك الائتمان الكويتي مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة تحت إشراف وزير الدولة لشؤون الإسكان طبقا للمرسوم رقم 81 لسنة 2007، ويتولى منح القروض الإسكانية للمواطنين إضافة إلى خدمات أخرى.
ويمول بنك الائتمان القروض العقارية للأسر الكويتية المستحقة للرعاية السكنية بشكل ذاتي فرأسمال البنك يبلغ نحو ثلاثة مليارات دينار كويتي، وبالإضافة إلى ذلك لدى البنك تدفقات مالية جيدة من محفظته الاستثمارية، ولكن يرى البنك أنه مع زيادة توزيع الوحدات الإسكانية عن 12 ألف وحدة سنوياً، سيحتاج إلى استيعاب تلك الزيادة ائتمانيا لذلك لجأ إلى تغيير نهجه التمويلي.
ويبلغ حجم القروض التي يمنحها البنك 300 مليون دينار سنويا (الدينار الكويتي يساوي 3.227 دولارات أميركية)، أي حوالي(970 مليون دولار) تكون موزعة على بناء القسائم الخاصة، القسائم الحكومية، شراء بيوت، سكن خاص ومنح لذوي الإعاقة.
ويرى الخبير العقاري قيس الغانم، أن القطاع يحتاج إلى مزيد من التشريعات التي تساهم في تنشيطه وفي مقدمتها ضرورة إلغاء قانوني الرهن العقاري، ومساواة البنوك التجارية التقليدية في تمويل شراء عقارات السكن الخاص أسوة بنظيراتها الإسلامية، وفك احتكار الدولة للأراضي وطرحها على المطورين في مزايدات علنية وتطوير التشريعات المنظمة للسوق العقارية لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية.
ودعا الغانم خلال حديثه مع "العربي الجديد" إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطة التنموية الحكومية لإنعاش الدورة الاقتصادية بشكل عام والسوق العقارية بشكل خاص، ما يساعد على انتشال القطاع من دوامة الجمود التي يمر بها منذ أربعة أعوام، وأدت إلى كثير من المشاكل للشركات العقارية التي تئن بسبب عدم استطاعتها سداد الالتزامات المترتبة عليها لصالح البنوك.
وقال بيت التمويل الكويتي في تقرير عقاري حديث، إن قيمة تداولات القطاع العقاري بالكويت تراجعت بنسبة 26% عام 2016، على أساس سنوي لتصل إلى 2.5 مليار دينار، موضحا أن تلك القيمة هي الأدنى خلال 6 سنوات ماضية.
وتابع التقرير أن الائتمان الممنوح إلى القطاع العقاري والإنشائي من البنوك المحلية الكويتية بلغ 9.9 مليارات دينار بتراجع 1.5% على أساس سنوي، لافتا إلى أن الائتمان الموجه للنشاط العقاري يمثل 58% من حجم الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي.
اقــرأ أيضاً
ومع تغير معطيات الاقتصاد الكويتي ودخوله مرحلة العجز المالي لأول مرة منذ أكثر من 15 عاماً، بدأت أزمات جديدة داخل القطاعات الاقتصادية بالكويت تطفو على السطح، ليشعر بها المواطن الكويتي الذي عاش مراحل دولة الرفاه على مر العقود الماضية.
وحذر المدير العام لبنك الائتمان في الكويت، صلاح المضف في تصريح لـ "العربي الجديد" من أزمة تقترب في قطاع التمويل السكني، متوقع تفاقمها خلال ثلاث سنوات على الأكثر.
وقال المضف، إن سبب الأزمة يعود إلى اعتماد البنك الذي يتخصص منذ نشأته عام 1960 في تسيير تمويلات عقارية وصناعية للمواطنين، على الدعم الحكومي فقط، إذ لا يمارس أعمالا مصرفية أخرى توفر له أرباحا يستمد بها قوة على البقاء في القطاع المصرفي، دون تهديد من أية أزمة مالية تتعرض لها الدولة، كما هو الوضع حالياً.
وأوضح أن الاعتماد على الدعم الحكومي فقط يعرّض عملية التمويل العقاري لمخاطر، في ظل معاناة كثير من المواطنين بسبب أزمة السكن.
وأشار إلى مساع يبذلها المسؤولون في البنك المسؤول عن التمويل العقاري في البلد الخليجي، من شأنها التخفيف من حدة الأزمة التي يُقبل عليها القطاع، منها أن البنك بدأ إجراءات لإعادة العمل بنظام الرهن العقاري في الكويت وفق آلية جديدة منظمة وبأسعار فوائد مخفضة ومدد طويلة.
