الكويت تنفق 150 مليون دولار على التدريب الوظيفي
تساعد التنمية البشرية الشركات على تطوير أدائها (Getty)
تولي الشركات الكويتية أهمية كبيرة لتنمية مواردها البشرية، التي تعد صلة الوصل الأولى بينها وبين العملاء، فتعمل على إقامة البرامج التدريبية واستضافة الخبراء العالميين، وتطوير أنظمتها لملاحقة التطور التكنولوجي الكبير في عالم الأعمال حول العالم.
وقال المدير التنفيذي في شركة الإبداع الخليجي، عماد أبو الزور، إن التنمية البشرية تساعد الشركات على تطوير أدائها وتقديم أفضل الخدمات لهم على مدار الوقت، لافتاً إلى أن الكويت تشهد إقبالاً كبيراً على تنفيذ الدورات والورش التدريبية على مدار العام، في ظل العدد الكبير من الشركات الموجودة في السوق، والمنافسة الكبيرة بينها".
وأضاف أبو الزور "أن الكويت تشهد إقامة نحو 1000 برنامج تدريبي لجميع الموظفين في أكثر من 25 ألف شركة موجودة فيها، كاشفاً أن عدداً من هذه البرامج التدريبية مخصصة للقياديين والرؤساء التنفيذيين؛ والتي تهدف إلى إطلاعهم على التطورات العالمية في مجال الإدارة، في حين أن البرامج الخاصة بالموظفين تأتي لتعليمهم على نظام عمل جديد، أو لإطلاعهم على مميزات خدمة أو منتج جديد طرحته الشركة أو لتطوير أدائهم في مجال خدمة العملاء.
وأفاد أبوالزور لـ "العربي الجديد" بأن السنوات القليلة الماضية شهدت افتتاح إدارات خاصة بالتدريب في المؤسسات، بهدف العمل على مراقبة الأعمال في جميع الأقسام وتعليم الموظفين وتنمية قدراتهم، مؤكداً أن الأرقام والإحصاءات تظهر أن 40% من الموظفين في الشركات يشاركون سنوياً في 3 أو 4 دورات تدريبية".
وتابع أبو الزور أن المصارف والشركات النفطية في الكويت تعد الأكثر نشاطاً في إقامة البرامج التدريبية لموظفيها، والتي تصل إلى نحو 300 سنوياً، تمثل 30% من العدد الإجمالي للورش، موضحاً أن العديد منها يطلق سنوياً برامج لاستقطاب خريجي الجامعات وتدريبهم وتوفير فرص العمل لهم في إداراتهم، في حين يملك بعضها الآخر أكاديميات تدريبية تقدم دروساً وتدريبات خاصة للمشاركين لقاء مبالغ تتراوح بين 200 و1000 دولار تقريباً.
اقرأ أيضا: تسعة قطاعات تقود الاقتصاد الكويتي
وذكر أبو الزور أن كليات إدارات الأعمال والاقتصاد في الجامعات الكويتية تنظم من جهتها دورات تدريبية تتراوح مدتها بين أسبوعين و3 أسابيع، بهدف تدريب طلبتها، وتتعاقد مع بعض المجموعات الاقتصادية الكبرى لتدريبهم في مرافقها، ما يساهم بحسب رأيه في زيادة خبرة الطالب وتظهر نقاط قوته وتساعده على تخطي نقاط الضعف، كما تساهم في تعريفه إلى ميدان العمل بشكل جدي.
استثمار ناجح
ومن ناحيتها، أفادت الرئيسة التنفيذية في شركة "لينكج مينا" للاستشارات والتدريب الدكتورة، سلوى الشرقاوي، أن الشركات العاملة في السوق الكويتي انتبهت إلى أهمية تدريب عناصرها بعد الأزمة المالية العالمية، والتي أدت إلى وقوع خسارة مالية لعدد منها، لافتة إلى أن التنمية البشرية في الكويت تقسم إلى جزأين، نظري يقوم على اطلاع المتدربين على أبرز النظريات والقوانين ومميزات المنتجات، والثاني تطبيقي يقوم من خلال إلحاقهم بالشركات والأقسام لتطبيق ما تعلموه في الدورات التدريبية، موضحة أن عدد المشاركين في الدورات في الكويت يتجاوز مليون شخص سنوياً في جميع القطاعات، ويتوزعون بين طلبة المدارس والجامعات والموظفين ورؤساء الأقسام والمديرين التنفيذيين.