ويكشف المسؤول المصرفي عن نظام عقود الرهن العقاري الجديد حيث ستكون المدة الزمنية للاقتراض أحد أبرز المحاور التي ستشملها التغييرات، لتصل إلى 57 عاما علما بأنها تبلغ في جميع دول العالم ما بين 25 و30 عاما.
ويأتي المحور الثاني المتمثل في القسط الشهري الذي يتم سداده من قيمة التمويل، حيث تشمل الدراسة تغيير قيمة هذا القسط الذي لا يقل في جميع دول العالم عن 20% من إجمالي دخل المواطن، بينما في الكويت فيأتي أقل من ذلك بكثير.
ويشير المسؤول المصرفي إلى أن عقود الرهن العقاري الجديد ستمكن المواطن الكويتي من الاقتراض من البنوك ليشتري منزلاً جديدا، على أن يكون العقار ضمانا للقرض ويبقى مرهونا لدى "الائتمان" حتى يتم سداد القرض.
وأوضح أن مشروع الرهن العقاري الجديد الذي سيعتمده البنك من شأنه أن يعالج بشكل كبير بعض جوانب أزمة الإسكان في البلاد.
وأعلن بنك الائتمان مطلع مارس/آذار الجاري توقيع عقد مشروع إعادة هيكلة التمويل العقاري مع شركة (ماكنزي آند كومباني العالمية) المتخصصة في الاستشارات الاقتصادية، في مسعى للمحافظة على استدامة التمويل العقاري للمواطنين، وكذا استمرارية دور البنك في تمويل القروض العقارية، وفق بيان للبنك.
ويعد بنك الائتمان الكويتي مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة تحت إشراف وزير الدولة لشؤون الإسكان طبقا للمرسوم رقم 81 لسنة 2007، ويتولى منح القروض الإسكانية للمواطنين إضافة إلى خدمات أخرى.
ويمول بنك الائتمان القروض العقارية للأسر الكويتية المستحقة للرعاية السكنية بشكل ذاتي فرأسمال البنك يبلغ نحو ثلاثة مليارات دينار كويتي، وبالإضافة إلى ذلك لدى البنك تدفقات مالية جيدة من محفظته الاستثمارية، ولكن يرى البنك أنه مع زيادة توزيع الوحدات الإسكانية عن 12 ألف وحدة سنوياً، سيحتاج إلى استيعاب تلك الزيادة ائتمانيا لذلك لجأ إلى تغيير نهجه التمويلي.
ويبلغ حجم القروض التي يمنحها البنك 300 مليون دينار سنويا (الدينار الكويتي يساوي 3.227 دولارات أميركية)، أي حوالي(970 مليون دولار) تكون موزعة على بناء القسائم الخاصة، القسائم الحكومية، شراء بيوت، سكن خاص ومنح لذوي الإعاقة.
ويرى الخبير العقاري قيس الغانم، أن القطاع يحتاج إلى مزيد من التشريعات التي تساهم في تنشيطه وفي مقدمتها ضرورة إلغاء قانوني الرهن العقاري، ومساواة البنوك التجارية التقليدية في تمويل شراء عقارات السكن الخاص أسوة بنظيراتها الإسلامية، وفك احتكار الدولة للأراضي وطرحها على المطورين في مزايدات علنية وتطوير التشريعات المنظمة للسوق العقارية لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية.
ودعا الغانم خلال حديثه مع "العربي الجديد" إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطة التنموية الحكومية لإنعاش الدورة الاقتصادية بشكل عام والسوق العقارية بشكل خاص، ما يساعد على انتشال القطاع من دوامة الجمود التي يمر بها منذ أربعة أعوام، وأدت إلى كثير من المشاكل للشركات العقارية التي تئن بسبب عدم استطاعتها سداد الالتزامات المترتبة عليها لصالح البنوك.
وقال بيت التمويل الكويتي في تقرير عقاري حديث، إن قيمة تداولات القطاع العقاري بالكويت تراجعت بنسبة 26% عام 2016، على أساس سنوي لتصل إلى 2.5 مليار دينار، موضحا أن تلك القيمة هي الأدنى خلال 6 سنوات ماضية.
وتابع التقرير أن الائتمان الممنوح إلى القطاع العقاري والإنشائي من البنوك المحلية الكويتية بلغ 9.9 مليارات دينار بتراجع 1.5% على أساس سنوي، لافتا إلى أن الائتمان الموجه للنشاط العقاري يمثل 58% من حجم الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي.
المزيد في اقتصاد