وأشارت الشرقاوي لـ "العربي الجديد" إلى تنافس نحو 6 شركات على تقديم خدماتها التدريبية في السوق الكويتي، لافتة إلى أن قيمة الدورة الواحدة؛ والتي تشهد مشاركة 300 شخص بالحد الأقصى تتراوح بين 20 و200 ألف دولار، ومدتها بين شهر و6 أشهر، مبينة أن السوق الكويتي يعد من الدول الأكثر استقطاباً للخبراء العالميين لتقديم خبراتهم في مجال التدريب.
إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي في شركة "يوروتك للتدريب"، فادي جواد، إن التدريب في الكويت يتوزع على جميع القطاعات النفطية والاتصالات وشركات التجزئة، لافتاً إلى أن الشركات تبرم عقوداً لتدريب موظفيها، خصوصاً الجدد منهم، وتنفذ برامج تدريبية للشباب في الجامعات، بهدف الرفع من حصتها السوقية، ومشيراً إلى أن الشركات تبرم سنوياً نحو 1000 عقد مع إدارات الموارد البشرية لقاء نحو 150 مليون دولار تقريباً. وأشار جواد لـ "العربي الجديد" إلى أن النظرة إلى التدريب في المؤسسات العربية باتت تتطور في ظل نجاح الشركات بزيادة مبيعاتها، ورفع حصصها السوقية، لافتاً إلى أن 70% من الدورات تعقد ما بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران، في حين أن البرامج الصيفية تركز على خريجي الجامعات الذين ينالون الفرصة لتنمية مهاراتهم ومعرفتهم، والحصول على تدريب مدفوع الراتب خلال الصيف في عدد من الشركات في السوق المحلي.
ذكر جواد أن السوق الكويتي يشهد سنوياً نمواً في عدد الورش التدريبية التي تقيمها الشركات، معتبراً أن السبب في ذلك هو النمو المتواصل في عدد المرافق الاقتصادية في الدولة، وتنوع القطاعات الاقتصادية، والتطور الكبير الذي يشهده العالم على مدار الوقت، ما يساهم في تعزيز إنفاق الشركات على تدريب فريق عملها وإبقائه في أجواء العمل، ومشيراً إلى أن عدد الورش الذي يصل إلى 1000 سنوياً اليوم، شهد نمواً يصل إلى 20% في السنوات الثلاث الماضية.
وقال جواد إن المؤسسات الحكومية من جهتها، باتت تعمل على تدريب موظفيها بشكل دائم، إذ تجري اليوم نحو 50 دورة على مدار العام، خصوصاً في ظل الانتقال إلى اعتماد الحكومة الذكية والتعاملات الإلكترونية، ما يضطر الشركات والمؤسسات الحكومية إلى تدريب فريقها على التعامل مع التقنيات الحديثة في تنفيذ المعاملات الرسمية.
وقال المدير التنفيذي في شركة الإبداع الخليجي، عماد أبو الزور، إن التنمية البشرية تساعد الشركات على تطوير أدائها وتقديم أفضل الخدمات لهم على مدار الوقت، لافتاً إلى أن الكويت تشهد إقبالاً كبيراً على تنفيذ الدورات والورش التدريبية على مدار العام، في ظل العدد الكبير من الشركات الموجودة في السوق، والمنافسة الكبيرة بينها".
وأضاف أبو الزور "أن الكويت تشهد إقامة نحو 1000 برنامج تدريبي لجميع الموظفين في أكثر من 25 ألف شركة موجودة فيها، كاشفاً أن عدداً من هذه البرامج التدريبية مخصصة للقياديين والرؤساء التنفيذيين؛ والتي تهدف إلى إطلاعهم على التطورات العالمية في مجال الإدارة، في حين أن البرامج الخاصة بالموظفين تأتي لتعليمهم على نظام عمل جديد، أو لإطلاعهم على مميزات خدمة أو منتج جديد طرحته الشركة أو لتطوير أدائهم في مجال خدمة العملاء.
وأفاد أبوالزور لـ "العربي الجديد" بأن السنوات القليلة الماضية شهدت افتتاح إدارات خاصة بالتدريب في المؤسسات، بهدف العمل على مراقبة الأعمال في جميع الأقسام وتعليم الموظفين وتنمية قدراتهم، مؤكداً أن الأرقام والإحصاءات تظهر أن 40% من الموظفين في الشركات يشاركون سنوياً في 3 أو 4 دورات تدريبية".
وتابع أبو الزور أن المصارف والشركات النفطية في الكويت تعد الأكثر نشاطاً في إقامة البرامج التدريبية لموظفيها، والتي تصل إلى نحو 300 سنوياً، تمثل 30% من العدد الإجمالي للورش، موضحاً أن العديد منها يطلق سنوياً برامج لاستقطاب خريجي الجامعات وتدريبهم وتوفير فرص العمل لهم في إداراتهم، في حين يملك بعضها الآخر أكاديميات تدريبية تقدم دروساً وتدريبات خاصة للمشاركين لقاء مبالغ تتراوح بين 200 و1000 دولار تقريباً.
اقرأ أيضا: تسعة قطاعات تقود الاقتصاد الكويتي
وذكر أبو الزور أن كليات إدارات الأعمال والاقتصاد في الجامعات الكويتية تنظم من جهتها دورات تدريبية تتراوح مدتها بين أسبوعين و3 أسابيع، بهدف تدريب طلبتها، وتتعاقد مع بعض المجموعات الاقتصادية الكبرى لتدريبهم في مرافقها، ما يساهم بحسب رأيه في زيادة خبرة الطالب وتظهر نقاط قوته وتساعده على تخطي نقاط الضعف، كما تساهم في تعريفه إلى ميدان العمل بشكل جدي.
استثمار ناجح
ومن ناحيتها، أفادت الرئيسة التنفيذية في شركة "لينكج مينا" للاستشارات والتدريب الدكتورة، سلوى الشرقاوي، أن الشركات العاملة في السوق الكويتي انتبهت إلى أهمية تدريب عناصرها بعد الأزمة المالية العالمية، والتي أدت إلى وقوع خسارة مالية لعدد منها، لافتة إلى أن التنمية البشرية في الكويت تقسم إلى جزأين، نظري يقوم على اطلاع المتدربين على أبرز النظريات والقوانين ومميزات المنتجات، والثاني تطبيقي يقوم من خلال إلحاقهم بالشركات والأقسام لتطبيق ما تعلموه في الدورات التدريبية، موضحة أن عدد المشاركين في الدورات في الكويت يتجاوز مليون شخص سنوياً في جميع القطاعات، ويتوزعون بين طلبة المدارس والجامعات والموظفين ورؤساء الأقسام والمديرين التنفيذيين.
وأشارت الشرقاوي لـ "العربي الجديد" إلى تنافس نحو 6 شركات على تقديم خدماتها التدريبية في السوق الكويتي، لافتة إلى أن قيمة الدورة الواحدة؛ والتي تشهد مشاركة 300 شخص بالحد الأقصى تتراوح بين 20 و200 ألف دولار، ومدتها بين شهر و6 أشهر، مبينة أن السوق الكويتي يعد من الدول الأكثر استقطاباً للخبراء العالميين لتقديم خبراتهم في مجال التدريب.
إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي في شركة "يوروتك للتدريب"، فادي جواد، إن التدريب في الكويت يتوزع على جميع القطاعات النفطية والاتصالات وشركات التجزئة، لافتاً إلى أن الشركات تبرم عقوداً لتدريب موظفيها، خصوصاً الجدد منهم، وتنفذ برامج تدريبية للشباب في الجامعات، بهدف الرفع من حصتها السوقية، ومشيراً إلى أن الشركات تبرم سنوياً نحو 1000 عقد مع إدارات الموارد البشرية لقاء نحو 150 مليون دولار تقريباً. وأشار جواد لـ "العربي الجديد" إلى أن النظرة إلى التدريب في المؤسسات العربية باتت تتطور في ظل نجاح الشركات بزيادة مبيعاتها، ورفع حصصها السوقية، لافتاً إلى أن 70% من الدورات تعقد ما بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران، في حين أن البرامج الصيفية تركز على خريجي الجامعات الذين ينالون الفرصة لتنمية مهاراتهم ومعرفتهم، والحصول على تدريب مدفوع الراتب خلال الصيف في عدد من الشركات في السوق المحلي.
ذكر جواد أن السوق الكويتي يشهد سنوياً نمواً في عدد الورش التدريبية التي تقيمها الشركات، معتبراً أن السبب في ذلك هو النمو المتواصل في عدد المرافق الاقتصادية في الدولة، وتنوع القطاعات الاقتصادية، والتطور الكبير الذي يشهده العالم على مدار الوقت، ما يساهم في تعزيز إنفاق الشركات على تدريب فريق عملها وإبقائه في أجواء العمل، ومشيراً إلى أن عدد الورش الذي يصل إلى 1000 سنوياً اليوم، شهد نمواً يصل إلى 20% في السنوات الثلاث الماضية.
وقال جواد إن المؤسسات الحكومية من جهتها، باتت تعمل على تدريب موظفيها بشكل دائم، إذ تجري اليوم نحو 50 دورة على مدار العام، خصوصاً في ظل الانتقال إلى اعتماد الحكومة الذكية والتعاملات الإلكترونية، ما يضطر الشركات والمؤسسات الحكومية إلى تدريب فريقها على التعامل مع التقنيات الحديثة في تنفيذ المعاملات الرسمية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
